اكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي المالي ل«الصريح أون لاين» أن النيابة العمومية أذنت بقرار بتحجير السفر عن 10 اشخاص آخرين في قضية سامي الفهري، وذلك في إطار الأبحاث الجارية في قضية «كاكتيس»، وحسب مصادرنا الخاصة فإن القرار المتخذ في حق عدد من الإداريين في قناة «الحوار» وشخصيات تعاون معها الفهري في ابرام عقود واعلاميين اثنين، ورجحت ذات المصادر أن تكون هناك قرارات بالايقاف والاحتفاظ في الأيام القادمة بعد الانتهاء من التحريات مع المعنيين.