ان السياسةتركت الاقتصاد على حدة، و لم تبحث عن حقيقة تدهور البلاد، واسبابها، بل واصلت البناء الفوضوي،بتوقعات مخطئة في صميمها، وتقديرات مجحفة في اعداد موازينها،ولم يكتمل منذ الثورة بناء صرح واق لحياتنا اليومية، وحماية مستقبلنا جميعا، في وئام، و في كنف وحدة صماء، يسودها التآخي والثقة المتبادلة، والحث على المصالحة مع الماضي، لدفع التنمية في كل ارجاء البلاد، مرورا بالتي هياقل نموا، وكفانا ذرعا بالأزمات وتواصلها، طوال الحكومات المتتالية، التي امتازت بعددها، وعدم كفاءاتها، وقلة خبرتها، رغم تنوعها الحزبي، الذي اضر بتأديتها، الى ابعد الحدود،و قال الناخب أخيراكلمته،بكل وضوح، واختار من يمثله في مجلس نواب الشعب، واختار ايضا رئيسه، ولنطوي الصفحة،ولنترك للتاريخ الحكم له او عليها، ولنكرس جهدنا و الرماية على نقاط ضعفنا، ونجمع قوانا، لمواجهة ما يترقبنا من تحديات، في جميع الميادين من تشغيل، وصحة، وسكن، ومن ظروف معيشة صعبة، ووضع متدهور لكل مؤشرات التنمية المعروفة،التي كنا كشفنا عنها، ونبهنا اليها، بكل تواضع وعن تجربة، و عن دراسات معمقة، الا انها لم تؤخذ بعين الاعتبار، من اهل النفوذ، ولا الاحزاب، حتى اتاهم زلزال الانتخابات، وذهب بهم الى خفايا التاريخ، و بعث اليهم برسائل لإعادة النظر في شانهم، والعمل مجددا على نقدهم الذاتي، بدون هوادة، واستنتاج الدروس، من مشاركتهم في ضبابية الحكم، والتباهي بالفوز العظيم الذي حققوه بكل اطناب،والذي كان سرابا،أما الذينيديرون الحكم من وراء الستار، حاولوا بكل ما اوتوا، الرفع من شأنهم، او كتابة صفحات تاريخهم المزيف، يدعون النضال كرصيد، وهم كانوا في بحبوحة عيش في الداخل و في الخارج،فاين نحن من التفتح على الطاقات الخلاقة؟أين نحن من التفرغ للبناء والتشييد، وللمراجعة الجذرية لأصول التنمية، في جميع المجالات؟ أين نخن منتلبية حاجات المواطن؟ اين نحن من البحث عن الجدوى والفاعلية؟كل ذلك يحتم استيعاب القدرات الموجودة في شرايين المجتمع، والتي هي كفيلة بالتخطيط للمستقبل، والمساهمة في بناء الشراكة والتضامن والتوافق،من اجل أمة ذات ثوابت، تاريخها حافل على مر الزمن،بنجاحاتها، وتجاربها الرائدة،ومناخهاالسليم،يمكنمن التعامل مع الدول بالند للند،و يمهد لقواعد الديبلوماسية محترمة بدون اختراق،فالديبلوماسية مثلاليس بارتداء قميص جمعية ما، او جمعان زيتون، وما الى ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية،بل الى الحث على الاستثمار في بلد آمن، يطيب فيه العيش، ويستحق المؤازرة، والوقوف الى جانبه، والحاجة تقتضي ذلك اليوم، حتى تنهض الدولة من سباتها، وتسترجع قواها، وتأخذ المقود من جديد بحزم، وتضع كل في مكانه،و تدافع بقوة على مكاسب تونس، وحماية ثورتها، والمضي بها قدما الى الاستمرار،باختيار كفاءات عرفت بالنضال في سبيل عزتها وكرامتها، وكفانا البحث عن الذين اختاروا جنسيات اخرى، ونمط عيش آخر،للتحكم في مصيرنا،فهم جربوا ولم يفلحوا، وتاريخهم شاهد عليهم،ولم يبق اثر لمرورهم بالحكم، ولم تحصل الفائدة للامة بوجودهم، ذلك النوع من الحكام، اتوا لغاية في نفس يعقوب، لان المال يحتاج دائما الى السياسة وسواكنها، فالشهرة لا تشترى بالذهب، وذلك اصبح من المألوف منذ الثورة،ومن اخذ، من الذين يدعون المعارضة للحكم، كأدلة للتشكيك، والتشويه باستقلال بلادنا، التي ناضل من اجله بررة، شهداء عند ربهم يرزقون، و الاتجاه الضامن للنجاح هو اللجوء الى حكومة مصغرة لا تتجاوز الخمسة عشر، يحدد عدد المستشارين فيها ومنحهم ومهامهم بقانون، وتبقى جرايتهم الاصلية على كاهل اداراتهم، وتكون اصلا منالكفاءات المحلية، التي هي وحدها، عن دراية بسير العمل الاداري،ولها قدرة على اصلاح الماضي، ورسم المستقبل، وتحريك السواكن لرجوع الثقة، والاهتمام بالتغيير،ثم يأتي التقويم والمحاسبة على الانجاز، من محكمة المحاسبات التي لها دور ريادي وفاعل في هذا المضمار، وقد اخفيت الحقيقة على المواطن، وكثرت الشكوك في كل مؤسسات الدولة،و في تداخل مؤسسات دولية اجنبية في شأنها،مما يبعث على الحيرة، و التساؤل عن الحقيقة، وذلك يجر حتما،الى الانكماش في الاستثمار،ويؤثر ايما تأثير على درجة النمو التي لن تتعدى 5،1 في المائة، وهو رقم ضعيف للغاية لا يستجيب حتى لحاجيات البلاد العاجلة، وعلى حجم الدين العمومي البالغ% 74من الناتج المحلي الاجمالي لسنة2020، او حجم الاقتراض الذي يفوق 11 الف مليار من المليمات، ويبلغ هذا الحجم، في سنة 2019، 194 الف مليار مليم، أي كل تونسي مدين بأكثر من7 ملايين ... وما الى ذلك من ارقامتربك، تأثيراتها سلبية، غابت تماما عن المغالطات الاعلامية، لكنلا مفر من الرجوع الى الجادة،والتصالح مع اتحاد الشغل الذي يحمي الدولة من الانهيار، و ان الحسد و" البنطوات" يدمران في كل وقت، واكثر من كل شيء، لان الانتصار قد يكون ساحقا ومهلكا، ولذا وجب ترك باب للصلح، وللاعتراف بالآخر بشأنه ومكانته،لان تراكم المشاكل تحتاج الى حد ادنى من التوافق، ولاحاجة للقفز على التاريخ،والتنكر له بما يحمله من ايجابيات وسلبيات، والرجوع الى النخب التي هي عنصر الحداثة، وما فكرة الاعتصام وامكانية تنفيذه في مكان رمزي، والصمود حتى بلوغ المبتغى، الا دليل على تطور المجتمع،وتغيير الامو رفيه، وانه في النهاية امتداد لتحرير البلاد، وليس الهذيان المستمر لبعضهم هو الحل الاجدر، لبلاد في حالة افلاس، يجب علينا اذا في عملنا وفكرنا نبذ سلوك المؤامرة و الغاءه تماما من خطبنا وخلاصة القول وجب الرجوع الى العمل لضمان حرية البلاد و سيادتها وامنها والاعتراف بأن الثورة اتت من الاعماق، وان كل الدساتير هي ناتجة عن اجتهاد، تخضع للتغيير والتطوير،و بحكم التجربة التي عشناها،وكذلك نظرا لتطور المجتمع يمكن اعادة النظر فيها وجعلها اكثر ايجابية حتى لا تعطل السير نحو الافضل أما عن الاخطار التي تهدد ثورتنا،فأكتب كما رد به الاستاذ محمد الصياح في حواره مع الاستاذ المولدي لحمر "محمد الصياح الفاعل والشاهد"عندما سأله: هل ترى بان هناك اخطارا تهدد الثورة؟" فأجابرحمه الله رحمة واسعة "لا! ولكن ما اخاف منه هو ان يسيطر على الناس مبدأ العمل بالطفرة العاطفية الذي يسمحلهم بان يخطئوا في حق بعضهم البعض".
