لجنة استعمارية فرنسية تسيطر على البنك المركزي وعلى قرارته يطلق عليها ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية و اعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” comité de pilotage. بالعودة إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي نجدها تتألف من 16 عضوًا، بمن فيهم ممثل عن رئاسة الحكومة وأساتذة من الجامعة التونسية والبنك المركزي التونسي. كما تضم اللجنة عدد من الأجانب وهم: -السفير الفرنسي بتونس، – الإدارة العامة للخزانة الفرنسية – وفد الاتحاد الأوروبي. -ممثلين عن المنظمة الأوروبية Eroumed-مرسيليا – ممثلين عن فرع المنظمة الأوروبية Eroumed بتونس – ممثلين عن مشروع FEMISE الأورومتوسطي – ممثلين عن المؤسسة الفكرية الدولية IACE تأسست هذه اللجنة عام 2014 وتواصل نشاطها لليوم منذ بشكل علني و لم يثر حولها أي سؤال في مداولات مجلس نواب الشعب أو الإعلام التونسي و ربمى بإستثناءات قليلة كما لم تثر إهتمام سوى فئة محدودة من الرأي العام التونسي. وتهدف هذه اللجنة التي إعتبرها البنك المركزي “لجنة توجيهية”، إلى إجراء تفكير معمق بهدف تعزيز خطط الإصلاح الاستراتيجي القصير والمتوسط وطويل الأجل، وبرنامج التنمية لمدة خمس سنوات 2015-2020. هذه اللجنة تعتبرا إنتهاكا صريحا للسيادة الإقتصادية وتدخلا مباشرا في تحديد السياسات العامة والخطط الإقتصادية للدولة التونسية.
