في محاولة لفهم ما يجري في الشقيقة ليبيا بعد التطورات الأخيرة والتي تنبئ باندلاع حرب بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر وفي محاولة كذلك لمعرفة مآل التصعيد العسكري الذي ميز الوضع الليبي في الآونة الأخيرة وما رافقه من تسارع في الأحداث بدخول تركيا مسرح النزاع وإعلانها الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني و الشروع في عملية عسكرية ضد المشير حفتر وتداعيات كل ذلك على الوضع في تونس وما يتطلبه من اتخاذ الحكومة التونسية لموقف مشرف تجاه هذا التصعيد وهذه التطورات الأخيرة ، ارتأى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات و بالاشتراك مع مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي تنظيم ندوة فكرية احتضنها نزل المشتل يوم الجمعة 27 ديسمبر المنقضي طرح خلالها سؤالا راهنيا في علاقة بالأوضاع الخطيرة التي بدأت تشهدها ليبيا والتصعيد العسكري الذي تطور بإعلان تركيا عن قرب قيامها بعملية عسكرية ضد المشير حفتر وهو سؤال يتعلق بمعرفة الموقف الذي يجب أن تتخذه تونس تجاه أطراف النزاع والدور الذي عليها أن تلعبه للوصول إلى حل سلمي يرضي الجميع من حيث أن الأمر لم يعد يتعلق بالبحث عن أي سياسة نريد لليبيا ؟ وإنما المطلوب مناقشته في هذه الندوة هو أي سياسة من الممكن أن تتخذها تونس تجاه هذا التحول في المشهد الليبي ؟ في هذا اللقاء الذي حضره عن الجانب الليبي ثلة من الأساتذة الجامعيين ومن الجانب التونسي بعض الدبلوماسيين والناشطين السياسيين تم التعرض إلى الوضع الحالي في ليبيا وتداعيات الزيارة الأخيرة للرئيس التركي إلى تونس والتطورات الأخيرة بقدوم الكثير من المرتزقة من خارج ليبيا لمساندة المشير حفتر كما قيل الكثير من الكلام حول مسألة الحياد التي يتميز بها الموقف التونسي وفكرة أن الدبلوماسية التونسية قد اعتمدت نهج الحياد وعدم الاصطفاف مع أي من المتنازعين كما تم الحديث عن الموقع المناسب الذي على الحكومة التونسية اتخاذه في الملف الليبي في علاقة بالشروط الموضوعية والوضوح المطلوب لاتخاذ الموقف المناسب كما تم التساؤل هل نحتاج اليوم إلى تغيير في الدبلوماسية التونسية تجاه الكثير من القضايا والتي ظلت تونس تتخذ فيها موقفا محايدا ؟ وهل يحتاج أن يكون هذا الحياد الذي تتميز به سياستنا الخارجية ايجابيا وبعيدا عن السلبية ؟ وهل نحتاج أن يكون لنا موقف واضح في هذا الملف أم أن الموقف السليم وجب أن يحافظ على الحياد من منطلق أن موازين القوى لا تسمح لتونس بأن تلعب دورا في تقريب وجهات النظر وأن حجمها الاقليمي لا يمكنها من التأثير في مجريات الأحداث خاصة وأن الماسكين بخيوط الصراع في ليبيا هم أطرف أجنبية وأن القوى المتحكمة في هذا النزاع هي قوى إقليمية ودولية ؟ ما تم الخروج به من هذه الندوة هو أن الجانب الغربي يريد اليوم انهاء النزاع في ليبيا من خلال عقد مؤتمر في بداية السنة المقبلة في برلين برعاية ألمانية وهو مؤتمر دولي حوله تكتم شديد بخصوص الأطراف التي سوف تحضره والأجندة التي سيطرحها ولكن من المؤكد أنه مؤتمر مخصص للغربيين فقط مع حضور لبعض العرب وغياب واضح للإطراف الليبية و كذلك غياب كل من تونس والجزائر عن هذا اللقاء لاعتبارات مختلفة. أما غياب بعض الأطراف الليبية فقد تم تبريره بكون المؤتمر يريد أن يحل مسألة الميليشيات المسلحة أولا وأن يتم الاتفاق على إنهاء مع ما أصطلح على تسميته الحرب بالوكالة على اعتبار أن الحرب في ليبيا تدبرها قوى إقليمية وعالمية متصارعة من وراء ميليشيات ومرتزقة والرؤية الألمانية ترى أن يتم حل موضوع انتشار السلاح وموضوع الميلشيات أولا كمدخل للحل السياسي والدبلوماسي أما غياب الجانب التونسي والجزائري فيعود إلى غياب أي دور جدي ومؤثر لهما في الوضع في ليبيا مما يجعل من غيابهما أمرا معقولا . ويبدو أنه بعد مسار مؤتمر برلين المرتقب سوف يعقد مؤتمر آخر يضم القوى الغربية المؤثرة في الصراع الليبي ثم لقاء ثالث يكون فيه الحضور للجانب العربي والليبي و هذه هي الاستراتيجية التي بني عليها مؤتمر برلين المرتقب غير أنه إلى جاني مسار برلين لإحلال السلام في ليبيا وإنهاء حالة الاقتتال هناك مسارين آخرين الأول مسار أمريكي من خلال عقد مؤتمر أمني وعسكري انخرطت فيه حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر وقد أنهى المرحلة الأولى المتعلقة بالمسألة العسكرية وتعثر الموضوع الأمني بعد التصعيد الذي قام به حفتر وأما المسار الثاني فهو الترتيب الذي يجري بين أردغان وبوتين من أجل إيجاد اتفاق تركي روسي على تسوية للملف الليبي ويبدو أن هذه المسارات الثلاث هي اليوم محاولات جدية وسوف تتضح الرؤية بخصوصها في بداية العام المقبل ولو أن مسار برلين له أوفر الحظوظ للنجاح. ويبقى الآن إزاء هذه المبادرات وهذه السيناريوهات لإنهاء الأزمة الليبية معرفة أي موقف لتونس في الملف الليبي إذا ما علمنا أن تونس سوف تصبح بعد أيام قليلة عضوا غير دائم للمرة الرابعة في تاريخها في الأممالمتحدة وفي مجلس الأمن وسوف تمثل المجموعة العربية والمجموعة الافريقية بما يفرض عليها الخروج عن الحياد السلبي أو الوقوف على نفس المسافة من كل الاطراف والتماهي مع القرارات الدولية وقرارات الشرعية الدولية وبالتالي التصويت مع قرارات المنتظم الدولي أي الوقوف مع السراج ضد حفتر لكن يبقى الإشكال في معرفة إذا كان موقع تونس اليوم يفرض عليها اتخاذ موقف من الصراع الليبي فهل بإمكانها أن تتحدث بلسان كل العرب والحال أن وضعهم منقسم وهم ليسوا على كلمة سواء ؟ وهل تقدر تونس أن تلعب دورا ايجابيا في حشد الجهود من أجل حوار جدي ينهي الأزمة ويغلب الحل السياسي والمعالجة الدبلوماسية ؟