بكل بساطة ، فالمجمع عليه هو أن الاستثمار سواء كان عمومي أم خاص ،داخلي أم خارجي هو ركيزة الاقتصاد و محوره من أجل دفع الاستثمار و تحفيزه ، و إضافة للمقتضيات السياسية و الأمنية و الاجتماعية ، فان المطلوب اليوم هي جرأة و شجاعة سياسية تعلن و تمضي في توجه اقتصادي ليبرالي بمنطق دعه يعمل دعه يمر . عمليا مطلوب بشدة ، تخفيف الاداءات على المؤسسات الاقتصادية و تقليص اجال اجراءات تكوين الشركات و المشاريع سواء الصناعية أو التجارية أو الخدماتية ، مع تحرير المبادلات الخارجية و التشجيع على التصدير أما المواصلة في سياسة اقتصادية محافظة و حذرة ، تفتقد للثقة في القدرات التونسية و في امكانياتنا الذاتية ، و تفضل و تمارس عمليات ترقيع الميزانية عبر مزيد من الضغوط الجبائية و الديون الداخلية و الخارجية ، فهي و بكل وضوح عملية انتحارية و اجرام في حق الاقتصاد و الوطن ككل و كذلك المؤسسات العمومية ، فاما الاصلاح أو التفويت بدون مزيد من هدر الوقت و الطاقات من أجل هذا ، طالبنا و لازلنا نطالب برئيس حكومة يملك رؤية و توجهات واضحة يعلنها على الملأ ، فمن شاء فليشارك في الحكومة و من لم يشأ فهو في حل أقول في الأخير ، أنه بخلاف التوجهات الليبرالية ، فان الحمائية أو التوجهات الاقتصادية الاشتراكية أو المركزية و لو بدرجات متفاوتة ، كلها خرافات أم سيسي .
