طالعت بانتباه مقال الأستاذ المحامي عادل كعنيش في الزميلة "الشروق"، وأقول بانتباه لأنني تعودتُ أن أطالع مقالاته مرة أولى وثانية فتأخذني فيها دقته في التحليل وهدوؤه في التوجّه وفي الثراء الفكري الذي يعرضه كلما تناول موضوعا أو قضية، فماذا لو كانت هذه القضية ترتفع إلى قمة اهتمامات المجموعة الوطنية في مسار ثورة انتصرت بالشعب، وبالشعب نفسه يجري الانقضاض عليها، لاسيما من طرف بعض النخب المفروض فيها أن تنتصر للفكر السليم الذي لا ينحاز إلا لمصلحة الثورة، وهي مصلحة تونس حاضرا ومستقبلا، وليس لمصلحة مهرجان الأحزاب وللمطلبية الغوغائية وكلاهما من الأدوات الأقتل للثورات ولكل شيء جميل. ولما دققتُ في ما عرضه الأستاذ عادل كعنيش في مقالته، وجدته يسعفني وكثيرا مثلي بفكرة جميلة وهادفة وهي، حسب قراءتي، أن الشعب وإن أخطأ مرات قادر على تصحيح الأخطاء. وعلى درب هذه الفكرة رأيته يدعو إلى المصالحة السياسية، ومعنى هذا أن الاستحقاقات العاجلة المعلنة وإن كان فيها اعوجاج قد فرضتها أجندا سياسية، وأن هذه الأجندا قد تكون قابلة في ظروف ملائمة مفعمة بالحوار المعمّق الهادئ والرصين لفرض الاستحقاقات التي ترفع عن الثورة ألغاما جعلت تندس في جسمها السياسي والاجتماعي بحكم أولويات فرضتها النظرة القصيرة تحت غطاء مبررات غير سليمة وحجج لا تقنع إلا عارضيها الذين كادوا يختصرون الشعب التونسي في لوائح حزبية أو اجتماعية وفي منابر متلفزة عقيمة هي أقرب للتعريف بالذات منها للحوار الوطني الذي يعبر عن الثورة الحقيقية. فمتى كانت الدعاية والإشهار والاستعراض حوارا جديا؟ وهل رأينا في مهرجان الأحزاب عضلات وبعضها ما زال رخوا بلا خبرة، وأخرى بلا عضلات فكرية وثقافية. رأينا مهرجانا من المنابر وقصاصات طويلة وعريضة من اللوائح تدافع عن الحرية وتبشّر بالديموقراطية، ولما لامستها المجموعة الوطنية من طبرقة إلى بنقردان ماذا وجدت فيها من الحرية غير حرية الفوضى وحرق الإشارات الحمراء وقطع الطرقات في البر وفي البحر، وماذا وجدت فيها من أدوات بناء الديموقراطية؟ إن ديموقراطية الخوف وعدالة الفزع وحجة الإقصاء أدوات غير ديموقراطية! هل إن زمن الديموقراطية هو ديكتاتورية اللحظة؟ كلا فإن التحليل الذي عرضه علينا الأستاذ عادل كعنيش يقنعنا بأن الشعب وإن أخطا مرات قادر على تصحيح الأخطاء. فإن شعبنا كما رآه العالم كله في ثورته النموذجية لا يمكن اختصاره لا في لوائح الأحزاب ولا في ترف المنابر وإسراف النرجسية. والحكومة وإن كانت وقتية لا يمكن أن تسيطر عليها أولويات هي غير مقتنعة بها، ولا أن تغض النظر عن الأولويات الأشد تأكدا. فالزاوية السياسية وإن كانت هامة ليست هي الأهم ولا يمكن أن تحجب الزوايا المدنية والاقتصادية والتنموية والإعلامية ولا أن تنفصل عنها وكلها تشير إلى ضرورة المصالحة السياسية بعد الانتهاء من المساءلة والمحاسبة القانونية. وحتى إذا نظرنا فقط إلى الزاوية السياسية نرى الخبراء، ومنهم الأجلاء، يشيرون إلى ضعف الأحزاب ويحذّرون من أغراضها السياسية التي لم تخف نفسها، ويرون أن الفاعلين الأساسيين في أيّ ديموقراطية ناشئة ليست الأحزاب فقط بل هي الأحزاب السياسية التي تبرهن عن نفسها والإعلام الحر والمجتمع المدني، وخاصة الثقافة التي ينبغي الاعتراف بها ضمن الدستور الجديد كسلطة إلى جانب بقية السلط كما دعا إليها الأستاذ البشير بن سلامة أحد كبار رواد الفكر الثقافي في بلادنا. وأنا لا أخفي هنا رغبتي في التضامن معه بل الاستعداد إلى ذلك. فالجسم الثقافي سلطة يقظة، ونكون جدا مقصرين إن نحن أهملناه ولم نوظفه في خدمة صيانة الثورة بهذه الطريقة الحاسمة، وكل المفكرين يدركون أن الثقافة جسم ينبض حياة وقدرة ولا يجوز فصله عن الجسم السياسي، بل ينبغي الاعتراف به وإقامة البرلمان الثقافي في النظام الجديد بديلا عن مجلس المستشارين. هكذا لن ينقضّ الوحش، أيّا كان الوحش، على ثورتنا التي كانت ثورة ثقافية مائة بالمائة، صنعتها ثقافة الشعب فأوقفت دقّاق الزمن الديكتاتوري الكلياني الهمجي الذي وضع يده الثقيلة على كل شيء، واجترحت مكانتها إلى الحرية والديموقراطية، كما اجترحت سبيلها إلى العولمة في عالم أذهلته المفاجأة التاريخية واستعد لاحتضانها وتدريسها للأجيال. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.
