جاء في الحوار المطول الذي أجري مع رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ونشر أمس الأول في إحدى الصحف التونسية أن رئيس حركة النهضة قد اتصل العديد من المرات برئيس الجمهورية قيس سعيد والتمس منه التوقيع على مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي أعد قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة ورفض الراحل الرئيس الباجي قائد السبسي التوقيع عليه وهو الموقف الذي كان قد أثار جدلا واسعا في الشارع التونسي وفتح نقاشا قانونيا ودستوريا بين رجال القانون وأحدث حرجا كبيرا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وجدت نفسها مضطرة إلى تطبيق قواعد القانون الانتخابي الحالي والحال أن الأحزاب السياسية التي كانت وراء مشروع القانون الجديد كانت ترغب في أن تخضع الانتخابات التي جرت قبل أوانها وفق أحكام القانون المقترح الذي كان يهدف إلى اقصاء العديد من المرشحين من خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية متى ثبت عنهم قيامهم بالإشهار السياسي أو أنهم قد استفادوا منه باستعمال جمعية خيرية أو قناة تلفزية أو ثبت عنهم قيامهم بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور أو ثبت أنهم يتبنون خطاب عنف وتمييز بين المواطنين أو كانوا من بين الذين يمجدون انتهاكات حقوق الانسان. فهل كان قيس سعيد على حق حينما لم يستجيب إلى طلب الشيخ راشد الغنوشي ورفض التوقيع على مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي امتنع الرئيس الباجي عن امضائه ؟ وهل أصاب في تعليله رفض التماس التوقيع بناء على أن زمن المشروع قد انتهى وأنه لن يرجعه مرة ثانية إلى البرلمان لقراءة ثانية على حد قوله ؟ بالعود الى فصول الدستور نجد أن الفصل 66 منه قد اعطى لرئيس الجمهورية صلاحية رد أي مشروع قانون يحال عليه للمصادقة بعد أن يرى أنه يحتاج إلى مراجعة إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية وذلك خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. كما أن الفصل 81 قد أعطى لرئيس الجمهورية مهمة ختم القوانين التي يصادق عليها البرلمان ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو بانتهاء آجال رده إلى البرلمان دون حصول أي منهما. وهذا يعني أنه من خلال قراءة هذه النصوص الدستورية نجد أن التوقيع على القوانين المحالة على رئيس الجمهورية قبل نشرها بالرائد الرسمي للبلاد التونسية لتصبح نافذة المفعول أو ردها من حيث جاءت إذا اتضح له أنها تحتاج إلى مزيد ضبط وإعداد تخضع إلى آجال قانونية مضبوطة بدقة كبيرة وأن احترام هذه الآجال هو من صميم احترام الدستور وعليه فإن قيس سعيد كان محقا حينما رفض الطلب الذي تقدم به راشد حتى يمضي على مشروع قانون كان قد أعد في فترة الرئيس الباجي قائد السبسي واليوم انقضت آجال ختمه أو رده مما يجعله في عداد القوانين الميتة أو التي انتهت مشروعيتها بموت الرئيس الباجي فالآجال الدستورية التي نص عليها الفصلين 66 و 81 لم تعد سارية وبالتالي مما يجعل رفضه لعدم توفر الآجال الدستورية هو رفض في محله ونفس التحليل نسحبه على موقف من عدم رده وإرجاعه إلى البرلمان لقراءة ثانية حيث أن آلية الرد التي جاء بها الفصل من الدستور66 محكومة هي الاخرى بآجال مضبوطة تجعل من عدم احترامها تعريض موقف الرئيس الى الطعن بعدم الدستورية . وعلى هذا فإننا نرى أن الموقف الذي اتخذه قيس سعيد بخصوص امتناعه عن امضاء مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي أعد في فترة حكم المرحوم الباجي قائد السبسي هو موقف صحيح و يتماشى مع منطوق الدستور كما أن عدم الاستجابة إلى التماس راشد الغنوشي وتصريحه بأنه لن يرجع مشروع القانون إلى البرلمان لقراءة ثانية هو الآخر في طريقه الصحيح من حيث احترامه لروح الدستور .
