قرابة الثلاث ساعات استغرقتها الندوة الصحفية لوزير النقل والتجهيز ياسين ابراهيم المنعقدة صباح أمس، والتي تقبّل فيها بعد استعراضه لخارطة طريق الوزارة في الفترة الممتدة لأربعة أشهر ونصف، سيلا من الأسئلة حول ما علق بعدد من الشركات والادارات في النقل والتجهيز، من رواسب فساد النظام السابق والعائلات القريبة للمخلوع، الى جانب طرح عديد الأسئلة الأخرى والملفات المختلفة.. وفي ما يتعلق بهيكل التسيير، بيّن ياسين ابراهيم أن الوزارة قد تفطنت على إثر القيام بسلسلة من عمليات التدقيق التي شملت المؤسسات والدواوين الراجعة إليها بالنظر، الى وجود جملة من التجاوزات والإخلالات المتصلة تحديدا بعدد من المشاريع والمناقصات المشبوهة، متطرقا في ذات السياق الى إرث المشاكل التي تعاني منه شركة الخطوط الجوية التونسية، وما طالها من الخراب، بسبب تدخلات النظام السابق والعائلة الحاكمة في تسييرها، فضلا عن تدخلات في قطاع التجهيز والإسكان، من خلال الوكالة العقارية للسكنى خاصة مما استوجب على ضوء التدقيق في مختلف المؤسسات والدواوين، القطع السريع مع ما له علاقة مع النظام السابق. واستوجبت عملية البحث عن الحفاظ على هيكل جدير بالتسيير، وفق ضوابط الكفاءة والشفافية ونظافة اليد، تغيير 17 إطارا من مناصبهم أما عن مصير الملفات التي تم الكشف عنها بعد عمليات التفقد والتدقيق، فهو الاحالة إما على المكلف العام بنزاعات الدولة أو دائرة الزجر المالي، أو لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة. كما تناول وزير النقل والتجهيز في الندوة الصحفية موضوع التشغيل، وكيفية خلق مواطن الشغل للحدّ من بطالة الشباب على وجه الخصوص، مع إعطاء الأولوية في المدى القريب، الى التعجيل في نسق المشاريع في مجال البنية التحتية بالمناطق الداخلية، بالتوازي مع البحث عن مشاريع جديدة لفائدة المناطق المحرومة.. الأولوية في مشاريع النقل والتجهيز للمناطق الداخلية «حقّقنا 35 بالمائة من أهدافنا في الجهات الداخلية، وأدّينا زيارات الى 12 ولاية، مع 160 عملية تدخل ومتابعة».. واعتبر وزير النقل والتجهيز بناء على هذا التصريح، أن التحدي بالنسبة للوزارة، يكمن في كيفية العمل على تحسيس المواطن في مختلف الربوع والمناطق، بأن البلاد تغيّرت على مستوى نوعية التدخل والتسيير خاصة، وكذلك الإصغاء الى مشاغل الناس، والاهتمام بالملفات والمسائل ذات الأولوية. وفي خارطة الطريق المعتمدة في هذه الفترة الانتقالية، أن تكون المناطق المحرومة تحظى بالأولوية في المشاريع المتعلقة بالنقل والتجهيز، من أجل خلق مواطن شغل بها، وكذلك تطوير وتحسين النقل بها، علاوة على التفكير في المشاريع الكبرى المبرمج أنجازها على المدى المتوسط، وتهمّ الطرقات السيارة، مثل الطريق السيارة النفيضة ڤفصة، والطريق السيارة صفاقس ڤابس مدنين، والطريق السيارة باجةجندوبةغار الدماء. وكشف الوزير عن النتائج الأولية للتدخلات بالمناطق الداخلية، متمثلة بالخصوص في تهيئة 1760 كلم من المسالك الريفية، ما يعادل ما تحقق خلال العقد الأخير، وكذلك تحسينات للطريقين GP 13 وGP14 بولاية سيدي بوزيد، اضافة الى انطلاقة اشغال تحسين الخط الحديدي تونسالقلعة الخصبة الڤصرين، ومواصلة دراسة إنجاز الخطّ الحديدي النفيضةالقيروان حاجب العيون، وتجديد عديد أجزاء الخطوط الحديدية بالحوض المنجمي، وفتح الخط السريع تونسالكاف عن طريق ڤعفور، وتركيز خلية للنظر في المشاكل العقارية التي تسببت في تعطيل عديد المشاريع.. مساءلة بعض الإطارات والمسؤولين: من أين لك هذا؟ أكد ياسين ابراهيم على أهمية إعادة ثقة المواطن في الادارة، على المستوى المركزي او الجهوي. وفي خصوص ملفات الفساد المتعلقة ببعض الادارات والدواوين التابعة للوزارة، سواء في مجال النقل أو التجهيز، أوضح أن المبدأ الواجب العمل به مهما كانت طبيعة الملف، هو التثبت لأجل تجنب الظلم، باعتبار أنه لا يمكن محاسبة أي كان من الاطارات، وإن كان من العائلات بالنظام السابق، دون أدلة وقرائن، فلا بدّ من احترام الذات الانسانية، والالتزام بالقانون. ولاحظ أن مجلس التأديب ينظر في التجاوزات والأغلاط المرتكبة على مستوى العمل الاداري، و«الفريڤوات» من ناحية أخرى آلية من آليات المحاسبة الادارية، لتبقى المسائل والتجاوزات التي تكتسي صبغة قضائية، من مشمولات القضاء. ولم يخف أنه في الوزارة، خضع بعض المسؤولين الى المساءلة: من أين لك هذا؟ وعلى ضوء التتبعات، اتخذت الاجراءات والقرارات التي تمّ بموجبها تغيير مسؤولين واستبدال البعض منهم إطارات بالادارات العامة للوزارة وبالديوان. نحو مراجعة وضعية شركة الخطوط التونسية وفيما يتعلق بوضعية شركات الطيران ومخلفات التبعية للنظام السابق، بيّن الوزير أن الرئاسة والحزب الحاكم (التجمع المنحلّ)، والعائلات القريبة من القصر، وأطرافا أخرى، كانت تتدخل في تسيير شركة الطيران TUNISAIR حتى أن وضع الشركة بلغ الحضيض («تهلهل» على حد تعبيره)، وبالتالي فإن معالجة الملف الخاص بها، تكتسي بالغ الصعوبة، وتستوجب الحلّ الاستراتيجي لانتشالها مما علق بها من إرث فساد النظام السابق، ومن المحسوبية والأكتاف، والمظاهر الأخرى السلبية. ولتحديد مصير وضع الشركة التونسية للخطوط الجوية، تمّ طرح مقترح ادماجها وبكل وضوح في مجال التنافسية، مما يعني إخراجها من إطار القطاع العمومي، أي الدولة. ولا يمكن أن يتعهد بمسؤولية تسيير الشركة، في وضعها المنخرم، إلا الأشخاص الوطنيون، وفي باب آخر، ذكر وزير النقل والتجهيز أن ملف مطار المنستير هو ملف معقّد كذلك، والوزارة تنكبّ على دراسته بشكل يومي، لإيجاد المخرج الملائم، إذ لا يمكن اتخاذ قرار ثوري ضد قانون دولي، باعتبار أنه في إطار اللزمة للتهيئة التي استوجبت تمويلا بقيمة حوالي 600 مليون يورو، كان الممولون المقرضون، من مختلف الجنسيات والبلدان قد قاموا به. وحول المشاريع التي لاقت تعطيلات بسبب المشاكل العقارية، أفاد الوزير أن هناك سعيا لإيجاد الحلول لها في أقرب الآجال. وبالنسبة لمشروع مدينة تونس للثقافة، فإن المشكلة تتمثل بالأساس في المأزق الذي وجد المقاول الأجنبي المتعهّد بالمشروع نفسه واقعا فيه نتيجة الخسائر المادية الناجمة عن التعطيلات في النظام القديم. أما في ما يهمّ النقل البحري، ومن خلال الشركة الوطنية للملاحة وهي من المؤسسات التنافسية ايضا، فإنه وقع فتح خط تونسالجزائر لدفع الحركية والنشاط بالقطاع السياحي، ودعا وزير النقل والتجهيز من خلال نداء موجه إلى مواطنينا بالخارج، الى عدم تهويل الأمور وتجنّب كل المخاوف من العودة إلى أرض الوطن في هذه الصائفة.
