أثار مشروع القانون لتنقيح الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية، الذي تقدمت به مجموعة من نوابنا الأشاوس، العديد من ردود الفعل و أسال أيضا الكثر من الحبر خاصة من قبل المجتمع المدني و بعض المنظمات و الهيئات الوطنية و الذين التقوا حول كلمة واحدة عنوانها الاستنكار و التنديد و باعتبار ما يهدف له هذا المشروع من التضييق عن الحريات العامة و خاصة في مجال حرية التعبير التي تعتبر المكسب الوحيد الذي تحقق بعد الثورة. و حتّى نقف على حقيقة الأمر نقول و أنّ نوابنا الأشاوس استندوا إلى القانون الفرنسي و القانون الألماني الذي تمّ اتخاذه من قبل فرنسا و ألمانيا منذ ديسمبر 2018 في ردع جرائم القذف الإلكتروني و الذي أحدث جدلا كبيرا في الأوساط الفرنسية خاصة و لكن ما غاب على نوابنا الأبرار وأنّ القانون الفرنسي لا ينطبق إلاّ على المنصات الالكترونية التي يفوق عدد منتسبيها ال 5 مليون و ليس على الأشخاص و ثانيا النص الفرنسي يحدد أركان الجريمة بوضوح كما أنّه يحددها زمنيا بالثلاثة الأشهر السابقة للانتخابات مع تحديد عقوبة بسنة سجن و خطية مالية ب 75 ألف يورو بالنسبة لأصحاب المنصات فقط و عند مقارنة مقتضيات النص الفرنسي مع ما تضمنه مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة نوابنا نلاحظ أوّل عدم مصداقية نقل فحوى القانون الفرنسي المستند عليه و أيضا قصدية استبعاد الفصل 53 من المجلة الجزائية التي تسمح بظروف التخفيف مما يعني اجبار القاضي على الحكم بالنّص. و بالتالي هناك نيّة تضييق مجال حرية التعبير عن قصد. و ردع مخالفيه . و من هنا نستشف ردود الفعل الكبيرة ضدّ هذا مشروع القانون المزمع تقديمه على مصادقة النواب من قبل مجموعة من النواب حيث أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا لها يوم 29 مارس 2020 عبّرت من خلاله عن رفضها لهذا المشروع و لهذا التمشي الخطير و اعتبرته مصادرة لحرية التعبير و دعت بالتالي مجلس النواب إلى رفضه و عدم المصادقة عليه و التصدي لمحاولات الرجوع إلى مربع مصادرة حرية التعبير و أهابت الهيئة بجميع المنظمات المهنية و الاجتماعية و المجتمع المدني إلى اليقظة و العمل من أجل صون الحقوق المكتسبة و الدفاع عن الحريات كما عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابها من السعي إلى تمرير مثل هذه القوانين الزجرية. و من جهة أخرى غصت وسائل التواصل الاجتماعي بالتنديد و بشدّة بهذا الأمر الذي أقدمت عليه هذه المجموعة من النواب ة في دردشة صغيرة مع السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أشارت إلى أنّه " لم يمض أي عضو من كتلتنا على هذا المشروع و هذا عن قناعة و دون مزايدة " و كردّ على اقتراح يتعلق " بسجن كل نائب ما يلتزمش بوعوده الانتخابية " أجابت " من جهتنا حريصون جدا على الوفاء بوعودنا و نواجه عراقيل كبيرة و رغم ذلك متمسكون بقناعاتنا " لنقول في الختام هل اختلطت كل المفاهيم عندنا فكيف يجرأ بعض النواب على اقتراح مشروع قانون زجري ضد الشعب الذي انتخبه ليكون صوته المسموع و محاميه الشرس و يمثله أفضل تمثيل و يدافع على مصالحه في حين المفروض على أعضاء مجلس نوابنا الأفاضل و ليس الكل القيام بواجبهم و الوقوف إلى جانب الشعب لا إلى اتخاذ اجراءات خاصة تلك التي ترمي إلى تضيق مجالات التعبير بحرية مسؤولة .و هي ربما المكسب الوحيد التي أتت به الثورة و بالتالي هل هي الردّة حتى على هذا المكسب اليتيم. رجائي و كل رجائي أن تتقوا الله في البلاد و العباد يا أعضاء مجلس النواب؟.
