الاستثمار هو روح الاقتصاد ومحرك النمو في كل زمان ومكان . اذا تحرك الاستثمار ، تتحسن مداخيل الدولة المباشرة و غير المباشرة و تتطور كل المؤشرات الاقتصادية نحو الأفضل و تتوفر مواطن الشغل و ترتفع القدرة الشرائية للمواطن ... من أجل تحفيز الاستثمار ، تلجأ الدول لعديد الاجراءات مثل التخفيض من الاداءات الموظفة على المؤسسات و تبسيط الاجراءات الادارية و تكريس استقلالية الهياكل القضائية و علوية القانون و شفافية الحوكمة و المعاملات التجارية و بسط الأمن و الاستقرار ... فقط ، فرادة الزكاة التي فرضها رب العالمين ، تكمن في أنها لا تضرب الأموال و الثروات الا في حالة عدم استثمارها أو اعادة استثمارها و ضخها في الدورة الاقتصادية باستثناء زكاة المنتوجات الفلاحية و التي تبقى شئنا أم أبينا و رغم التطور العلمي و التكنولوجي، خاضعة بصفة تكاد تكون كلية للعوامل المناخية و للمشيئة الربانية و الخارجة تقريبا تماما عن إرادة البشر و قدرته ، رغم ما يمكن أن يسببه التلوث على سبيل المثال من أضرار و تأثير على المناخ و على العكس بناء السدود و انشاء البحيرات من فوائد . نعم ، الزكاة هي اعجاز رباني فريد لا يدركه الا المتخصصون في الاقتصاد و تتمثل حكمتها بكل بساطة فيما يلي : استثمر : لا تدفع زكاة لا تستثمر أموالك و ثرواتك من ذهب و فضة : تدفع زكاة و هي الترياق المناسب لعدم تكدس الأموال و الثروات و لركود الاستثمار و الاقتصاد ككل . و تختلف الزكاة جذريا عن الأداء على الثروة impôt sur la fortune الذي يفرضا وجوبا سواء استثمرت أم أحجمت عن الاستثمار و هو بذلك عمليا يحد من الاستثمار و يدفع نحو هروب الأموال و الثروات نحو دول و فضاءات أخرى تتوفر فيها حوافز أفضل . بالمختصر المفيد ، يا ليت كل أصحاب الأموال و الثروات يستثمرون و يعيدون استثمار أرباحهم و هم في هاته الحالة معفيون من الزكاة أفضل و أنفع ألف مرة من أن يدفعوا الزكاة و لا يستثمرون . كما أنبه أخيرا ، من يتحدث عن زكاة تفرض على أرباح الشركات و المعاملات المالية سواء أعيد استثمارها أم لا ، فذلك يتناقض تماما مع روح الزكاة و حكمتها .