تعالت في الآونة الأخيرة أصوات أولياء بعض التلاميذ الدراسين بالمؤسسات التربوية الخاصة، تشكو مطالبة أصحاب هذه المؤسسات باستخلاص معاليم الدراسة للثلاثي الثالث في حين لم يدرس أبناؤهم يوما واحدا، بمقتضى إقرار الحجر الصحي الشامل على كامل البلاد توقيا من انتشار فيروس كرورنا المستجد منذ 21 مارس المنقضي. ويقدر البعض منهم، أن هذه الممارسة بلغت حتى ابتزازهم بعدم إرجاع التلاميذ إلى هذه المدارس في مفتتح السنة الدراسية القادمة في حال لم يتم استخلاص القسط الأخير من معاليم السنة الدراسية، حتى بعد أن أعلنت وزارة التربية على انهاء السنة الدراسية بالنسبة لكل المستويات التعليمية في القطاعين الخاص والعام عدا بالنسبة لتلاميذ البكالوريا. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير التربية، محمد الحامدي، في تصريح ل /وات/ اليوم الخميس أن المسائل المالية بين الأولياء والمؤسسات التربوية ليست من مشمولات الوزارة وإنما هي علاقة تعاقدية لا تدخل ضمن مشمولاتها، شدد رئيس اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، عبد اللطيف الخماسي على أن المستحقات المالية اللمؤسسات التربوية منظمة بعقد وكان من المفترض أن تستخلص بداية السنة. وأوضح وزير التربية أن دور الوزارة يقتصر في هذا المجال على الاشراف البيداغوجي على المؤسسات التربوية الخاصة مؤكدا أن مسألة استخلاص المستحقات المالية يجب أن تحسم بين الطرفين مؤكدا أن مختلف الاجراءات التي تم الإعلان عنها في اطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للحجر الصحي الموجّه، تنسحب على مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة على حد السواء. ومن ناحيته برّر رئيس اتحاد أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة، عبد اللطيف الخماسي، قيام أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بإجبار بعض الأولياء على حصول على مقابل مالي دون القيام بالتدريس، بأن معاليم الدراسة وطريقة استخلاصها منظمة بمقتضى عقد بين الطرفين، ومن المفروض أن يتم دفعها كاملة بداية السنة الدراسية إلا أن بعض المؤسسات تعمد إلى تقسيطه على أقساط شهرية حسب الظروف الاجتماعية، معتبرا أن تشكيات الأولياء وقعت "في حالات شاذة". وبيّن، في تصرح ل(وات)، أنّ الاشكال حصل نتيجة اقرار انتهاء السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع المستويات باستثناء السنوات النهائية في جميع المراحل التعليمية بسبب جائحة كورونا. ونفى الخماسي ابتزاز الأولياء وتهديدهم من قبل أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بعدم قبول التلاميذ في السنة الدراسية المقبلة، مؤكدا أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة ثقة متبادلة معتبرا أن" قطاع التعليم الخاص يواجه حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعته". وأكد أن المؤسسات التربوية الخاصة تعيش اليوم ضائقة مالية كبرى، إذ أمسى ثلثي المؤسسات البالغ عددها 1000 مؤسسة مهددة بالافلاس نتيجة غلقها وانهاء السنة الدراسية بسبب جائحة كورونا. وفي المقابل أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص، لطيفة فرحات بوغطاس، ل(وات)، أنه لا يمكن إجبار الاولياء على دفع المستحقات المالية للثلاثية الثالثة نظرا للازمة التي تعيشها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. واعتبرت أن المؤسسة بدورها تعيش ضائقة مالية كبيرة ويتخلد بذمتها معلوم الكراء ومستحقات الرواتب الشهرية للمدرسين وهي مهددة بالافلاس والاندثار لاسيما أنها توفر حوالي 30 ألف موطن شغل قار و20 ألف موطن شغل آخر غير قار. وشددت على ان العديد من المؤسسات التربوية الخاصة تعمد لاحداث منصات الكترونية من أجل تأمين العملية التربوية وتلافي الثغرات التي يمكن أن تحدث للتلميذ بسبب الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. وقالت إنها لازالت تنتظر رد وزارة التربية والاجراءات الممكن اتخاذها في الغرض، معتبرة أن المجهودات التي يتم اتخاذها هي اجتهادات فردية وغير منظمة بسبب عدم تدخل الدولة في تنظيم العملية ورفع كل لبس عليها.
