تونس «الشروق»: انتقد الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الاعلان عن انتهاء السنة الدراسة مؤكدا رفضه لهذا التوجه لما له من خطورة على قطاع التعليم الخاص. اثار الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ومختلف نقابات التعليم حول اعتبار السنة الدراسية الحالية منتهية من القسم التحضيري الى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على ان تنطلق السنة المدرسية 20202021 يوم 1 سبتمبر القادم ، استنكار الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الذي عبر عن رفضه لهذا التوجه «لما يشكله من خطورة على مؤسسات القطاع الخاص والتلميذ على حد السواء». وأكد رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي في تصريح «للشروق «ان تغييب ممثلي الاتحاد وعدم تشريكهم في اتخاذ قرار إنهاء السنة الدراسية لكل المستويات باستثناء الباكالوريا ، سيزيد من تعميق ازمة مؤسسات هذا القطاع التي يسير العديد منها نحو الافلاس والغلق نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة . وأضاف الخماسي انه كان من الاجدر على وزارة التربية ان تجتمع مع مختلف الاطراف المتدخلة في القطاعين العام والخاص وان تستمع الى كل المقترحات دون استثناء ودون إقصاء اَي طرف قبل اتخاذ مثل هذا الاجراء الذي ستكون نتائجه وخيمة على المؤسسات التربوية الخاصة على حد قوله . و اشار رئيس الاتحاد الى أن الاعلان عن انتهاء السنة الدراسية الحالية وإتمام المكتسبات التعليمية والمعرفية لمختلف مستويات التلاميذ الخاصة بالثلاثي الثالث في التعلمات الاساسية غرة شهر سبتمبر المقبل ، سيترتب عنه افلاس مؤسسات التعليم الخاص جراء الغاء التدريس وتأجيله الى الموسم الدراسي المقبل وهو ما يعني حرمان المؤسسات من مداخيل مالية هم في امس الحاجة اليها لمجابهة وابل المصاريف التي يواجهونها وأهمها تسديد أقساط القروض التي حصلوا عليها لإنجاز مشاريعهم او خلاص اجور المدرسين او غيرها من المصاريف التي انهكت العديد من هذه المؤسسات حتى باتت مهددة بالغلق. وأشار رئيس الاتحاد الى ان عدد مؤسسات التعليم الخاص قبل 14 جانفي 2011 لم يكن يتجاوز 450 مؤسسة 300 منها إعدادي وثانوي و150 مؤسسة للتعليم الابتدائي ليصل العدد الاجمالي اليوم الى الف مؤسسة ما يعني ان ثلثي باعثي هذه المؤسسات لازالوا غير قادرين على مجابهة الصعوبات الاقتصادية التي يعيشونها . وقال الخماسي: «نريد من وزير التربية ان يكون وزيرا لكل التلاميذ سواء في القطاع العمومي او الخاص وان يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعانيها قرابة ٪65 من مؤسسات التعليم الخاص» داعيا الى التعجيل بايجاد حل لهذه المؤسسات وانقاذها من براثن الافلاس ومساعدتها على تجاوز الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل ومواصلة القيام بمهامها التربوية. وللتذكير فان وزارة التربية كانت قد اتفقت نهاية الاسبوع المنقضي مع مختلف نقابات التعليم (الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الجامعة العامة للتعليم الاساسي، النقابة العامة لمتفقدي التعليم الاساسي، النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي، نقابة موظفي التربية والنقابة العامة لعملة التربية) على الاعلان عن انتهاء السنة الدراسية من القسم التحضيري الى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على ان تنطلق السنة المدرسية 20202021 يوم 1 سبتمبر ليتم في مرحلة اولى إتمام المكتسبات التعليمية والمعرفية لمختلف مستويات التلاميذ الخاصة بالثلاثي الثالث في التعلمات الاساسية. وتم الاتفاق بين الوزارة والهياكل النقابية التربوية على احتساب معدل الثلاثي الأول والثلاثي الثاني على ان يقع اعتماد أفضل المعدلين ضارب 2 في عملية الارتقاء من سنة الى اخرى ، كما وقع الاتفاق على اجراء مناظرة «النوفيام» يومي 30 جوان و1 جويلية تليها مناظرة «السيزيام» يومي 2 و3 جويلية القادم على ان تتعهد وزارة التربية بتوفير كل وسائل الوقاية للتلاميذ والاطار التربوي. اما بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا فمن المنتظر ان يستأنفوا دراستهم بداية من يوم 27 ماي القادم وطيلة خمسة أسابيع تليها عطلة بأسبوعين للمراجعة استعدادا لإجراء المناظرة الوطنية «الباكالوريا» ويبقى ذلك مرتبط بمدى تحسن الوضع الصحي العام وتوفير السلامة الصحية لمختلف مكونات الاسرة التربوية وللتلاميذ من وسائل نقل ومواد تنظيف وكمامات وتعقيم للقاعات بالتنسيق بين وزارة التربية ومختلف الوزارات المعنية.
