استضاف برنامج " تونس اليوم "على قناة الحوار التونسي في حصة يوم الخميس 30 أفريل المنصرم وزير الصحة السيد عبد اللطيف المكي للحديث معه حول المواضيع التي طرحت في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها رئاسة الحكومة لتوضيح الإجراءات الجديدة المرافقة لقرار الخروج من الاغلاق الشامل نحو الحجر الصحي الموجه حيث طرحت في هذه الحصة على سيد الوزير العديد من القضايا المتعلقة بالمرحلة الجديدة التي تقبل عليها البلاد بداية من يوم 4 ماي الجاري كان من بينها سؤال حول موضوع الهواتف الجوالة التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية والتي قيل عنها أن وزارة الصحة قامت باقتنائها بمبلغ يناهز 75 مليون دينار لفائدة إطارات الوزارة بما يثير شبهة فساد مالي واتهام بإهدار المال العام في الوقت الذي تعاني منه ميزانية الدولة صعوبات مالية في توفير المستلزمات الطبية لمجابهة الأزمة الصحية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستحدث ما جعلها تلجأ إلى البحث عن موارد مالية من مصادر مختلفة منها الاقتطاعات من أجور الموظفين ومنها التبرعات والإعانات واستحثاث المد التضامني للشعب. حول هذا الموضوع الذي وظفته بعض الجهات السياسية والإعلامية في محاولة لإحراج وزارة الصحة بعد العمل الكبير الذي قامت به في التعاطي مع أزمة الوباء ووضع الوزير في قفص الاتهام وتحويل اهتمام الرأي العام إلى قضايا أخرى بدل الاهتمام بالوضع الصحي ، قال عبد اللطيف المكي كلاما خطيرا ومهما جاء فيه أن مدير التبرعات بوزارة الصحة كان قد خرج في وسائل الاعلام وأوضح المسألة من أن الوزارة كانت قد تعاقدت مع شركة لاقتناء معدات طبية وأن هذه الأخيرة تولت تقديم هبة لوزارة الصحة قيمتها 75 مليون دينار في شكل هواتف نقالة تم توزيعها على الإطارات الطبية الصحية بما يسقط التهم المجانية لكل من تولى ترويج هذه الإشاعة حيث كان من المفروض التقصي والتثبت من صحة المعلومة قبل نشرها وتداولها في وسائل الاعلام . وأضاف القول بأن إثارة موضوع الهواتف الجوالة بهذه الطريقة التي ظهر بها في وسائل الإعلام هو موضوع تم اختلاقه وفبركته من طرف شبكات مأجورة تخدم أهدافا غير وطنية بغاية زعزعة ثقة المواطن التونسي في حكومته. ما أكده أن هذه الشبكات تتحرك بطريقة ممنهجة لإرباك سياسة الدولة وإرباك عمل الحكومة وهي معلومة لدينا ونحن نعرف أفرادها جيدا ونعلم كل من يتكلم بإسمها و إن للدولة أجهزة أمن هي على دراية تامة بما تروج له هذه الجهات وتعلم عن أفرادها كل شيء وتعلم تحركاتهم وكل ما يفعلونه وهذا لا يعني أننا عدنا إلى دولة البوليس أو أن الدولة تتججس على مواطنيها ولكن ما أقوله يعني أن الدولة ليست مغفلة وهي تدرك جيدا المخاطر الداخلية التي تحدق بها .. هناك اليوم أشخاص تخشى أن يسترجع المواطن ثقته في حكومته وتعمل على أن تكون العلاقة بين الشعب والدولة دوما متوترة في الوقت الذي بدأنا فيه نلمس عودة لهذه الثقة وهو ما يمثل عامل قوة وصلابة للبلاد .. ما أكده أن وراء إثارة هذا الموضوع شبكات فساد ولوبيات تتوخى سياسات هجومية لإرباك عمل الحكومة وتختفي تحت عباءة الغيرة على صحة التونسيين وهنا لا أتحدث عن تصريحات بعض الأطباء أو بعض الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي من الذين ينتقدون الأداء الحكومي أو تقديم موقف من عمل الوزارة أو التهجم على وزير الصحة وإنما الذي أعنيه هو وجود شبكات منظمة مهمتها الوحيدة النجاح في إرباك الدولة من خلال الممارسة الممنهجة واليوم هذه الشبكات هي العائق الأول الذي يحول من أن تتحول الثورة التونسية من مفاهيم في الدستور إلى واقع مشهود يسعد التونسيين لأنهم يريدون أن يحافظوا على الواقع القديم الذي تشكل قبل الثورة وهو واقع وزعت فيه المصالح والمواقع والثروة والسلطة المعنوية بالطريقة القديمة وهم يعملون جاهدين على أن لا يتغير هذا الواقع ، فالثورة لا تنجز أهدافها وتحقق غاياتها إلا عندما يعاد التوزيع العادل للثروات وتمنح الفرص للجميع لذلك فإن أي مسار تحقق فيه البلاد نوعا من الثقة و يسمح لها بفتح الملفات الكبرى يتم التعرض له ويتم صده من طرف هذه الشبكات التي تتولى إرباكه وهم يتغطون في هذا العمل بغطاء عناوين مختلفة وعديدة وأنا بهذا الكلام فإني اتوجه إليهم مباشرة لأننا نعلمهم وهم يعلموننا وقد حاولوا في السابق استمالتنا واحتوائنا بطرق ملتوية - المرور تحت الطاولة - وقد رفضنا التعامل مع مثل هذه الشبكات واليوم من يتعامل مع هذه اللوبيات لا ينتقد ولا يشهر به بل يتم وضعه فوق الرؤوس والأعناق. إن هذا الكلام الذي أقوله ليس ألغازا كما يبدو للبعض وإنما أنا أتحدث عن شبكات مسنودة جدا وهي لوبيات مهيكلة وموجهة ومؤطرة بطريقة جيدة للغاية ولدى أفرادها خبرة كبيرة في التصرف والتحكم وهي تتوفر على أذرع عديدة من مالية وغيرها هدفها الوحيد الإرباك المتواصل لعمل الحكومة وإرباك الأوضاع في البلاد و وهم يظهرون في كل المحطات الهامة للقيام بالدور الموكول لهم وما لم تواجههم الدولة فإن الثورة حتما ستفشل . اليوم أنا عضو في فريق حكومي وموقعي يفرض علي الالتزام بواجب التحفظ لذلك تحدثت بهذا الكلام العام من دون ذكر الأسماء وهو كلام على عموميته يؤدي المعنى ولا يحرج الحكومة.
