"يوجد سبعة أشياء تدمر الانسان : السياسة بلا مبادئ، المتعة بلا ضمير، الثروة بلا عمل، المعرفة بلا قيم، التجارة بلا أخلاق، العلم بلا انسانية، العبادة بلا تضحية" المهاتما غاندي (1869 -1948 ) لا تزال السويد المثل الاعلى للتنمية، يرجع دائما الى تجربتها في كل الميادين، اقتصادها موجه اساسا الى التصدير، مدعوما بالخشب، والطاقة المائية، يرتكز على الصادرات القطاعية الرئيسية، وتشمل صناعة السيارات والادوية والاتصالات والآلات الصناعية، ويستخدم القطاع الزراعي اكثر من نصف القوى العاملة، والسويد من البلدان التي لها صناعات هندسية ومناجم، قادرة على المنافسة العالمية. ان منوالها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الممول اصلا من خلال ضرائب الدخل ان العامل العادي يتلقى 40 % من دخله بعد قطع الضرائب التي هي موزعة في جميع انحاء المجتمع، وان السويديين علاوة على المشاركة الفعلية في بناء مستقبلهم بأيديهم، بكل مسؤولية، وعن طيب خاطر، مرورا بالشفافية والنزاهة من جهة، والصدق في القول والاخلاص في العمل من جهة اخرى، لذلك نجاحاتها تردد في كل العالم، ومنظمة الصحة العالمية اشادت اخيرا بطريقتها في مكافحة فيروس "كورونا"، اذ اكد المدير التنفيذي للمنظمة انها تمثل نموذجا مستقبليا في مكافحة الفبروس، داعيا الى الاقتداء بها في مجابهته، والانتصار عليه، وقد اختارت في ذلك شكلا مختلفا، ومنوالا آخر، معتمدة على علاقتها بمواطنيها، فوضعت سياسة عامة قوية، تستند على استعدادهم على التباعد الاجتماعي والجسدي والتنظيم الذاتي، وراهنت على وعي السكان للتصرف بمسؤولية، ولم تفرض اغلاق على المحلات التجارية والمطاعم والنوادي الرياضية، لكن السلطات طلبت ممن يرتدون هذه الامكنة ان يلزموا بالتباعد. والسويد نموذج يكاد يكون خياليا في علاقة الحاكم بالمواطن، الذي بإمكانه أن يلقي سؤاله على الحكومة والوزراء مباشرة، باتصال هاتفي مجاني، حول المال العام، وكيفية صرفه، وكذلك اجراءات العمل من شغل، وتدرج في الوظيفة، الى غير ذلك من ما يهم الحياة اليومية، فيحصل الجواب بشكل آني، او بالتفاصيل الدقيقة، في مدة أقصاها عشرة ايام، تلك هي الشفافية والمراقبة التي تبعث على الثقة وعلى الاطمئنان، وهما ركيزة للشرعية التي هي «الصدق في القول والانجاز في الوعد». ولو تصورت لحظات ان في بلادي انجزت رغبة زعمائها الابرار، وهي الرقي بها الى مستوى عيش يقارب اهل السويد، وهو طموح شعبنا بأجياله المتتالية، على مر الزمن، لا النظام التركي مثلا ولا النظام القطري وقع اختيارهما، لأنه ليست لهما منوال تنمية، عرف به التاريخ، يمكن الاقتداء به في قرن الذكاء الرقمي و الاصطناعي، ولا يمكن لنا ايضا اتخاذهما كمرجع، لان امكانيتهما غير امكانياتنا، ولا مقارنة مع تاريخنا المجيد، وقد اختار زعماؤنا في كل مخططاتنا التنموية مثل البلدان السكندنافية كمثال يُقتدى به، ويعمل على الاقتراب منه، وما تعهدات الوزير الاول الحالي، وتصريحاته، بحرصه على حفاظ حياة التونسيين، واموالهم وارزاقهم، واستقرار اقتصادهم، وضمان مستقبلهم في ظل الشفافية التامة، الا مبادئ قائمة الذات، ولا تبعد في مرماها على المثال التنموي المشابه "للسياد"، ومن هذا المنطلق، ونظرا للشفافية المعلنة من رئيس الحكومة، اتوجه اليه بتساؤلات تنفجر من هنا وهناك، في شتى الميادين، ولعلي اتحصل على الاجابة، مهما كانت طريقتها، في الآجال المعقولة، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو عدد الوزراء الحقيقي و المستشارين في فريقه الحكومي، وكما بين في الرائد الرسمي الاخير مهام وزير الدولة، ماهي سيرهم الذاتية، وما هي اختصاصاتهم، ومنحهم، وامتيازاتهم ومدة عقودهم؟ ما هو بوضوح العقد الخفي الذي ابرمتموه مع حركة النهضة لتوليكم رئاسة الحكومة، وبدأت بشائره بتسمية المستشارين الاخيرة؟ هل التسميات التي تكشف بالرائد الرسمي هي توافقات وترضيات لمواصلة اقتسام الغنائم وتوزيع الولاءات؟ الى اين وصلت المساعدات التي تهاطلت على تونس وتحصلت عليها من الاتحاد الاوربي والصين والولاياتالمتحدة ومن التبرع "المجبور بيوم عمل" ومن صندوق 18-18 الى غيرها من الاموال؟ كيف وقع برمجتها لتصرف في حالة حرب؟ هذه الحرب على الكورونا التي اظهرت للوجود اخصاء حتى في التنبؤ بانتهائها، وهم من الجاهلين، اغتنم الفرضة وزير الصحة للظهور في كل وسائل الاعلام، وهو الخارق للحجر الصحي الذي هو مسؤول على تطبيقه، ولا غرابة في ذلك، فهي سياسة حزبه، تعتمد على الازدواجية في كل الميادين في السياسة واللغة والسلوك، وعوض ان يتحمل الدفاع عن السلك الصحي والاداري واعفائه من خصم ليوم عمل، لأنه في الصف الاول لمجابهة الوباء، والمتضرر الاكثر منه من غيره، ولا احد له القول الفصل والمعلومة الصحيحة على هذا الوباء في بلادنا لقلة التنظيم، وتشتيت المسؤولية، وعدم الكفاءة لمن اداروه. واين رئيس الحكومة الذي خالف التزامه، اذ وعد بمتابعة الوباء، و احاطة الشعب علما بتفاصيله، في كل يوم، وفي كل جهة، وكنا نتوقع ندواته الصحفية لبعث الطمأنينة في القلوب، والتخطيط الواضح "للحرب"، والى ما بعدها، وستكون الصدمة الكبرى، والخيبة التي ليس لها مثيل من الناحية الاقتصادية، والبلاد على شفى الافلاس، وما راعنا ان تخاطبنا الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، وكأن الكورونا جزء من هذه المشاريع، في ندوق صحفية يغيب عنها وزير المواصلات وهو المعني بصفة مباشرة، سواء بالتمديد او التراجع عن الحجر الصحي الملقن بالموجه، و لم تجب الندوة على تساؤل المواطن البسيط، ولم يقنع وزير الصحة الذي بعث الرعب في القلوب من أجل الف مصاب وهو عدد تافه، مقارنة مع الولاياتالمتحدة في يوم واحد، وحتى مع اوربا، لكن حياة التونسي لا تقدر باي ثمن، وكنا نامل ان يتخطى طريقة الوزير الفرنسي في ادارته للوباء، بكل ادراك للمخاطر، والسيطرة عليها، بتنظيم محكم، بدون غلو في دوره وباستشارة خيرة اهل الذكر في بلاده، وقد مرت ببلادنا بكارثة اخرى من قبلها، واعتقدنا غلطا ان بلادنا مهيأة لكل الطوارئ، وهي فرصة للبيان ذلك بالأرقام والخرائط، لإقناع الناس بالنتائج الحاصلة، ولتقوية عزيمة اهل الصحة، الذين عرفتهم عن قرب، ويستحقون كل تقدير واكبار، وهم مع امننا وجيشنا حماة بلادنا، وفي هذا النشاز المتواصل بين اعضاء الحكومة، يطرح سؤال مسؤولية رئيس الحكومة، وغيابه عن المشهد السياسي، ومن مشمولاته حماية اعوان الصحة والامن من الاقتطاع الاجباري، وكذلك تدخله في استراتيجية الحجر الصحي والتي تم فيها اعتباطيا استثناء المتقدمون في السن، بداية من 65 سنة فما فوق، من اجراءات التخفيف من مقتضيات الحجر الصحي الشامل، وقد طرح الموضوع في فرنسا، وكان رد الرئيس ماكرون بالرفض عن تحديد السن، والخلط بالمرض، ونوه بدورهم بتحمل مسؤوليات عليا في المجتمع، وترك لهم الخيار طالبا منهم الحفاظ على سلامتهم، ولا المس من كرامتهم، ومراعاة اوضاعهم، وهم ادرى بحالتهم الصحية، وترك لهم الخيار بين الالتزام بما يمليه الحجر الصحي، وبين التمتع بحرية الحركة، والمسؤولية الشخصية في التصرف في قضاء اغراضهم، موصيا بالأخذ بيدهم فيما نبقى لهم من العمر، وقد ادوا طوال حياتهم واجبهم على الوجه المطلوب منهم. تلك هي بعض التساؤلات، و نداء الواجب الزمنا بيوتنا، طبقا لتوصياتكم، وما الخيار الا التضحية في سبيل تونس بالنفس والنفيس، ولا نريد لذلك جزاء ولا شكورا. "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " صدق الله العظيم * رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره ...
