"عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في اعصابك أما اذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رايك " المهاتما غاندي(1869 -1948 الدين في ازدياد غير مقبول، تضخم مالي متسارع، نمو سلبي حجرة عثرة امام التقدم، دينار يواصل نزوله إلى الجحيم، رواتب الموظفون لم تعد تغطي نفقاتهم، البطالة تتدحرج من سيء الى أسوأ، الخصم من الأجور من جراية كل الفئات اصبح قاعدة التضامن، تعيين كبار المسؤولين في مناصب حكومية أمر أسطوري، مستشارون بكثرة عددهم يقارب 52، تصريحات للوزراء اختلط فيها الحابل بالنابل تثير الفزع، فيروس كورونا حط رحاله، أدى الى اتهام الشيوخ بانهم اكثر عرضة له والتعميم غير نزيه، الاعتزال الموجه دمر الاقتصاد الموازي، التناغم هو صورة حكومة بدون مشاريع، قرارات عشوائية مثل دعم الاذاعات والتلفزات غير في محله، تراجع الى العهود البائدة يهدد البلاد ... باختصار مع كل الاسف يمكننا مضاعفة سلسلة المؤشرات التي تثبت أن تونس في مرض عضال، والسؤال المطروح: هل سفينة الاسلام الديمقراطي (حوار مع موقع «عربي 21») التي يقودها الغنوشي، والتي غالبا تستمع لرأي الصديق أكثر من رأي المخالف، نتيجته الوضع الحالي؟ هل هذا التمشي هو كفيل وحده بإنقاذ البلاد؟ أكدنا مرارا في ما كتبناه على ان بلادنا، بعد الثورة المباركة، اصبحت بلاد العجائب والغراب، ذكرنا البعض منها، لكنها تلوح بأوزارها اليوم بلغة جديدة، وفي ثوب ثوري، يتماشى مع مقتضيات المرحلة المسطرة من خزب الاغلبية، الذي لم يفارق الحكم بل يديره عن قرب، بعدد من وزرائه غير ممثلين لمن اوصلوهم لحكم البلاد، ورمى عليهم غشاء الافلات من الحساب، لما وصلت اليه البلاد من تدهور اقتصادي وافلاس في جميع الميادين، نتيجة المستوى البدائي في التكوين، وعدم الالمام بشؤون الادارة ونواميسها، ومن غرائب وزراء احزاب الائتلاف الحكومي، الذي نبهنا على خطورته، اذ جرب بعضهم في الحكومات السابقة، ولم يترك اثرا ولو لإنجاز واحد قام به لفائدة المواطن، وعلى سبيل المثال فلنوجه السؤال الى السيد الهاروني او الى وزير الصحة الحالي او غيرهما من الوزراء من بعد الثورة، والحكومة الحالية كسابقاتها، تتبع نفس المنهج، و ترضخ لقرارات النهضة، وتمشي بأهوائها، وتعمل لترضيتها، وما تسمية الوزراء والمديون العامون للشركات، وفي المرحلة المقبلة للولاة وللمعتمين وحتى للعمد لدليل على ذلك، اما في الوقت الحالي وقد سيطر وباء الكورونا، وضرب موعدا لأجهزة الدولة للتصدي له، فكانت خيبة المسعى، واظهرت الدولة بطم طميمها عجز اجهزتها عن تلبية حاجيات بسيطة، يفرضها الوضع، كالكمامات الواقية، التي ادى اقتناؤها الى شكوك حول وزير ونائب، ولم تظهر الحقيقة، حتى ان رئيس الجمهورية طلب الملف للنظر في فحواه، و الراي العام يترقب اتخاذ اللازم في مجراه، فالكميات لم تتوفر بالشكل المطلوب، ولم يتم تطبيق الاجراءات المحتملة، بل بقي اغلبها حبرا على ورق، كل ذلك نتيجة افراط وزير الصحة في البحث عن النجومية، اذ اصبح يلهث وراء الاعلام بأنواعه، وهو اول من تخطى الحجر الصحي، الذي هو مسؤول على تطبيقه، ولو كانت له الكفاءة والمصداقية، وهو الذي ادار الكارثة الاولى، وفشل في ادائها بكل المقاييس العلمية، والذي لم يتلقن دروسها، ولو كان كذلك لما عين استاذا مختصا في الميدان، يقود فريقا من المختصين حوله، ليجنبنا من هؤلاء الطفيليين والدخلاء يدعون معرفة الكارثة واطوارها، ودمرت ما تركته الحكومات المتداولة على الحكم، خلافا للمغرب الشقيق، الذي نال اعجاب العالم، واصبح مثالا يقتدى به، ولم تستفد بلادنا من تجارب اربا التي ارصدت الاموال الطائلة، و جندت أشهر علمائها للقضاء على الفيروس، والسير من وراءه، لمحاولة التخفيف من اضراره، كل ذلك بدون اي دخل للسياسة وما تمليه، على العكس مما يجري في بلادنا، هل لوزير الصحة الحق بكشف اسرار الدولة؟ او هل سيقتدي بسلوك خزبه، ويتخذ مثله مهنة الازدواجية خطابا، والمراوغة عادة، و"الفايس بوك" مخبرا، والظهور كل يوم في وسائل الاعلام هدفا، واخفاء حقيقة الوضع مغالطة؟ هل له من الكفاءة التصريح بما يريد في الصحافة الاجنبية المختارة طبعا، والتي هي في نفس الاتجاه؟ هل لوكالة الاناضول التركية مفضلة عنده عن الصحافة التونسية، ليتكلم فيها عن مكافحة كورونا، ورئيس الحكومة يصرح انه المسؤول الاول عن مجابهة الحرب؟ هل يهم الأتراك معرفة السيناريوهات المحتملة، والتونسيون المعنيون بالأمر يجهلونها ، ويقاسون من ادارتها العشوائية ؟ وان ذهبت تونس الى السيناريو الاسوأ الذي يراه الوزير محتملا، فالوزير الاول هو المسؤول وحده عنه، لأنه لم يكن بالمرصاد كما يفعل الوزير الاول الفرنسي، وهو في الصف الاول يبدي النصائح، ويفسر المسالك؟ هل عدم الشعور بالخطر لتصرفات وزير الصحة جائز؟ ام السفينة فقدت ربانها لإرجاع التائهون للجادة، والبحث عن الحول المفيدة؟ هل يمكن له الاقتاد بوزير الصحة الفرنسي الذي يعالج بنفسه الهفوات المرتكبة، ويمثل امام لجنة برلمانية للإعلام للدفاع عن الخطة المتبعة؟ هل يعتذر كما فعل وزير الداخلية عندما لم يمتثل للحجر الصحي، والتقطت له صورة تذكارية مع عمال معمل الكمامات؟ ما هو موقف الوزير الاول من الوزير الذي يحول اهتمام الرأي العام إلى قضايا سياسية، عوض تطوير العمل الصحي ومتابعة التجارب فيه، واعداد العدة لما بعد الكورونا الذي ستكون دمارا، وما الحاجة للتبرعات الغير شرعية، وخاصة من شركة تحصلت على صفقة مع الوزارة، مما يبعث عن الشك، وشكرا لرئيس الدولة الذي اخذ زمام الحكم، وامر بالملف بأكمله للاطلاع على فحواه، و احاطة الراي العام بقراره، و في هذا المضمار شكرا لدائرة المحاسبات التي اهتمت بمراقبة اموال 18-18 و كيفية التصرف فيها اما الوزير يواصل على قناة الحوار التونسي في حصة يوم الخميس 30 أفريل المنصرم في تدخله، ورب عذر اقبح من ذنب، ويقول " ان إثارة موضوع الهواتف الجوالة بهذه الطريقة التي ظهر بها في وسائل الإعلام هو موضوع تم اختلاقه وفبركته من طرف شبكات مأجورة تخدم أهدافا غير وطنية بغاية زعزعة ثقة المواطن التونسي في حكومته. ما أكده أن هذه الشبكات تتحرك بطريقة ممنهجة لإرباك سياسة الدولة وإرباك عمل الحكومة وهي معلومة لدينا ونحن نعرف أفرادها جيدا ونعلم كل من يتكلم بإسمها و إن للدولة أجهزة أمن هي على دراية تامة بما تروج له هذه الجهات وتعلم عن أفرادها كل شيء وتعلم تحركاتهم وكل ما يفعلونه وهذا لا يعني أننا عدنا إلى دولة البوليس أو أن الدولة تتججس على مواطنيها ولكن ما أقوله يعني أن الدولة ليست مغفلة وهي تدرك جيدا المخاطر الداخلية التي تحدق بها .. هناك اليوم أشخاص تخشى أن يسترجع المواطن ثقته في حكومته وتعمل على أن تكون العلاقة بين الشعب والدولة دوما متوترة في الوقت الذي بدأنا فيه نلمس عودة لهذه الثقة وهو ما يمثل عامل قوة وصلابة للبلاد ان موضوع الهواتف الجوالة بهذه الطريقة التي ظهر بها في وسائل الإعلام هو موضوع تم اختلاقه وفبركته من طرف شبكات مأجورة تخدم أهدافا غير وطنية بغاية زعزعة ثقة المواطن التونسي في حكومته... وان الشبكات تتحرك بطريقة ممنهجة، لإرباك سياسة الدولة وإرباك عمل الحكومة، وهي معلومة لدينا ونحن نعرف أفرادها جيدا، ونعلم كل من يتكلم باسمها، و إن للدولة أجهزة أمن هي على دراية تامة بما تروج له هذه الجهات وتعلم عن أفرادها " هذا الموقف يعزز موقف الحكومة، ولا يؤدي الى دفع الثقة فيها إن هذا الكلام الذي أقوله ليس ألغازا كما يبدو للبعض... وإنما أنا أتحدث عن شبكات مسنودة جدا وهي لوبيات مهيكلة وموجهة ومؤطرة بطريقة جيدة للغاية، ولدى أفرادها خبرة كبيرة في التصرف والتحكم وهي تتوفر على أذرع عديدة من مالية وغيرها هدفها الوحيد الإرباك المتواصل لعمل الحكومة وإرباك الأوضاع في البلاد..." تصريح خطير جدا لم نسمع الرد لا من الوزير الاول، ولا من رئاسة الجمهورية واعتقادي، وقد تحملت مسؤوليات في الدولة منها رئيس ديوان وزيرة الصخة، ان لا ينبغي للوزير ان يقول ذلك على الهواء، هل هذه وضيفة وزير؟ أين الالتزام بواجب التحفظ ؟ ان كانت له معطيات فلوزيره الاول بالذات كشفها ؟ ثم تقديمها للعدالة موثقة، لتقوم بدورها وبما يمليه عليها الواجب للبحث عن الحقيقة، واعتبر هذا سلوك جديد من عجائب تونس، فهل من مجيب لتفادي مصيبة كبرى اذا ما ادخلنا فكرة التآمر الى العمل السياسي كلّما تعلّق الأمر بالتشغيل و بالانتدابات يتمّ التحجّج بشحّ الموارد الماليّة، وهي مزاعم تكذّبها مثل هذه الوقائع ومثل هذه التعيينات وغيرها في جميع الوزارات وما هو اذا مصداقية منشور “حول مزيد التحكّم في النفقات العمومية وخاصّة نفقات التأجير..” وما هو الداعي اذا للخصم من الاجور؟ وهو يمثل خطأ اقتصادي، لأنه يحد من الاستهلاك في وقت يفقد فيه الانتاج والانتاجية، وينكمش التمويل، ولا يبقى الا المديونية من المؤسسات المالية للخروج من الورطة، فاتقوا الله في تونس، واتركوا جنون العظمة لأنه لم يحن وقتها بعد، واتركوا جنسيتكم الثانية، واليوم آت لاريب فيه، للتلاقي لمصلحة تونس لا غير! رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- اول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين و رئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية.
