كل متابع بسيط للحياة السياسية في تونس ، كان يدرك تقريبا استحالة تكوين حكومة متجانسة و متناغمة بين النهضة و التيار و حركة الشعب و خصوصاً بعد اسقاط حكومة الحبيب الجملي و ما حفها من اتهامات و تجاذبات حادة ، الا رئيس الجمهورية الذي و في غياب محكمة دستورية ، أول الدستور كما شاء و هدد بحل البرلمان و فرض على الجميع شخصية لم تحظى بترشيح غالبية الأحزاب ! اليوم و رغم وباء الكورونا و ما يقتضيه من تضامن ووحدة وطنية ، نجد أنفسنا امام أمين عام حزب حاكم يقلل من مجهودات وزير ينتمي لنفس الحكومة ، و نجد أنفسنا كذلك أمام مكونات حزبية حكومية متناقضة جذريا حول ملفات اقليمية و دولية و الباقي أتعس شخصيا أحمل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية الذي تعوزه الخبرة السياسية و الرؤية الاستشرافية ، محاولته تهميش و " تشليك " الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية و الممثلة للغالبية البرلمانية . الكورونا لازالت لم تنتهي بعد و بدأ التنازع و الضرب تحت الحزام ، فما بالك بما بعد الكورونا في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية كارثية بكل المقاييس . كما أجدد أخيرا رفضي لأي محاولة للانقلاب على المسار الديموقراطي و على نتائج الانتخابات في مقابل ضمان الحق في التظاهر السلمي و المعارضة و التعبير عن الرأي المخالف بكل حرية كما ينص عليه دستور البلاد .