تونس «الشروق» في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الحالية وحدة ثابتة ،برزت إلى العلن الخلافات السياسية وتنازع الصلاحيات في إدارة أزمة الكورونا وهو ما يفسره بعض الخبراء بمحدودية النظام السياسي الذي لا يفرز وضعا سياسيا مستقرا. تتبنى تونس منذ اعتماد دستور 2014 نظاما برلمانيا معدلا جاء على أنقاض النظام الرئاسي الذي حكم البلاد لأكثر من خمسة عقود يمنح فيه مجلس نواب الشعب صلاحيات التشريع والرقابة ويسند لرئاسة الحكومة الصلاحيات التنفيذية في حين يتحوز رئيس الجمهورية على اختصاصات الدفاع والامن القومي والعلاقات الخارجية . وقد أثار هذا النظام السياسي جدلا متصاعدا بين قراءات تثمّن توزيع الصلاحيات بين أطراف متعددة بما هو ضمانة لعدم عودة الاستبداد نتيجة مركزة السلطات بيد شخص واحد وبين من يعتبره السبب الرئيس في التشتت السياسي نتيجة عدم قدرته على إفراز أغلبية واضحة قادرة على تنفيذ برامجها ومن ثم محاسبتها من طرف الناخبين. وتمثل المرحلة الحالية انعكاسا لأزمة النظام السياسي وفق عديد الخبراء بعد تنازع الصلاحيات الذي شهدته إدارة المعركة مع الكورونا بين قرطاج والقصبة وباردو في ظل سعي كل طرف للظهور بمظهر الممسك بخيوط اللعبة على حساب الطرف الآخر، أو تلك الفسيفساء البرلمانية التي أفرزت وضعا سرياليا تطغى عليه الصراعات الضيقة وحرب التموقعات التي تمارسها بعض الأحزاب في ظل العجز عن تأمين أغلبية قادرة على حكم البلاد بما يؤثر على استقرار الحكومة التي تشقها الخلافات بين مكوناتها. نظام سياسي هجين الدعوات لتنقيح الدستور باتجاه تغيير طبيعة النظام السياسي بما يتماشى مع إكراهات الديمقراطية الناشئة التي تفتقر لمؤسسات قادرة على ضمان الاستقرار السياسي لم تكن وليدة العثرات السياسية في إدارة أزمة الكورونا فحسب بل جاءت مع مختلف الرؤساء المتعاقبين على حكم البلاد بعد الثورة وآخرهم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي أعلن في أكثر من مناسبة دعمه لتعديل دستوري يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية بالنظر لهشاشة النظام المعتمد. وفي هذا الإطار يعتبر المحلل السياسي خالد عبيد في تصريح ل"الشروق" أن مواصلة الاعتماد على هذا النظام السياسي لن يفرز الا استنساخا لذات التنازعات والتعطيلات بقطع النظر عن الأطراف المتواجدة في السلطة لا سيّما وأنه يشرّع لتعطيل كل سلطة للأخرى دون أن تكون قادرة على ممارسة الحكم فعليا، مشيرا إلى أن تونس لن تخرج من بوتقة الصراعات الضيقة وحالة عدم الاستقرار السياسي ما لم يتم التفكير بجدية في تعديل النظام السياسي. من ناحيته بيّن أمين عام حزب المسار فوزي الشرفي في تصريح ل"الشروق" أن تبني النظام السياسي الحالي جاء كردّة فعل على طبيعة النظام الرئاسي وما شابه من انحراف بالسلطة وقد يكون صالحا في إطار ديمقراطية مستقرة بأحزاب قوية ومؤسسات تحمي النظام الديمقراطي ولكنها لا تستقيم في الحالة التونسية التي تفتقر للنضج السياسي اللازم لتقديم التنازلات السياسية خدمة لمصلحة البلاد. وشدّد الشرفي في تصريحه على أن النظام السياسي المتّبع أفرز تحالفات هجينة تقوم على إضعاف الشركاء وتغذية التجاذبات السياسية وحرب المواقع عوض الاجتماع حول برنامج وطني مشترك لإنقاذ البلاد وهو ما يتحمل وزره أساسا نظام الاقتراع على القائمات الذي يعيق ظهور أغلبية برلمانية واضحة ويفرز مشهدا فسيفسائيا لا مجال فيه للاستقرار السياسي . تغيير نظام الاقتراع هشاشة النظام السياسي المطبّق في تونس و عجزه عن تحقيق التوافق المطلوب لإدارة المرحلة بكل تناقضاتها وصراعات التموقع و تنازع الصلاحيات الذي كشفته إدارة أزمة الكورونا يحمّله أستاذ القانون الدستوري أيمن الزغدودي في تصريح لصحيفتنا بدرجة أولى إلى نظام الإقتراع الذي يؤدي بشكل واضح إلى تذبذب الأداء الحكومي وغياب الانسجام بين مكوناته ويفرز مشهدا برلمانيا يطغى عليه التشنج والخلافات وهو ما يدعو إلى تغيير نظام الإقتراع بالتمثيلية النسبية مع أكبر البقايا الذي ثبت قصوره مرة أخرى عن انتاج أغلبية مستقرة قادرة على تطبيق برامجها وأفرز تحالفات غير طبيعية ومتناقضة غير قادرة على تشكيل حكومة متجانسة بما ينذر باستدامة الأزمة الحالية وفق قوله. وشدّد محدثنا في تصريحه على أن تناقض الرؤى الحزبية بين الليبيرالة وبين التوجهات الاجتماعية إضافة إلى رغبة رئيس الجمهورية في توسيع الصلاحيات وما نتج عنه من صدام مع البرلمان تستدعي أكثر من أي وقت مضى تعديل نظام الاقتراع باعتماد أغلبية 50 زائد 1 يضمن أغلبية برلمانية مع احترام التعددية لضمان الاستقرار الحكومي المطلوب علاوة على ضرورة سنّ تشريعات تنظم طبيعة العلاقة بين الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام تعمل على ردع الأحزاب التي توظف الجمعيات الخيرية لاستمالة الناخبين وتكشف التداخل القائم بين الإعلام والأحزاب السياسية.
