تصدير: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم أبو الطيب المتنبي يتبجحون بالسيناريوات، خوفا كما يقولون عن التجربة الديمقراطية، وهو غطاء لمسارهم وكتاباتهم، وكان من الافضل البوح بأسرارهم، ولما لا التظاهر بعقائدهم علانية، والدفاع عنها ان كانوا صادقين، فكفى تونس ما عليها من ضبابية وغموض، والذين يلهثون وراء الديمقراطية المغلوطة اصلا ومحتوى، هل بإمكانهم تعديد الانجازات التي يعرفوها، و يصفون لنا ما وصل اليه اقتصاد البلاد من تدهور وركود، حتى اصبح على ابواب الافلاس، راهنت المنظمات المالية العالمية على مصداقية اكتسبت بعد الاستقلال، واعترف له بها العالم، لأنه اختيار منهجي، لزعيمها الاوحد الحبيب بوررقيبة، طاب ثراه، الذي راهن على التعليم، وعلى المرأة، وعلى الدولة العصرية المدنية، حتى ان الذين ينتقدوه اليوم، لولاه لما ذكروا في المشهد السياسي، لبساطة مستواهم الثقافي، وقلة ادراكهم المعنوي، وارتباطهم بالخارج، وقد تشبثوا كلهم بأحزاب، من غرائب الدهر، ان وصلت الى الحكم، وهي غير مؤهلة لذلك، زعماؤها من اللاجئين المصابين بجنون العظمة، بنوا مستقبلهم في أوربا، وراهنوا عليها، وسيطهم في اهلها، يمنحون الرواتب ولنبحث عن المقابل؟ وان كانت مراجعهم غريبة عن الفكر التونسي يدعون اليها في الخفاء، اما في الظاهر فهم يدافعون عن الليبرالية والديمقراطية، وهي سراب في احزابهم، يبيعونها لمن يشتري الاحلام، ولنترك هؤلاء وضجيجهم، ولمن يريد الانتقام من الاموات، والتنكر للزعماء الاشاوس، وليفرغ مزوده وجرابه، وما دام الحكم يوما لاحد، و"كرونا" ذكرت بذلك، واعادت خلط الاوراق وهكذا دواليك، تمر الرياح بما لا تشتهي السفن، اما الزعيم بورقيبة ورفاقه، فلينعموا بجوار ربهم، ولمن يتجرا على الخدش في مصارهم، وتضحياتهم بالنفس والنفيس، و هم غالبا ليسوا من اهل النهي على المنكر والامر بالمعروف، فنرد عليهم، نحن جيل عرف مصداقية مشروع بورقيبة، شاركه فيه وطنيون اوفياء، ودافعنا عنه في شبابنا، دون جزاء ولا شكورا، لان افكاره رائدة، وخريطة طريقه واضحة المعالم في مجملها، ولو انها عمل بشري ليست معصومة من الخطاء، قابلة للتطور، متفتحة على العصر، لذلك نحن بالمرصاد للدفاع عنها بأقلامنا، التي بفضل بورقيبة واختياراته، طورناها عن روية وادراك، ولنذكر من عمى بصيرتهم الغرور، وتصوروا ان بيدهم الحل والعقد، ان ليس لهم تاريخ يذكر، وجودهم على الساحة السياسية مجرد صدفة، ومشروعهم مغامرة فاشلة، هم في خدمة اجندات مشبوهة، نجيبهم على لسان الزعيم، و بما فيه الكفاية، ببيت شعر ابو الطيب المتنبي "اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل" ولنتركهم وانتماءاتهم الى مزبلة التاريخ، لان بلادنا تحتاج اليوم الى من يخرجها من المأزق، التي هي فيه، وكل النوايا الصادقة من واجبها العمل على تصور الحلول، ووضعها تحت المهجر، للنقاش وابداء الرأي، لان الاحزاب في مجملها اصبحت عاجزة عن التفكير المجدي، وأضاعت قواها عبثا في الركض وراء المسؤوليات، وانشغلت في التناحر و البحث عن تدوين الغلبة بعرض عضلاتها، مستعملة في ذلك، بدون مشروعية، اطر بعثت لإتمام بناء الجمهورية الثانية، المتممة للجمهورية الاولى من حيث حرية الصحافة، وتدعيم حقوق الانسان، وجعل المشاركة في القرار اكثر فاكثر منهجا، و الشفافية في التصرف في اموال الشعب اختيارا، والبحث عن تركيز المخططات الانمائية في جميع الجهات طريقة، والحث على التسامح و الفضيلة مذهبا، واختيار القدرات التي جربت وانجزت، جنسيتها تونسية لا غير، وسيلة لبلوغ الاهداف التي يقع عليها الاجماع، ولو لمدة محدودة الزمن، تكون دون إضرابات ولا طلبات مشطة، لا يتحملها اقتصاد البلاد في وضعه الحالي، ويكون الشعار السياسي الموحد "العمل، لا غير العمل"، ان وضع بلادنا الحرج يحتم ذلك، ولا مفر من التضحية، والبلدان الغنية اعطت اشارة الانطلاق، لان الازمة اتت على الاخضر واليابس في كل انحاء العالم، واصبحت كل المؤشرات، بدون استثناء، تنبه بالخطر، الا ان في بلادنا يتواصل البحث على كرسي الحكم، مهما كان الثمن، فاتصف حينئذ البرلمان بعدم الجدية، وهنا يأتي دور رئيس الجمهورية لوضع حد للفوضى التي يتسم بها اعمال المجلس، والتي لا تخدم البتة مصلحة تونس، ولا تستجيب لما يطلبه الناخب من حل مشاكله اليومية، من غلو المعيشة، وازدياد البطالة، ورهن البلاد و لا ننسى ان الوزير الاول كان عضوا في "الترويكا"، ومرشحا للرئاسة، ولم يسعفه الحظ بالفوز، ولم يتحصل الا على صفر فاصل اربعة وثلاثون في المائة، ورغم مساندتنا لاختياره لإطفاء الحريق، ووضع حد للفترة الانتقالية، لنذكره بالالتزامه: "اعد برنامجا شاملا من اجل انجاح المرحلة القادمة وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وبعث الامل في صفوف التونسيين والتونسيات"، اين هو من هذا كله؟ أين البرامج المدروسة و المرقمة؟ هل يقودنا على طريق الليبرالية الجديدة، التي تأتي كالصاعقة على الاخضر واليابس؟ هل يتمادى في تهيأت المناخ الملائم لإفلاس الدولة؟ ولم نحكم عليه مسبقا عند توليه الرسالة، لكن طال الانتظار، وبلادنا كانت دوما سباقة في الحلول الميدانية، والافكار البناءة التي تنبض من تجربتها، وتؤخذ كدليل لبث التآلف والتضامن، ونشر المحبة، وتوحيد القلوب، فاين بلادنا من هذا الاتجاه؟ وبالرجوع لوضعنا الحالي المتردي، لاتباعنا الاعمى لنص دستور، برزت للعيان قصوره، واصبح من المؤكد جعله يتماشى مع عصره، و من الشجاعة السياسية المبادرة بذلك، ولو ادى الى رفض بعضهم هذا التمشي يمكن الالتجاء الى الاستفتاء، ولكن نواقيس الخطر تدق من كل الجوانب، لذلك وجب الالتجاء في آن واحد الى الانطلاق، بدون تأخير، في مفاوضات مع الاطراف الاجتماعية على عقد تنموي، يكون صياغته مشتركة بينهم: واضح الاهداف، مرقم الكلفة، محدود الزمن تتجلى فيه مطالب الناخب، حول مواضيع تلم الشمل، كإعادة النظر في ميدان التربية بمراحلها، والصحة وآفاقها: وقد ابرزت كرونا فقدان مخطط للنهوض بالقطاع، وقد غابت فكرة تكوين لجان برلمانية اخبارية، لمتابعة كيف ادير الحجر الصحي، والاستماع الى المسؤولين عليه، وقد اوقفوا الاقتصاد طوال اشهر، و اسئلة تبقى بدون جواب: هل كانت الاحتياطات لما يحتاجه القطاع الصحي موجودة في كل المستشفيات وكل الولايات؟ ماهي النتائج السلبية التي ادت اليها تصرف المسؤولون عن القطاع؟ ما هو الدور الذي لعبه ممثل المنظمة العالمية للصحة بتصاريح يدلي بها بدون ادلة؟ ولو نتبع التمشي الاوربي كطريقة للاجتناب الهفوات مستقبلا، لبعثت لجان تحقيق في ادارة الازمة من نوافذ متعددة، ولما ظهر للعيان ان الذعر بسبب الكارثة، أكثر من الفيروس ان بلادنا اليوم في مأزق، متعدد النوافذ، واذا اجتمعت كلمة الرفض من كل الاطراف الاجتماعية على الاولويات، التي يجب فورا البت فيها، يظهر جليا لخبطة الديمقراطية التمثيلية، التي فشلت في الاستجابة لاستحقاقات الشارع، ويجب حينئذ الرجوع الى الاستفتاء، وقد دعونا مرارا الى الانكباب على وضعنا، والتمعن في ما يخالجه، من ترهات تهدد كيانه، وتبعث به الى القرون الوسطى، فالسياسة ضربها الافلاس حتى ولو كان عدد الوزراء بالمئات، و حان الوقت وحتمت الظروف الى الاكتفاء بخمسة عشر وزير لا يشك في كفاءاتهم ، وكفاها الكذب والبهتان، اذ الدولة تبقى عرضة لمزيد التداين، باعتبار انها تقدم ضمانات لمؤسسات عمومية، يصفها وزير المالية بتفاقم مديونيّتها التي تجاوزت 6000 مليون دينار، وأفاد ايضا، في بلاغ أصدرته الوزارة، أنه سيتمّ نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات في وقت لاحق، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية...وحان الوقت لتحرير الاقتصاد من " اللوبيات والمافيا" واخواتها، لقد خلفت الخراب، حتى ان السؤال الاساسي لكل مواطن، مهما كان انتماؤه اصبح " ما هو نصيبي من التنمية؟ و كذلك من الضامن للنجاح، و لإنجاز الوعود؟ اين حسابات صندوق 18-18 وما وصلت اليه؟ هل اهل المجلس و في حالته تلك، وقد ازداد غموضه مثله مثل رئيسه، يفتح ابواب التشفي من بورقيبة، ويريد تحويل مجرى التاريخ طبقا لتفكيره، وجر الراي العام الى روح الانتقام، كفانا من المزيد من الفرقة السياسية، والمزايدات اللفظية التي وصلت ذروتها، وان كان ذلك غير ممكن فالرجوع الى الشعب بقانون انتخابي جديد، يضع حد للتشتت والسماسرة، ويرجع القوم للطريق السوي، والتاريخ لا يرحم من لم يتقي هذه الامة.
هوامش * رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- اول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين و رئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية - وسام الاستقلال - وسام الجمهورية
