أبدى المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد اليوم الأربعاء استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التي 'يهدّد' فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بسبب التداعيات الإقتصادية لأزمة وباء الكورونا. وعبّر المكتب التنفيذي عن رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين ويؤكّد على وجوب إلتزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة، مطالباً بإحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها. وإستنكر الإتحاد تغاضي الحكومة عن الإستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما 'أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة' للحكومات المتعاقبة، مندداً بعدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها.