اصدر حزب مشروع تونس بيانا اليوم الثلاثاء حول للجدل الواسع بشان قضية تضارب المصالح بين شركات رئيس الحكومة والدولة وبين ان هذه، تستحق التحقيق الاداري والقضائي الفوري بكل شفافية ووضوح واضاف:. لأن قضية من هذا النوع، إذا صحّت، تتطلب من البرلمان تحمل مسؤولياته بسحب الثقة من رئيس الحكومة أو استقالته الفورية.