تورس : رئيس الحكومة: تعرضت لضغوط عديدة لتقديم الاستقالة ولست جنديا يهرب من الميدان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة: تعرضت لضغوط عديدة لتقديم الاستقالة ولست جنديا يهرب من الميدان

2016 07 21 00 58 06 نشر في باب نات يوم 21 - 07 - 2016

أقر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، بأنه تعرض لضغوطات وتهديدات عديدة كي يقدم استقالته، مضيفا قوله "لقد قبلت المسؤولية عندما عرضت علي بكل جوانبها الايجابية والسلبية، ولا يمكن أن أستقيل لأني عجزت عن القيام بمهامي.. فأنا لست جنديا يهرب من الميدان، وقد أعلمت رئيس الجمهورية بذلك".
وبين الصيد خلال حوار تلفزي بث على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة"، مساء الاربعاء، أن "رئيس الجمهورية لم يطلب منه بصفة مباشرة تقديم استقالته، غير أن هناك العديد من الأطراف التي زارته في مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة عملت على إقناعه بذلك، وهم أساسا وسطاء بينه وبين الأحزاب، ومنهم من تكلم باسم رئيس الجمهورية"، حسب قوله.
واعتبر، من جهة أخرى، أن "مشروع حكومة الوحدة الوطنية هي مبادرة تونسية بحتة، ولم تتم تحت أي ضغط خارجي على رئيس الجمهورية، وأن السيادة التونسية محفوظة".
وبخصوص تشبثه بالمرور عن طريق البرلمان للخروج من الحكومة، اعتبر الصيد أن "الاستقالة مسؤولية شخصية"، مشددا على أنه ملتزم بتحمل المسؤولية، لكن شرط أن تكون في إطار مسؤولية جماعية يتحمل منها الجانب الذي عهد به له". وأضاف قوله "اخترت أسهل الطرق (التي يتيحها الدستور) للخروج، لأني لست متشبثا بهذا المنصب".
ودعا الحبيب الصيد، في هذا الصدد إلى "ضرورة التسريع في إنهاء مسار تركيز حكومة الوحدة الوطنية"، موضحا أن "اعتماد الطرق الاخرى لمغادرة الحكومة، وهي لائحة اللوم، أو سحب الثقة، يتطلب وقتا أطول يمكن أن يتعطل فيه المسار، بما يؤثر سلبا على وضع البلاد".
ونفى أن يكون رئيس الجمهورية قد انقلب عليه، مضيفا قوله "علاقتي به واضحة وفق ما حدده الدستور، وليس هناك تنازع في الصلاحيات، ونحن نتقابل أسبوعيا للتداول في مشاكل الدولة، وهو بالطبع له تصوراته وتوجهاته، والدستور يسمح له بالقيام بمثل هذه المبادرات" وفي إجابته على سؤال يتعلق بمن هو الحاكم الفعلي للدولة، قال الصيد "رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور، وكل مؤسسات الدولة تحترم ما جاء فيه ".
وأضاف الصيد أنه تقبل مبادرة رئيس الجمهورية بصدر رحب غير أن احترازه كان يخص أولا طريقة عرضها، والتي كان من الممكن أن تكون أفضل، وتمكن من ربح الوقت لو ما تم التشاور بشأنها، وأيضا بخصوص التوقيت الذي قدمت فيه، والذي اعتبره الصيد "غير مناسب، إذ جاءت في فصل الصيف، وخلال شهر رمضان، وهي فترة تكون فيها المخاطر الارهابية كبيرة جدا"، حسب تعبيره.
وفي تعليقه على إقدام وزراء في حكومته على الدعوة لتغييره، قال الصيد إن الأمر لا يزعجه، وإن سعي وزراء للحفاظ على كرسي في الحكومة الجديدة هو "أمر عادي"، باعتبار أنهم قدموا للحكومة الحالية عن طريق الأحزاب، وهم مازالوا يمارسون السياسة، موضحا "قد تبدو هذه المسائل غريبة بالنسبة لتونس كبلد ديمقراطي ناشئ، لكنه أمر متعارف عليه في كل البلدان الديمقراطية، على غرار ألمانيا" التي تحكمها حكومة ائتلافية.
وفي رده على سؤال حول حقيقة أن يكون ضحية لصراع مصالح داخل الدولة، قال الصيد "ليس هناك حقيقة واضحة، لكن هناك قراءات" .
ونفى التهم الموجهة إليه بانفراده بالقرار، خاصة على مستوى التعيينات، وعدم الرجوع إلى الأحزاب الحاكمة، مؤكدا أن كافة المواضيع تطرح ضمن اجتماعات تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم، وأن تعيين المسؤولين السامين في الأمن تمت باقتراح منه، لكن بعد استشارة رئيس الجمهورية.
ونفى أيضا أن يكون قد وضع رئيس الجمهورية وعائلته تحت التنصت، قائلا "هذا الأمر غير صحيح، ورئيس الجمهورية استفسرني، وأوضحت له أن ذلك لا يتم إلا عن طريق إذن قضائي"، مقرا بأن "هذه المسألة قد تكون من ضمن بعض الأسباب لتوتير العلاقات معه".
وفي ما يتعلق بصحة وجود تراشق بينه وبين نجل رئيس الجمهورية، حافظ قايد السبسي، نفى الصيد ذلك، مشيرا إلى أن كافة الاتهامات التي وجهت له بالانفراد بالقرار، وخاصة على مستوى تعيين الولاة وتغيير الوزراء، كانت من قبل كل أحزاب الائتلاف، وليس من نداء تونس فقط.
ولم يوضح إن كان سبب توتر العلاقة بينه وبين نجل الرئيس هو الاتفاق مع الأمين العام السابق لنداء تونس، رضا بلحاج، حول كافة المسائل والتنسيق معه فقط ، مكتفيا بالتأكيد أن علاقته ببلحاج تعود إلى 2011، وكانت علاقة طيبة، وتطورت عندما أصبح مديرا للديوان الرئاسي، حيث يتعامل معه دوما لتسيير دواليب الدولة على مستوى المسائل التي لا يحتاج فيها الرجوع الى رئيس الجمهورية ضرورة.
ونزه الحبيب الصيد الأحزاب أن تكون قد جعلته موضوع مناورات سياسية.
وبخصوص مستقبله السياسي، أكد رئيس الحكومة استعداده الدائم لخدمة تونس، وأنه لو دعي حتى بعد هذه التجربة، فإنه لن يتردد في القبول مادام قادرا صحيا على خدمة وطنه في أي منصب كان، وإن كان رئاسة الجمهورية.
وطلب الصيد خلال هذا الحوار التلفزي إعفاءه من تقييم الوثيقة التأليفية التي خرجت بها الأحزاب المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية، أو اقتراح أية أسماء لرئاسة الحكومة القادمة، مؤكدا أنه سيقوم بذلك في المستقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.