في انتظار القرارات و الخيارات الاستراتيجية متوسطة و بعيدة المدى من أجل انقاذ الاقتصاد و معالجة مشاكله الهيكلية المزمنة ، فلا مفر من قرارات و اجراءات إستعجالية و مباشرة من أجل التصدي لارتفاع الأسعار و العنف المستشري في المجتمع و غيرها من المسائل التي تمس حياة المواطن و تزيد من معاناته اليومية : 1 فيما يخص ارتفاع الأسعار ، فجدير بالملاحظة أن ترفيع نسبة الفائدة المتكرر من طرف البنك المركزي ، لم يحقق النتائج المرجوة منه . الأمر متوقع اذا أخذنا بعين الاعتبار ، الفوضى العارمة في مسالك توزيع المنتجات و السلع و التي لن تنفع معها وسائل السياسة النقدية ، بل الضرب بقوة على أيدي المحتكرين و الدخلاء و المتطفلين ، مع تفعيل دور هياكل الرقابة الاقتصادية في كنف النزاهة و الشفافية بعيدا عن الرشوة و المحسوبية التي يجب التعامل معها بكل قسوة و بلا رحمة مهما كان مقترفها . 2 اقرار منحة بحث عن عمل ب200 د شهريا لفائدة العاطلين في انتظار حصولهم على عمل مؤجر . 3 تشريع صندوق زكاة ، تصرف موارده لفائدة الفئات المذكورة بدقة في القران الكريم . 4 تشريع قانون يشدد العقوبة على جريمة " البراكاج" أو الافتكاك بالقوة لتكون ردعية و بنفس درجة ارهاب المجرمين . 5 التصدي بكل حزم لفوضى الطرقات التي أصبحت مثل ساحة مصارعة للثيران و عدم التسامح أو غض الطرف عن السياقة تحت تأثير السكر أو مادة مخدرة مهما كانت صفة المذنب ، مع المعاقبة الفورية و القاسية لكل موظف يتهاون او يتواطئ مع المخالفين . هذه 5 قرارات لا تطلب امكانيات ضخمة و لكنها تصب مباشرة في صالح المواطن و من أجل التخفيف من معاناته اليومية المتصلة بالحاجة و الفاقة و لهيب الأسعار و غول العنف و الاعتداءات ، في انتظار الاصلاحات الجوهرية المطلوبة و الضرورية . 5 قرارات لا تتطلب سوى ارادة سياسية و رباطة جأش سلطة نريدها ديموقراطية و لكن أيضا قوية و حازمة و قريبة من نبض الشارع في كل وقت و حين .