استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه اليوم إقدام والي مدنين على إجبار المنظمات العاملة في مجال التكفل بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين على عدم قبول اي وافد جديد في المبيتات او الأماكن التي تم تخصيصها للإيواء دون إذن مباشر منه. وأدان المنتدى هذا القرار الذي تسبب في بقاء حالات لمهاجرين وافدين عبر الحدود البرية وحتى البحرية لأيام دون الخدمات العاجلة التي تستوجبها وضعياتهم ودون إيواء في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية.