اتصل بي مجموعة من اصحاب سيارات التاكسي العاملين بولاية تونس... وأمدوني بنسخة من رسالة موجهة من والي تونس الى وكيل لاحدى شركات النقل للتاكسي الجماعي بتونس... هذه الرسالة تحمل للوكيل المذكور موافقة الوالي على تمكين شركة من حقها في استغلال 24 خطا بمنطقة تونس الكبرى... وهي مؤرخة في 30 مارس 2011 وممضاة من طرف الوالي شخصيا.... الجماعة الذين أمدوني بهذه النسخة من اصحاب سيارات التاكسي... قد طلبوا مني ابلاغ الوالي... تذمرهم من هذه العملية...والتي اعتبروا فيها ضربا لأرزاقهم.... وشرح لي أحدهم ذلك بالقول: ان الأغلبية منا...مازالوا يعانون من تبعات ملفات الاستغلال التي حصلت في حقنا من طرف شركات السيارات التابعة للمدعو صخر...والتي ألزمتنا بإقتناء سياراتنا منها... مقابل مبالغ خيالية... قد تولينا الإمضاء على كمبيالات...قصد تسديد ثمنها.... واذ ظللنا نعجز عن تسديد معاليم هذه الكمبيالات خاصة في الأشهر الماضية اعتبارا للظروف الغير عادية التي شهدتها البلاد... والتي أثرت على دخلنا وعلى عملنا فلقد زاد وضعنا تأزما بسبب كثرة الأداءات... وبسبب كثرة الدخلاء والذين استباحوا لأنفسهم مهمة نقل الناس... بسياراتهم مقابل معاليم يحددونها لصالحهم... والحقيقة أننا قد كنا ننتظر ان تتفهم السلط أوضاعنا...فتساعدنا على الخروج منها وذلك بالنظر في امكانية تمكين العاجزين من بيننا على الأقل من اعادة جدولة ديونهم... أو على الأقل... في محاولة التنقيص من الاداءات... التي ترهقنا... أو في محاولة ايجاد صيغة تحد من ارتفاع معاليم التأمين والتي ترهقنا بدورها... اضافة الى معاليم الضمان الاجتماعي المشطة بطبعها... ولقد كنا في خضم كل ذلك نبلغ هذه السلط بما نعانيه من جراء تكاثر سيارات التاكسي الجماعي... والتي أصبح تواجدها يؤثر بصفة مباشرة على مردودية أصحاب سيارات التاكسي العادية... ويحد من نشاطهم ويمنعهم بالتالي من الحصول على الدخل اللازم والذي يمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم المالية.... هذا ما كنا نحاول تبليغه وتأكيده للسلط وللهياكل المعنية... هكذا قال الرجل ثم واصل: ولقد كنا ننتظر تدخلها من أجل مزيد تنظيم هذه المسألة. وصمت برهة ثم أضاف: اما جوابها فلقد جاءنا هذه المرة سريعا... وتمثل في تكفل والي تونس بالموافقة على تمكين شركة خاصة...وحيدة للتاكسي الجماعي من جملة24 خطا... دفعة واحدة... واذا اعتبرنا ان كل واحد من هذه الخطوط سوف يتم العمل به بواسطة سيارتين فقط... من طرف صاحب هذه الشركة... فإن خمسين سيارة تاكسي جماعي سوف تنطلق... في العمل عبر 24 خطا...تشتمل أغلب مناطق وجهات تونس الكبرى... مما يعني أنه علينا... اليوم... وبسبب هذا... أن نتوقف عن عملنا... اعتبارا لما قد يسببه ذلك لنا... من عجز عن مواصلته... وواصل الرجل: هل يعقل أن يحصل هذا...ولماذا يحصل... وهل من حق شخص وحيد...التمتع بحق استغلال 24 خطا جديدا...في حين يحرم غيره من الحصول على رخصة يتيمة تمكنه من ضمان قوته... وفي حين... يعجز غيره اذا كان متمتعا بهذه الرخصة عن ممارسة عمله...بحكم عدم تمكنه من ذلك والناجم عن كثرة سيارات النقل الجماعي التي تعمل بكل الخطوط القريبة والبعيدة بتونس... وألم يخطر ببال الوالي الذي اسند هذه الموافقة... انه قد يتسبب بواسطتها في حرمان العشرات بل المئات من اصحاب سيارات التاكسي العادية من القيام بدورهم... ومن ممارسة عملهم... وألا يعتبر هذا التصرّف اسهاها مباشرا في مزيد لخبطة القطاع... وهو الملخبط بطبعه... وهل أنه قد حصل نتيجة اجتهاد شخصي وخاص... ام أنه قد جاء في اطار ما ظللنا نسمعه من اجراءات عاجلة وأكيدة حول مسألة تنظيم قطاع النقل عموما... وقطاع سيارات التاكسي بصفة خاصة... واذا كان ذلك كذلك... فعلى أي اساس...قد أمكن لمن اتخذ هذا القرار... التصور... بأنه سوف يسهم في تنظيمه... انتهى كلام الرجل... الحقيقة أنني قد وعدت الجماعة الذين اتصلوا بي...من أصحاب التاكسيات...بنقل تذمراتهم الى والي تونس... ولقد قررت في البداية ان اكتفي بفعل ذلك...دون ابداء رأيي في المسألة... خاصة وأنني لست ملما بكل اطوارها كما أنني لا أعرف الدوافع الحقيقية التي جعلت الوالي يرخص لواحدة من الشركات الخاصة بالتاكسي الجماعي... بحقها في استغلال 24 خطا كاملة الا أنني وبعد أن قرأت رسالة الوالي... الموجهة في هذا الخصوص الى صاحب هذه الشركة... وبعد أن اطلعت على جملة هذه الخطوط... والتي تشمل أغلب مناطق تونس العاصمة... وبعد ان استمعت الى الجماعة الذين اتصلوا بي وقد تبين لي أنني مطالب بدوري بطرح بعض التساؤلات على الوالي... آملا في تفضله بالإجابة عليها ربما من أجل اطلاعنا... على حقيقة مالانعرف... وربما من أجل اطلاع الرأي العام على حقيقة مايحصل في هذا القطاع...وفي كيفية اسناد الرخص به خاصة في فترة مابعد الثورة...والتي لايمكنها في كل الأحوال أن تشهد نفس ماكان يحصل في السابق من تصرفات في هذا المجال أو غيره...قد اتفقنا على وصفها بالعشوائية... من هذا المنطلق فلابد لي ان أسأل الوالي... وأقول له: ألم يكن من الأجدر في ظل الظروف الحالية... ان تتوزع رخص استغلال الأربع وعشرين خطا والتي قد تشهد تشغيل خمسين سيارة كاملة على خمسين طالبا للشغل... من المتخرجين الجدد أو حتى من الجماعة المنتمين لهذا القطاع والعاملين به...والمتقدمين منذ أشهر وأعوام للحصول فيه على رخص تمكنهم من ضمان مورد الرزق اللازم. وأقول له كذلك: الا يعتبر استغلال كل هذه الخطوط... من طرف شخص وحيد... ضربا من ضروب الاستكراش وحتى الاستغلال السلبي... اما اذا اجابني السيد الوالي بالقول... ان الدولة تشجع الاستثمار الخاص وانها لاتمنع المستثمرين من حقهم في تنفيذ وانجاز المشاريع التي يطمحون في انجازها وتحقيقها... وعليه فلعله من حق هذا المستثمر... وأقصد صاحب هذه الشركة والتي حصلت على حق استغلال 24 خطا أن يتمتع بالدعم والمساندة. قلت اذا قال لي الوالي هذا...فلابد لي أن أقول له أولا أن قطاع النقل...يمثل قطاعا اجتماعيا بالأساس...وعليه فإن الدولة مطالبة ومدعوة في كيفية التعامل مع العاملين والمنتمين له...بمراعاة هذا الجانب وبمحاولة تمكين النسبة الأهم منهم من حقهم في الحصول على الرخص... هذه أولا... أما ثانيا... فسوف لأخصها فيما يلي: هل من حقنا الحديث عن تنظيم هذا القطاع... في حين نعمد الى مزيد تهميشه بواسطة القرارات... التي تسيء للعاملين به... وأضيف ثالثة وأقول فيها للوالي: ألم نتعظ من تجارب الماضي... وألم نقتنع... بضرورة البحث عن التوازن اللازم في كل مانعتزم فعله... وأختتم بالرابعة وأقول الا تعتبر مثل هذه القرارات...ارتجالية بالأساس... باعتبارها قد تسهم في ادخال الفوضى داخل قطاع...نعتبر ان دوره هام...،ننتظر منه الكثير ليس في مجال النقل فحسب بل حتى في مجالات أخرى مثل السياحة وغيرها... آمل أن يساعدنا الوالي... على الفهم... أقصد منهم حقيقة ماحصل... طبعا... في هذه المسألة بالذات والتي أثارت البلبلة بين جماعة التاكسيات
