لن تكون الجريمة البشعة التي حصلت منذ أيام وذهبت ضحيتها الفتاة " رحمة " لا الأولى ولا الأخيرة التي تثير الجدل الكبير حول تنامي ظاهرة الإجرام الخطير واتساع دائرة القتل في تونس ولن تكون كذلك الجريمة التي سوف توقظ وجدان المشرع وضمير المجتمع وعقل السياسي حتى يفتح حوارا مجتمعيا حول ظاهرة الإجرام التي اكتسحت المجتمع التونسي وباتت تهدد أمن وسلامة الشعب ويعدل من قوانينه وإيجاد الحلول المطلوبة للتقليل من منسوب العنف والاعتداء بالقتل فالجريمة في كل الأحوال ظاهرة ملازمة لكل المجتمعات و لا يوجد مجتمع على وجه هذه البسيطة من دون جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة وغير ذلك من صور الإجرام بالرغم من أن الإنسان قد تخلص من صورته الحيوانية وانتقل إلى حالته المدنية وقبل الخضوع للقانون وسلطة الدولة الجهاز الوحيد الذي يمتلك ممارسة العنف. لكن المهم هذه المرة والمفيد و الذي رافق هذه الجريمة البشعة هو اتساع دائرة التنديد والاستنكار الشعبي وتنامي الأصوات المطالبة بتطبيق حكم الإعدام والرافضة بالاكتفاء بمجرد حكم قضائي سالب للحرية لا غير يسمح للجاني بالبقاء في السجن مدى الحياة يأكل ويشرب ويتمتع بكل حقوقه عدا حقه في الحرية في حين أن الضحية قد سلبت منه حياته دون إرادته بعد أن يكون قد ترك وراءه عائلة ملتاعة تأسرها النقمة والعجز . فهذا التحول في التعاطي مع جرائم قتل بشعة التي يعرفها المجتمع في السنوات الأخيرة وهذا التنديد والاستنكار الكبيرين قد فرض على عكس المرات السابقة التي وقعت فيها جرائم قتل بشعة على الجميع إعادة التفكير و النظر في المقاربة التشريعية التي تمنع تنفيذ حكم الإعدام على من ارتكب جريمة قتل بشعة وثبت يقينا وقطعا ارتكابه لها بعد أن توفرت له كل الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة ونزيهة وفرض مراجعة الفلسفة القانونية التي يقوم عليها مبدأ الغاء عقوبة الاعدام والمناقشة من جديد كل الحجج التي يبرر بها أنصاره موقفهم . اليوم ما تقدمه جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات مناهضة حكم الإعدام ضد كل من ارتكب جريمة قتل أزهق بها روح إنسان لآخر من دون ذنب ارتكبه لم يعد مقبولا ولا مستساغا .. واليوم القول بأن عقوبة الإعدام لم تنقص من ارتكاب جرائم جديدة ولم تردع الأفراد من ارتكاب جرائم جديدة لم تعد تقنع كثيرا للوقوف الى جانب هذه الجمعيات .. واليوم القول بأن عقوبة الإعدام قد تجاوزها الزمن وهي تذكر بالمجتمعات المتوحشة ومجتمعات ما قبل الدولة وأن التجربة والإحصائيات قد أثبتت أنها لم تقلص من منسوب الجريمة هو قول لم يعد يجد هو الأخر من ينصت إليه .. كما أن القول بأن عقوبة الإعدام منافية للإنسانية والمنظومة الحقوق الكونية وفيها انتهاك لحق الفرد في الحياة قد بات قولا مضحكا ويفتقد للوجاهة حينما يتضح أن الضحية هو الآخر فرد قد سلبت منه حريته بدم بارد .. كما أن التبرير الذي يعتبر أن الحكم بالإعدام قد يحول دون تدارك حكم المحكمة إذا ما اتضح فيما بعد وجود أدلة جديدة ببراءة المتهم لم يعد تبريرا معقولا ولا مقنعا على اعتبار أن كل جرائم القتل البشعة يكون فيها الجاني قد اعترف بفعلته و ثبتت الجريمة ضده بأدلة واضحة لا لبس فيها. اليوم الحديث عن ضرورة البحث عن مقاربات مختلفة لفهم كيف يصبح الفرد مجرما ؟ وكيف يتحول إلى قاتل وسفاح يزهق أرواح الناس بيد باردة ؟ واليوم الحديث على أن الحكم بالإعدام ليس هو الحل لمعالجة الظاهرة وإنما الحل في فهم نفسية المجرم وشخصيته والظروف التي تدفعه للإجرام من ذلك التطرق إلى المعطى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العائلي والتربوي لتفسير ظاهرة تنامي القتل البشعة هو تحليل لم يعد مقبولا أمام بشاعة الجرم الذي يرتكب بحق أفراد تسلب منهم حريتهم وتنهك حرياتهم بدون حق . اليوم الجريمة البشعة التي أودت بحياة الفتاة " رحمة " وقبلها أفراد كثر زهقت أرواحهم دون سبب تفرض إعادة النظر والتفكير في التوجه العالمي الذي يرفض تسليط عقوبة الإعدام على كل شخص قتل شخصا آخر وتفرض مراجعة الموقف من حكم الإعدام بصفته حكما عادلا يستحقه كل شخص ثبت يقينا ارتكابه لجريمة قتل العمد وبعد تمكينه من محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات للدفاع والتبرئة .. اليوم أنصار إعادة تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من ارتكب عملية قتل بشعة يقولون بكل وضوح إن إلغاء عقوبة الاعدام أو عدم تنفيذها لم يقلل من منسوب الجريمة ولم يحاصرها وإنما على العكس من ذلك قد أعطى المبرر للتمادي في الإجرام المكثف طالما وأن الجاني يعلم أنه لن ينال عقابا قاسيا يضاهي ما ارتكبه وطالما تيقن أنه سوف يلقى كل الرعاية من طرف الدولة التي تضعه في غرفة في السجن تتوفر فيها كل مقومات الحياة وينعم فيها بالراحة والأكل والشرب ..
