ندّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بتفاقم جرائم الاعتداء والتحريض في حق الصحفيين التونسيين وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصّحفيين. لهيئة نبّهت إلى أن تواصل الإفلات من العقاب وعدم تتبع الجناة أصبح يمثل تهديدا فعليا لمستقبل حرية التعبير والإعلام في تونس. الهيئة شدّدت على أهمّية الدور الذي يقوم به الصحفيون في هذه الفترة الاستثنائية من تاريخ تونس وعلى أهمية مساهمتهم في تثبيت دعائم الدولة المدنية الديمقراطية. ودعت إلى ضرورة توفير الحماية لهم ولمؤسساتهم من خلال تتبع الضالعين في عمليات تعنيفهم أو تهديدهم أو تخويفهم أو ترهيبهم في سبيل عرقلة عملهم ومنعهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه. الهايكا عبّرت كذلك عن استغرابها من بطء الإجراءات القضائية للفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين، وطالبت بالتسريع في النظر في مثل هذه القضايا التي لا يزال عدد كبير منها أمام المحاكم دون مآل. من جهة أخرى دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مجلس نواب الشعب إلى الوقوف في صف الصحفيين وتوفير كل الظروف الملائمة لهم للقيام بدورهم وفق المعايير الدولية ذات الصلة. كما دعت مجلس نوّاب الشّعب كذلك إلى التسريع في تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الجديدة من خلال مشروع قانون أساسي يضمن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية ويتضمن الآليات الكفيلة بتنظيم القطاع والقطع مع الفوضى ومظاهر الإفلات من العقاب، ويحافظ على المكتسبات التي تضمنها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ويدعم تجربة التعديل في تونس.