وات - حذرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"الهايكا" من تفاقم جرائم الاعتداء والتحريض في حق الصحفيين التونسيين، منبهة إلى أن تواصل الإفلات من العقاب وعدم تتبع الجناة أصبح يمثل تهديدا فعليا لمستقبل حرية التعبير والإعلام في تونس. ودعت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الموافق ليوم 2 نوفمبر ، إلى ضرورة توفير الحماية لهم ولمؤسساتهم من خلال تتبع الضالعين في عمليات تعنيفهم أو تهديدهم أو تخويفهم أو ترهيبهم في سبيل عرقلة عملهم ومنعهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه. كما عبرت الهايكا عن استغرابها من بطء الإجراءات القضائية للفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين، مطالبة بالتسريع في النظر في مثل هذه القضايا التي لا يزال عدد كبير منها أمام المحاكم دون مآل. وحذرت من خطورة ارتفاع وتيرة التحريض ضد الصحفيين وتنوع مصادره حتى أصبح يشمل شخصيات سياسية وموظفين في الدولة، علاوة على توظيف قنوات إعلامية غير قانونية وذكر أسماء صحفيين وعناوينهم ما من شأنه أن يمثل تهديدا مباشرا لسلامتهم الجسدية ولسلامة زملائهم وذويهم. ونبهت إلى أن هذه الممارسات "تشكل تهديدا جديا للمسار الديمقراطي برمته وعودة بالإعلام إلى مربع الخنوع والتحكم في مؤسساته، وذلك في غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام". وأكدت رفضها "للامبالاة الحكومة لما يحدث من تنكيل بالصحفيين"، داعية إياها إلى "اتخاذ إجراءات تعبر عن إرادة سياسية فعلية لدعم حرية الإعلام وحماية الصحفيين من كل أشكال الهرسلة والتخويف والابتزاز التي تمارس ضدهم في علاقة بعملهم". كما دعت الهايكا مجلس نواب الشعب إلى الوقوف في صف الصحفيين وتوفير كل الظروف الملائمة للقيام بدورهم وفق المعايير الدولية ذات الصلة، والتسريع في تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري الجديدة من خلال مشروع قانون أساسي يضمن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية ويتضمن الآليات الكفيلة بتنظيم القطاع والقطع مع الفوضى ومظاهر الإفلات من العقاب، ويحافظ على المكتسبات التي تضمنها المرسوم عدد 116 ويدعم تجربة التعديل في تونس. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
