قررت نقابة القضاة التونسيين عقب اجتماعها المنعقد مساء أمس السبت 28 نوفمبر 2020، مواصلة الإضراب العام الذي كانت دخلت فيه إلى غاية يوم الجمعة 04 ديسمبر 2020 ولا يستثنى منه إلا النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي. وعبرت نقابة القضاة عن شديد إستنكارها لتصريحات وزير العدل عند حضوره أمام لجنة التشريع العام التي نالت من إعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات حسب ما جاء في نص بيان صادر عن النقابة. وأعلنت أيضا إعتزامها مراسلة الإتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والإتحاد العربي للقضاة في خصوص تعمد عدم إحترام وعدم تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء التي صادقت عليها الدولة التونسية مما شكل عائقا أمام إصلاح القضاء وتدعيمه كسلطة من بين السلط الثلاث. وطالبت نقابة القضاة الحكومة بالكشف عن مال الهبات والتمويلات التي تم رصدها من قبل الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء منذ سنة 2012 وبيان مجالات صرفها خاصة وأن وضعية المحاكم والقضاة لم تشهد أي تحسن أو تغيير وفق نص البيان.
