تصدير: «اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون"! (صدق الله العظيم) لا يمر يوم الا ونهلل ونكبر و نرحب بثورة 2011، و نشيد بانتقالها السياسي في جميع أنحاء العالم، ويتم الاستشهاد بها بانتظام كمثال للتداول السلمي على الحكم، ويذهب بعضهم حتى الى الادعاء بأنها مكنت من اختراع نموذجًا جديدًا للديمقراطية. يا لها من ذكريات لا تنسى في الاعتراف بعبقرية التونسي ولكن من جهة اخرى تذكرنا بمن استولى على الحكم عشرات السنين وذهب بها الى الحضيض! لقد وعدنا من ركب حصان الثورة، وتولى مقود الحكم، ان الإصلاحات الهيكلية قد تطلقها حكومات ما بعد الثورة في الابان، لكن بمرور الزمن، لم نجد لها اثر، ودار لقمان ما تزال على حالها، وغالباً في الحقيقة تمتع اهل المناصب بإدارة الدولة، وهم غير مهيئين لها، فاغتنموا الفرصة تارة بالتنكيل بزعمائها حتى اني نشرت في مجلة الصريح في 6 افريل 2017 " اتقوا الله في زعماء تونس واتركوا الحكم للتاريخ!" وطورا بالظهور على الشاشات، للدعاية لأحزابهم ولذويهم، وذهب بهم الامر الى بعث وزارة اطلقوا عليها اسم "الاصلاحات الكبرى" فاستحسنا، وبقينا نترقب بفارغ الصبر الحلول المقدمة وانجازها لنبتهج بها، اذ هو حدث فريد من نوعه في عالم تجذب فيه الثورة الرقمية أكثر الناس استنارة، وقدرة على الانجاز والخلق صحيح أن مئات الوزراء، في سبع حكومات متعاقبة، ومئات المستشارين حولهم، لدولة صغيرة ذات موارد طبيعية محدودة، أغرقوا البلاد في كابوس الديون، والتشكيك حتى في استقلالها، بعدما امتلأت الجيوب من الحلال والحرام، ولو كانت النزاهة، والشفافية، وخدمة الغير هي المراجع الاساسية للحكم لما اودع كل الوزراء املاكهم الى هيكل مختص، نادينا ببعثه في كتاباتنا، منذ انبعاث الثورة، على غرار البلدان الديمقراطية، وهو "هيئة عليا لشفافية الحياة العامة"، من مهامها مراقبة التصريح بالدخل للوزراء، ومساعديهم، والنواب، والتحقق من عدم وجود إثراء غير مبرر، بين بداية المهمة ونهايتها، و للهيئة الحق الوصول إلى جميع الحسابات المصرفية ويخضع الوزراء كذلك، تحت سلطة الهيئة، لتحقيق معمق لوضعهم، من قبل ادارة الضرائب، والهيئة نفسها مطالبة بنفس الالتزام المفروض على الوزراء، فالشفافية والمسائلة والثقة هم صفات المسؤول العمومي، طبقا للمادة 15 من "الاعلان العالمي لحقوق الانسان"، و طبعا كلما ازدادت المسؤولية، ازدادت الشفافية، كل ذلك لطمأنه المواطن، وجعله يثق بالسياسي الذي يدير شؤونه، وتدعيما لذلك تنشر الهيئة البيانات الوزارية، اما بيانات النواب قيمكن الاطلاع عليها في مقر الولاية، و من واجب ممثلي الشعب ايداع تصاريحهم فيها، ومع ذلك من البديهي أن يعلن المسؤول عن قائمة مشاركته في الهيئات الإدارية للشركات، أو المنظمات، على مدى السنوات الخمس الماضية. مرت الحكومات ولا شيء تغير، رغم ان وقت الاعلام اسرع من وقت السياسة، ولو اتبعنا هذا الاقتراح لما وصلنا اليه من وزراء ونواب امتازوا بعدم التصريح بالمكاسب، من ما مكنهم من الارتقاء الى اعلى مناصب الدولة، ليزدادوا ثراء، وجاءت أعمال محكمة المحاسبات في مجال رقابة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019، لتبين بوضوح المخالفات المالية، المتعلقة خاصة بعدم إيداع الحسابات، وبتجاوز سقف الإنفاق، ورفض الحساب المالي وما الى ذلك من شبهات هي من مشمولات العدالة. ان بلادنا اليوم في وضع خطير، فالمسؤولون المنتخبون، والنظام الاعلامي باسره، والمواطنون أنفسهم، يلعبون بالنار: الديمقراطية في البلاد هي موضوع التساؤل، وليست الاحزاب على حالتها اليوم وما تعرفه من انشقاق، وتنازع الانا، وفساد في جميع المستويات، ولا السياسيون هم من الاكفاء، لانهم منفصلون عن الواقع، وحتى بعضهم فاسدون، يمكن لهم انقاذ البلاد، ونعيد نداءنا "اتقوا الله في تونس" ولنقف وقفة تأمل، ونحاسب بعضنا كيف اندرجنا الى الهاوية؟ كيف انتهى الامر بنا الى فقدان سلطة الدولة؟ كيف تواصلت حكومات ضعيفة غير قادرة على الايفاء بالعهد، وعاجزة عن التمكن في ثروات البلاد الحقيقية، لا الافتراضية كما يتباهى بها البعض، غن قلة دراية؟ فالأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، هي ازمة نتائج، اصبح من جرائها العنف مألوفا، واتخذ كطريقة عمل، مثل الطرق الاخرى، من ما ينبأ بالدمار، وللاتحاد العام التونسي للشغل ان يتحرك بأكثر فاعلية، لأنه شريك بناء الدولة المدنية المستهدفة من الظلاميين، واهل الرجعة، وازدواج اللغة، وفاقدي التبصر للمستقبل، وخادمي اجندات غريبة على تاريخ تونس واصالتها، وظهور التحدي للدولة من جماعات وعصابات، تدعي تمثيل الشعب، والدفاع عن مصالحه، انما هي ادوات تهريج، مساندة في الخفاء، من طرف احزاب، ومنظمات اجتماعية، ووسائل اعلام، كلها مشبوهة التمويل، ولا يمكن محاربتها الا بتطبيق القانون، وبحملة توعية، و يقظة تامة، لان مصير البلاد يقاد الى المجهول بتفكك ترابط الاجيال، وبصداع اللحمة الوطنية، وعدم الحفاظ على مكاسب الامة، والعمل غلى تنميتها وتدعيمها، ويكون ذلك ايضا بالاهتمام بما يلي: 1) تدعيم التوازن في مجال التنمية، بتحويل الريف الى بيئة نامية، بتوفير الهياكل الاساسية والتنوير والمياه... ويتعين عقد ندوات جهوية مرة كل ستة اشهر، لشرح مشاريع التنمية القومية او الريفية، وتختتم الندوة بتعهدات مضبوطة، من حيث التمويل، ومدة الانجاز 2) المزيد من العناية بالجانب الاجتماعي للتنمية، بتدعيم القدرة الشرائية لضعاف الحال، وبالسيطرة على قضية السكن، وتكثيف الجهود في هذا المجال الحيوي، لما لتوفير السكن اللائق من اثر بالغ في تدعيم كرامة المواطن، وتغيير نظرته الى الحياة والمجتمع... 3) العناية بالمنقطعين عن التعليم باستيعابهم في مؤسسات التكوين المهني و العمل اليدوي، لإدراجهم في الحياة النشيطة 4) احداث لجان رقي، تتركب من النقابات ومن المجتمع المدني، تقوم بالتوعية، وتحريك روح التضامن، والسعي الى استتاب السلم الاجتماعية، والتحريض غلى الانتاج، و خاصة العمل على تخفيض الاضرابات الفوضوية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 5) المحافظة على المكاسب بالعناية بالمؤسسات الاقتصادية والتعليمية حتى لا ينالها الاهمال والتلاشي، والعناية ايضا بالاطار العمالي والفني للمزيد من الانتاج والانتاجية 6) الرجوع الى التخطيط لضمان تنمية متوازنة ومتكاملة بين مختلف القطاعات، والنهوض بكل الجهات، واقرار مبدا اللامركزية الادرية على اساس الجهات الاقتصادية 7) الاهتمام بموضوع الشباب وخاصة العاطلين على العمل تلك هي جملة من المقترحات مساهمة في مشروع الاتحاد، وقراءة جديدة لنمط أسلوب الزعيم بورقيبة، وكيفية حكمته، وسياسته المبنية على التبصر، تؤهل كذلك الى إنقاض البلاد، من ماهي عليه من ضبابية، وبالرجوع الى البحث عن ما يجمع الامة، و يزرع الأمل في روح المواطنين، وتشارك بفئاتها من جديد في البناء والتشييد، و التطور والحداثة، و جب الرجوع في ادارة الدولة الى اختيار الرجل المناسب والذي بإنجازاته تعود الثقة المفقودة، وكل ذلك يحمي البلاد من الاخطاء المتتالية لعديمي الخبرة كأمثال من ادار وزارة الصحة منذ الثورة، اذ الازمة الصحية لا تحتاج الى الظهور تحت المجهر بالحركات الرياضية لمجابهة مرض غير معروف، او بكاء المديرة العامة، او تذمر الوزير من ضعف الميزانية المرصودة، او التصريحات المتواصلة الغير مركزة، وكم تكون حالتنا احسن مما هي عليه الان لو رجعنا الى اهل الذكر والتجربة، واتخذنا من الضعف قوة ، والواجب يدفعنا كلنا الى العمل يد واحدة طبقا للآية الكريمة «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" وهو خيار "حزب تونس" الذي نتمناه لشبابنا، تلتقي فيه كل مشاربهم، بكل مهنية وابداع في هذا العصر الرقمي، وكذلك الحفاظ على كرامة الدولة وهيبتها، والتصدي لكل من يحاول عرقلة مسيرتها نحو الازدهار، او تشويه تاريخها والتلاعب بصفحاته النيرة هوامش: رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- دكتور في ادارة المؤسسات باريس- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية وبجامعة بلقراد- معهد الدفاع الدورة الرابعة- ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- وكتابان حول وضع البلاد بعد الثورة: (تونسنا الى اين المسار) programme: chroniques 2011-1014) (De le révolution …Tout un اول رئيس بدون جراية لبلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوان وزيرة الصحة الدكتورة سعاد اليعقوبي- ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب -الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية ...
