لننفض غبار الحزن عن ما وصلت اليه بلادنا، ولنبحث عن اخراجها من الوحل التي هي فيه، كلفنا ذلك ما كلفنا، والحمد لله أن أدركت محكمة المحاسبات التي "تختصّ بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" ..."وتعدّ تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره"، وطبقا لمهامها ورغم ضعف ميزانيتها مقارنة مع الهيئات الاخرى التي لم تنجز ما ورد في قوانينها اللاساسية، علاوة على تصرفها دون رقيب في موازينها، ومن البديهي ان ياتي دورها، وتدرس محكمة المحاسبات مطابقتها للشفافية، وحسن التصرف في المال العام، وحتى في تحيين تنظيمها، ونحن نترقب بفارغ الصبر تقاريرها السنوية، كما هو منصوص عليه في قوانينها، واعطت المحكمة بمبادرتها اشارة الانطلاق فشكرا لمسييريها، وقد اعتمدوا في تقريرهم حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفقا لما خوله القانون الانتخابي، تناولت بالدرس مختلف البيانات المتاحة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، وبعض البنوك، والوكالة الفنية للاتصالات، وايضا على المعلومات التي امدتها بها مصادر حكومية، وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة التونسية للتحاليل المالية، وغيرها من المصادر التي تفيد بما لها من معلومة… وكان من البديهي ان تمتلك هذه المؤسسات كل الوثائق بكل دقة، كما يسمح لها القانون بمراقبة مصادر التمويل، المتاتي من الخارج، للحملات الانتخابية، واكتفت المحكمة بالموجود، و ذكرت كل المراجع التي استندت اليها، فكان تقريرها مركزا وضافيا وشفافا، وفي هذا التقرير، اتت ارقام، ذات اهمية قصوى، تبرز اخلالات ومخالفات للقانون، نذكر بعضها كما وردت في التقرير: "قالت المحكمة أنه تطبيقا للفصل 91 من القانون الانتخابي الذي أوكل لمحكمة المحاسبات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية تولت محكمة المحاسبات النظر في الحسابات المالية الراجعة لما جملته 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وحسابات 1506 قائمة مترشّحة لعضوية مجلس نواب الشعب منها 1159 أودعت حساباتها في الآجال القانونية من بينها 182 قائمة فائزة. كما تولت المحكمة النظر في التقارير المالية لما عدد 54 حزبا سياسيا ورقابة مالية الأحزاب الفائزة وعددها 16 حزبا وتحصلت على 181 مقعدا بمجلس نواب الشعب"... "تمّت إثارة الدعوى بخصوص 249 قائمة وإعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حسابها المالي في الآجال القانونيّة"... وإصدار أحكام ابتدائية بخصوص 107 منه، ولا تقتصر أعمال محكمة المحاسبات في مجال رقابة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والتشريعية لسنة 2019 على النتائج المضمنة بتقريرها... وإنما تلوح "بتتبعها الأعمال القضائية لزجر المخالفات المالية، المتعلقة خاصة بعدم إيداع الحسابات، وبتجاوز سقف الإنفاق، ورفض الحساب المالي " أما الموضوع الثاني الذي يلفت الانتباه، والذي يجب معالجته بكل جدية وتبصر، فهو موضوع الكوفيد-19 الذي يبعث الرعب قي القلوب، والحزن والكئابة في كل اوساط المجتمع، وقد نادينا في مقالاتنا، منذ بداية الكارثة، باخذها بكل ما تستحق من عناية، ونادينا الوزير الاول للتصدي في الواجهة الاولى، والخروج للشعب لاعلامه بمتابعته اليومية للجائحة ليبعث فيه الاطمئنان، عوض تركه لفريق مشكوك في قدرته، جرب قي الجائحة الاولى، واخفق في تسييرها، ولم تستنج منها الدروس، لاعداد البنية التحتية لمخاطر اخرى، واتت "الكوفيس" وكشفت المستور عن الحالة المزرية لمستشفيات بلادنا وقلة عدد السلك الطبي والاداري، وقد تركنا عند تحمل فريقنا المسؤولية (1984-1987)خريطة صحية، وكتاب كشف "ثلاثون سنة في خدمة الصحة"، وما الى ذلك من انجازات بعثرت، عوض تحيينها ومواصلة اصلاحها، ولقائل ان يقول ماهي الانجازات التي حصلت بعد؟ تداول على ادارة الوزارة "كفاءات"، مشكوك في مسارها، بعيدة كل البعد عن التخطيط والاستشراف في ميدان الصحة، ولهم اذا مسؤولية في ما يحصل اليوم من مآسي، وكفانا من تغريد حزب النهضة، فقد فشل "الجنرال" في تقدير خطورة الجائحة و مآسيها، وآخذناه على شطحاته عوض التصدي لاطوار الكارثة، وطالبناه من خلال "فيس بوكه" بتسمية طبيب مختص كمسؤول وحيد يظهر في وسائل الاعلام، يحيط علما بما يحصل في الولايات، وبما وصلت اليه البحوث الجارية في العالم، لكن لم نجد الاذان الصاغية، ونحمدلله للتغيير الذي يظهر النقائص، وهو سنة الحكم، ونبهنا الى التقييم والمراقبة، ولكي يقع احترام كل من له راي في الموضوع، طالبنا ببعث لجنة برلمانية للتحقيق في كيفية ادارة الازمة، واعادة النظر في تركبتها، واستنتاج اخلالاتها، لتفاديها مستقبلا، وللذين مارسوا المسؤولية في الحكم من الحكمة اللجوء الى الصمت، وكفانا من "انصر اخاك ظالما اومظلوما"، وارحموا البلاد والعباد يا من تدعوا المعرفة، فالمشهد السياسي مريب اذ الجرائم البشعة تهز كل يوم الراي العام، والمحاكم في حالة من الفوضى لا تطاق، ووصلت الدناءة الى ذروتها بالتطاول على رمزية القضاء والامن، واصبح ذلك بالمعتاد، فهل من يدعي السياسة بخفاياها، يرى ويسمع؟ فالوضع خطير من كل الزوايا، وعلينا جميعا، محبي تونس، الالتفاف لطمس مستعملي ازدواجية اللغة، واصحاب الالفاظ الجوفاء، وناكري جميل الدولة، التي لولاها لما تحملوا المسؤوليات، وكسبوا الثروة، وعرفوا الشهرة، ونفذوا احقادهم التي بقيت دفينة في قلوبهم، وهم لازالوا يبحثون عن العظمة، تحميهم قوى مستترة، لن تكون مرجعية لتونس، ولتاريخها المجيد، وان حل بها الدمار، وهوت الى الاسفل، وهي تشكوا اليوم من التصدع والانشقاق في الداخل، ولا تظهر للعيان في الخارج، بوادر انفراج تبشر بالخير، فلا بد، نظرا لما وصلت اليه من تقدم ورقي، ان يتوفر لها يوما للنهوض بها اهل القلوب المؤمنة، والعقول النيرة اما المشاورات اوالمبادرات التي تحث على لم الشمل فهي تذكرني بما ناديت به في مقال "تونسنا إلى أين المسار؟" نشرته مشكورة جريدة الصريح في 21 اكتوبر 2012 ولم يجد آنذاك آذان صاغية، ورددته في اجابة لرسالة الرئيس محمد الناصر، واذكر به لان الحالة اليوم أخطر من البارحة، ولا مفر للتصدي لكل التحديات، وقد فشلت تجربة الحكم بانواعها منذ الثورة، والحل الذي يبدوا من المؤمل هو تجميع القوى الفاعلة حول مائدة مفتوحة لكل الاطراف السياسية، من يسار ويمين ووسط ومجتمع مدني بمختلف اصنافه، يتم خلالها تشخيص الواقع أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، بشكل مفصل، يمكن من الوصول الى تصور منهجية عمل واضحة المعالم، ويكون الاجماع حولها، وليس ذلك بعسير لمن يناضل لمصلحة البلاد لا غير، ولتكون المناقشات بناءة وثرية، يجب، في مرحلة اولى عمل تمهيدي في شكل ورقة عمل، تحتوي على منهج و خارطة طريق، يشارك في بلورته المسؤولون الاولون للهيئات المدعوة، التي تتفق في ما بينها على اربع محاور مثلا، تنبثق منها مبادئ خارطة طريق قريبة وبعيدة المدى : يكون الاتفاق على تحوير القانون الانتخابي- تشخيص الواقع الحالي والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والبيئي - مدى قدرة الفريق الحكومي الحالي في احداث التغيير المطلوب- كيفية اعادة النظر واستكمال الآليات التي نص عليها الدستور، ويقع في هذا الاجتماع الاتفاق حول مهلة زمنية، ممثلة في عقد ملزم لكل الاطراف، لان الخطر يهدد المحيط السياسي بأجمعه، لأنه تغلبت عليه اليوم نزاعات حزبية ضيقة، ليست كفيلة بوحدها اعادة الطمأنينة للنفوس، وليست بإمكانها دفع عجلة النمو، واعتبارا لما تمر به البلاد من تدهور مستمر شامل لكل مظاهر الحياة اليومية، وقد سئم الشعب من النقاش السياسي المتسلسل عبر كل آليات الاتصال يملي الواجب خيار الاهم عن المهم ورجاءنا آذان صاغية حتى نضمن لتونس العزة و نعيد لها الوحدة، وما تقرير محكمة المحاسبات الا خطوة مؤدية لاعادة الطمانينة والثقة في السياسة، فلنعمل على ادخاله حيز التنفيذ! هوامش: رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- دكتور في ادارة المؤسسات باريس- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية وبجامعة بلقراد- معهد الدفاع الدورة الرابعة- ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- وكتابان حول وضع البلاد بعد الثورة: (تونسنا الى اين المسار) programme: chroniques 2011-1014) (De le révolution …Tout un اول رئيس متطوع لبلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوان وزيرة الصحة الدكتورة سعاد اليعقوبي- ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب -الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية ...
