في الحوار الذي أجراه معه برنامج "الموعد" الذي يبث على القناة التاسعة في حصة يوم 16 جانفي الجاري تحدث محمد عبو الأمين السابق لحزب التيار الديمقراطي في العديد من القضايا الحارقة التي تشغل بال المتابع التونسي وتطرق إلى الكثير من المواضيع التي هي اليوم محل اهتمام من قبل الطبقة السياسية والإعلامية في علاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يشكو مشاكل عديدة أوصلته إلى حد أن أصبح أزمة حادة تتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ ما يمكن انقاذه كما عاد بالحديث على المشهد السياسي وتجربة الحكم التي لم تدم طويلا في حكومة إلياس الفخفاخ التي سقطت بعد أن تعلقت به شبهة استغلال نفوذ وشبهة تضارب مصالح وفي الملف السياسي تحدث محمد عبو على علاقته بالأحزاب الداعمة لحكومة المشيسي وموقفه من حركة النهضة التي وجه إليها اتهامات خطيرة حيث وصفها ب«العصابة الاجرامية» و«الأخطبوط المالي» معتبرا إياها أخطر من حزب التجمع وأن المنظومة التي تحكم اليوم هي أخطر من حكم التجمع، وفي هذا السياق قدم محمد عبو تصوره لكيفية انقاذ البلاد من أزمتها والسيناريو الأمثل الذي يراه جديرا بالإتباع لتغيير حال البلاد بعد أن تحكمت فيها منظومة فاسدة وفق قوله. على عكس الكثير من الفاعلين السياسيين وجانب كبير من المهتمين بالشأن العام والمتابعين للأوضاع فان محمد عبو لا يرى مشكل البلاد في القانون الانتخابي الذي أرسته هيئة عياض بن عاشور والقائم على قاعدة أكبر البقايا وإنتاج أوسع قدر ممكن من التمثيلية الحزبية داخل البرلمان و الذي أظهر في التجربة أنه لا يمكن أن يفرز إلا نفس الطبقة السياسية التى تحكم اليوم و التي لا يمكن أن تصلح البلاد كما أنه لا يرى الحل في تغيير المنظومة القانونية الانتخابية حيث أن الذي يدعو إلى تغييرها حسب ظنه يهدف إلى خلق أغلبية داخل البرلمان و التي لن تكون إذا ما تغير القانون الانتخابي إلا لفائدة الأحزاب الكبرى ولن تخدم إلا النهضة في المقام الأول كما أن مشكل البلاد ليس في النظام السابق وبقايا منظومة النظام القديم والإدارة العميقة المرتبطة به ولا في الثورة المضادة التي عاد الحديث عنها والتي تمثلها عبير موسي وحزبها الدستوري الحر وإنما مشكل البلاد الرئيسي في الأحزاب التي استطاعت أن تشتري الموظفين في إشارة إلى حركة النهضة التي وجه إليها اتهامات بالتحكم في القضاء واستعمال الإدارة التي سيطرت عليها بعد أن زرعت اتباعها فيها وهي بذلك تمثل في رأيه عصابة فاسدة وإخطبوط مالي متحكم لذلك فان المطلوب اليوم في تصوره لطريق الإنقاذ هو اسقاط المنظومة الحالية بكل الوسائل بعد أن تراجعت القوى الثورية وتركت مكانها إما لقوى هي سليلة النظام السابق أو لقوى ورثت خيارات وسياسات بن علي في الفساد واستعمال الادارة للتحكم والسيطرة. ويضيف القول: نحن اليوم لسنا في نظام ديمقراطي وليست لنا دولة ديمقراطية بعد أن تحكم فيها سياسيون فاسدون وأحزاب فاسدة مما جعلنا ننتقل إلى وضع النظام غير الشرعي فهذه الأحزاب التي تحكم أو في حزام السلطة قد فقدت شرعيتها حتى وإن جاءت عن طريق الانتخابات بعد أن مارست الاجرام وتحولت إلى عصابات نافذة وهذا وضع استثنائي وغير عادي لا تنفع معه الآليات الديمقراطية فوضع البلاد اليوم لا يسمح بأي تغيير من داخل منظومة الحكم ومن خلال اللعبة الديمقراطية فالوضع اليوم بما أصبح عليه من توسع لدائرة الفساد داخل منظومة الحكم لم يعد يسمح بممارسة الصراع الديمقراطي للوصول إلى الحكم فالوضع الاستثنائي يحتاج ويتطلب أدوات وآليات وحلول استثنائية تتلاءم معه ويتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية غير عادية لذلك كان الحل الذي أدعو إليه هو كنس كل الأحزاب التي تمثل منظومة الحكم اليوم وتغيير كامل المنظومة الحالية من خلال تحريك الشارع والنزول في مظاهرات شعبية لإسقاط المنظومة الحاكمة والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وغير ذلك هو بقاء هذه المنظومة تحكم ومواصلة هذه الأحزاب الفاسدة التحكم في البلاد فاليوم علينا خوض معركة فرض الشرعية على النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة حسب قوله.
