بروكسيل - دمشق (وكالات) ذكر مصدر داخل الاتحاد الأوروبي أمس إنه من المرجح أن تتسع دائرة العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي ضد أعضاء النظام السوري لتشمل الرئيس بشار الأسد وتسعة من مساعديه، شريطة تأكيد اتفاق على المستوى الدبلوماسي من قبل وزراء خارجية الاتحاد لدى اجتماعهم الأسبوع المقبل. وكان الاتحاد فرض عدة عقوبات بالفعل شملت تجميد الأصول والممتلكات وحظر سفر على عدد من المسؤولين السوريين على رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد إحدى فرق الجيش. وقال عدد من دبلوماسيي الاتحاد، إن سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا أول أمس على معاقبة عشرة أشخاص إضافيين من النظام السوري، بينهم الرئيس بشار، غير أن القرار يحتاج إلى تصديق رسمي من وزراء الخارجية والذين من المقرر أن يلتقوا في بروكسيل الاثنين المقبل. وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أشارت هي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي سينسقان فيما بينهما لزيادة الضغوط على دمشق. وقالت أشتون إن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي مستعدان لتبني مزيد من الإجراءات إذا رفضت حكومة الأسد تغيير المسار الذي تنتهجه، وسوف يبحثان العقوبات التي يمكن تشديدها. وأضافت "ندرك جميعا أن الموقف بالغ الخطورة حتى أنه بلغ مرحلة نحتاج معها للتفكير في كل الخيارات ..وأعتقد أنكم ستشهدون (تبني) عدد من الخطوات خلال الساعات والأيام المقبلة". معارضة روسية يأتي ذلك بينما اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف انه لن يوافق على تبني قرار في الاممالمتحدة يجيز استخدام القوة في سوريا، متذرعا بأن التحالف الغربي لا يحترم قرارات مجلس الامن المتعلقة بليبيا. وقال مدفيديف امام 800 صحافي خلال مؤتمره الصحافي الاول الذي يشارك فيه هذا العدد الكبير من الصحافيين، منذ وصوله الى الكرملين في 2008، "في ما يتعلق بقرار حول سوريا: لن اؤيد هذا القرار (الذي يجيز استخدام القوة لحماية المدنيين)، حتى لو طالب به اصدقائي". واوضح مدفيديف انه سيعارض هذا القرار، لان القرار 1973 الذي اجاز استخدام القوة ضد نظام معمر القذافي، والقرار السابق الذي أدان القمع في ليبيا، قد "داستهما" البلدان الغربية. لكن الرئيس الروسي لم يوضح ما اذا كان سيؤيد قرارا محتملا في مجلس الامن يدين قمع تظاهرات المعارضة في سوريا. واعتبر مدفيديف ان "الرئيس (السوري بشار) الاسد اعلن عن اصلاحات. ويجب القيام بما من شأنه ان يساهم في جعل هذه الاصلاحات فعلية، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك، بصورة عامة، لا يسفر عن نتيجة". إقرار بممارسات خاطئة في خضم هذه التطورات المتعلقة بالمواقف الدولية، نقلت صحيفة "الوطن" السورية الخاصة والمقربة من السلطة في دمشق أمس ان الرئيس السوري بشار الاسد أقر خلال لقاء جمعه مع وجهاء من دمشق بأن بعض الممارسات الأمنية كانت "خاطئة". وذكرت الصحيفة نقلا عن احد اعضاء وفد وجهاء حي الميدان بدمشق ان الاسد "بين ان بعض الممارسات الامنية الخاطئة التي حصلت كانت نتيجة عدم دراية القوى الامنية بكيفية التعامل بظروف كهذه". واشار عضو الوفد عمر السيروان إلى ان الاسد اضاف "ان هذا العمل هو عمل الشرطة وهو ما يتم العمل على تلافيه من خلال تدريب اربعة آلاف شرطي ليقوموا بالعمل الصحيح بما يمنع مثل هذه التجاوزات". واكد الاسد للوفد ان "الازمة التي مرت بها سوريا تم تجاوزها وان الاحداث بنهايتها" بحسب عضو آخر في الوفد عصام شموط. 850 قتيلا وتقول منظمات تدافع عن حقوق الانسان ان اكثر من 850 شخصا قتلوا كما تم اعتقال حوالى ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف مارس الماضي. وقال ناشطون أمس ان الدبابات السورية دخلت مدينة في سهل حوران الجنوبي بعد ان حاصرتها طوال ثلاثة اسابيع، مضيفين ان الجنود السوريين اطلقوا نيران الاسلحة الالية فيما اقتحمت الدبابات وناقلات الجند المدرعة مدينة نوى التي يسكنها 80 ألف نسمة وتبعد 60 كيلومترا الى الشمال من مدينة درعا. وقال ناشط حقوقي: "اعلن المحافظ ان القوات لديها اسماء 180 مطلوبا في نوى لكن الاعتقالات تجري تعسفيا". وفي درعا، ما زالت الدبابات في الشوارع بعد قصف الحي القديم في المدينة الشهر الماضي. وقال ناشطون مدافعون عن حقوق الانسان ان بلدتي أنخيل وجاسم لا تزالان تحت الحصار وان الاعتقالات الجماعية متواصلة في سهل حوران ومناطق أخرى في سوريا. والى الشمال اندلعت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في ضاحية دوما بدمشق وفي حلب ثاني أكبر المدن السورية وكذلك في الزبداني على سفح منطقة جبلية وفي حماه واقليم دير الزور قرب الحدود مع العراق. وقال ناشطون ان المظاهرات لم تكن ضخمة في أغلبها لكنها واجهت رد فعل عنيفا من قوات الامن. وكان الغرب قد حسن علاقاته بالاسد خلال السنوات الاخيرة لكن استخدام القوة لاخماد المعارضة في الاشهر الاخيرة عاد بهذه العلاقات الى الوراء مرة أخرى.
