علمت الصريح أون لاين من مصادر مطلعة مساء اليوم أن الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قضت بالرفض "شكلا" بخصوص في مطلب الطعن المرفوع من قبل فريق الدفاع عن مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري، ضدّ قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي القاضي برفض الإفراج عن الفهري. ويذكر أنّ دائرة الاتهام كانت أصدرت في جانفي من العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سامي الفهري، هي الثانية بعد بطاقة أولى أصدرتها في نوفمبر 2019 وتم إبطالها من قبل محكمة التعقيب. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الدائرة التعقيبية المجتمعة اليوم علّلت قرارها بالرفض"شكلا" استنادا إلى منطوق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي حصر نظر محكمة التعقيب في "الأصل" وليس في "الشكل" والبطاقات القضائية تعتبر من القرارات الشكلية حسب وجهة نظر هيئة الدائرة المجتمعة اليوم، وفق ما أفاد قرار الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب اليوم.