ابتداء يعتقد الجميع أن الأزمة السياسية في تونس هي أزمة دستورية، ومن يقول دستورية لا يعدو الحقيقة إذا قال إنها دستورية بامتياز، وهو يقصد أنها لأول مرة تظهر فيها الجوانب الأخلاقية والدينية للدستور، بتركيزها على موضوع الثقة والقسم أساساً ونظافة اليد لتولى المسؤولية تباعاً. وهي مسائل جوهرية وليست فقط جوانب صورية شكلية، أو بروتوكولية كما يقول البعض. فالدستور المنظم للعلاقة بين السلطات في الدولة واضح أنه قلباً وقالباً الى جانب رئيس الجمهورية في موقفه الصارم من هذا التحوير الوزاري غير الدستوري في إجرائياته التي تم بها في تقديره. فالرئيس ابتداء هو الذي فجر الأزمة بصفته الساهر على تطبيق الدستور، والحامي من محاولات بعض الأطراف السياسية الالتفاف على القوانين وعلى الدستور بلوائح داخلية في مؤسساتها أو سوابق مشابهة لكسب رهانها على التغلب بمشروعيتها أو شرعيتها في صراعها مع الأطراف الأخرى في ظرفية صعبة تمر بها البلاد في غياب محكمة دستورية، وافتعال تحوير وزاري بمقاس الأهداف خارج عين الرئيس حتى لا نقول في غنى عن صلاحياته. ولما كانت رسالة السيد رئيس الجمهورية الجوابية على رسالة السيد رئيس الحكومة لم تصادف التفاعل المأمول من طرف الأطراف المخاطبة شفعتْها اليوم رسالة موجهة من رئيس مجلس نواب الشعب الى سيادته في المعنى نفسه تقريباً حسبما وصفتها الأوساط المقربة ولكن في لغة إيلافية توسلية، بل وصفت بالمبادرة المقترحة لحل الأزمة. ولذلك ركز الإعلام على هذه الناحية من جوانبها للاعتقاد السائد أنه لا حل صلحي أو توافقي دونها، للخروج من عنق الزجاجة التي باتت عليه الأزمة بين الحكومة بتأييد من البرلمان بمواجهة موقف رئيس الجمهورية، وهو موقف أصيل أجمعت الأوساط على بعده الدستوري الهام والشعبي والدولي، لإعادة الاعتبار للمسؤوليات في الدولة التونسية الجديدة برئاسته وللمؤسسات فيها ولسلامة القرار الصائب الوطني المستقل عن كل المؤثرات والضغوط الأجنبية وهو الأهم. فالأصل في المؤسسات المتعددة في الدولة هو التكامل لا التفاضل، ومنشأ التنازع هو غياب المحكمة الدستورية بالأساس، فوجود المحكمة وحدها باعث على قلة التنازع فضلاً عن اجتنابه، اكتفاء بمساعي التقارب والتفاهم، لحل الخلافات التي قد يكون مأتاها قلة الخبرة بالمسؤولية أو التروى اللازم في اتخاذ القرارات المناسبة والمقبولة وعدم الوقوع في المواقع غير المأمونة العواقب. وكان تقديرنا أن ينطلق كل تمش لحلّ الأزمة من العمل على نفي أسبابها أولاً لا الركوب عليها لتسجيل نقاط على حساب الطرف الأسلم من كل قدح في هذه الأزمة وهو رئيس الجمهورية. وخرقُ الدستور متهمٌ به غيره ولا يجوز لغيره اتهامه به، على الأقل في حال انعدام محكمة دستورية. وبعض فقهاء الدستور يجوزون أن تكون المحكمة الدستورية ممثلة في شخص واحد إذا تعذر قيامها بأفراد متعددين، خاصة إذا كان رئيس الدولة هو نفسه رجل قانون، وقانون دستوري بالأحرى. وهذه الفرضية تحدث بها العميد المرحوم عبد الفتاح عمر وقد بلغه أن الرئيس - الرئيس بورقيبة آنذاك - لم يرتح لمحاضرته في أحد منتديات جمعيته للقانون الدستوري عن العدد الأقل المتكون منه أعضاء المحكمة الدستورية وهو ثلاثة وأنه فكر في تعطيل نشاطها. فما كان من المحاضر إلاّ أن بادر بتصحيح نفسه في المناسبة القادمة وأعلن أنه بالإمكان أن تتمثل في رئيس الجمهورية نفسه! وكنت قد حضرت محاضرته هذه كالسابقة لصداقتي بالمرحوم منذ تعرّف على تجربتي النيابية التي نشرتها في كتاب. فأن يكون المبادر بالمراسلة يطلب موعداً للقاء للتباحث مع رئيس الدولة في مآلات الأزمة فهذا وارد ومرحب به. أمّا أن تصل الرسالة - حسب فحواها غير المنشور الى حد الآن ولكن المصرح به على لسان قياديين مقربين من الرئيس الغنوشي- الى ما قد يلقي الحرج على بعض الغيورين على مقام رئيس الجمهورية، أن يُدعى الى جلسة ثلاثية ويرأسها هو باقتراح أحدهم لا بلزوم اللازم بصفته الرئيس الأعلى للدولة، فلا يمكن تصوّر بخلافها إلا من نافذة صاحب الفضل في صنع المبادرة. وكذلك فالأولى تقديمه بين يدي هذا اللقاء وربما قبله هو أن يأتيه رئيس الحكومة بما أذن به سيادته في رسالته من حلول لتصحيح الوضع غير الدستوري الذي لاحظه على تحويره الجديد وكذلك قراراته التي لم يعد قبل اتخاذها الى الرئاسة والحكومة للتشاور. ولمَ لا انتظارُ أن يدعو الرئيس سعيد بعدها من يريد مقابلته على انفراد من رؤساء المؤسسات الدستورية المعنية للتشاور في الخطوات التالية لحل بقية جوانب الأزمة مع حفظ كل المقامات لكل منها، والتقدير والاحترام لكل الصلاحيات المخولة لكل منها. ويُصار بعد ذلك الى لقاءات ثلاثية بحسب المصلحة، لا لحل الخلافات بين سلطة وأخرى في ظل غياب محكمة دستورية، فكل من يحاول هذه الطريق يكون قد سلك المسالك غير السليمة في تمشياته الدستورية. تونس في 9 رجب 1442 ه 21 فيفري 2021 م
