قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بعد استنطاق اطار أمني موقوف والاستماع إلى مرافعات محاميه الحكم عليه ب14 سنة سجنا، كما قضت بتخطئته ب20 مليون دينار، وذلك بسبب تهم تتعلق بتبييض الأموال ونشاطه المشبوه في مجال التهريب مما مكنّه من تحقيق ثروة كبيرة في ظرف وجيز وفق الأبحاث المجراة.