تعيش اليوم تونس على ايقاع ثورة شعب عظيمة عصفت بأشد الانظمة استبدادا وفسادا وتستعد اليوم لإقامة دولة ديمقراطية حضارية لشعب كان في منتهى الرشاقة والدقة وهو يقوم بثورته ويسلم براءة اختراعه الى قوى سياسية متناحرة ومتناطحة احيانا. وبين هذا وذاك تتناسل اعتصامات واحتجاجات من هنا وهناك لتربك مسيرة الثورة في البلاد وتشوّش على العباد وتقضي على مصالح الوطن الذي بدأ يئن منذ مدة والجراح تنزّ من كل جوانبه التي أضناها ظلم ذوي القرى وسهام الاحباب والاصحاب وخناجر الاصدقاء قبل الأعداء. ونحن نستعد لإنجاز التحوّل الديمقراطي على جسر محمل بالمفرقعات والمفاجآت وعلى سراط خطير لا يحتمل مزيد من الهزات والاهتزازات تطلع عليها احيانا مجموعات من المنادين بالاعتصامات والاحتجاجات في ضوء واقع رهيف يعاني هشاشة شاملة في كل ميادينه. **** هؤلاء المعتصمون الذين يقطعون الطرقات ويمنعون الماء والهواء عن اخوانهم ويحرقون مؤسسات الدولة ويقتلون الابراء مثل ما حدث لتلميذ صفاقس الذين مات بضيق التنفس بعد أن قطعوا عنه الطريق؟ فكيف يسمح الانسان لنفسه مهما كانت مشروعية مطالبه أن يعتدي على مؤسسات الدولة وأن يقضي على أركانها وأن يقطع طرقاتها باسم حق التشغيل والانتدابات والحقيقة التنكيل بالوطن والاغتياب. **** هؤلاء المخربون الذين يندسون وسط الاطفال الصغار والنساء ويرتدون علم تونس وينادون ب«الله أكبر» يسعون قصدا أو عن غير قصد الى إفشال الثورة وتعكير الجوّ وتدمير الاقتصاد وقتل الابرياء وشماتة الاعداء. فكيف يمكن ان تتعامل مع هؤلاء المعتصمين المجرمين؟! حين يتحوّل الاعتصام الى إجرام؟! فهل ستواصل الحكومة بعث مذكّرات مناشدة الوعي في المعتصمين والدعوة الى التهدئة والتحضر ورسالات التهذيب والرجاء والمراهنة على الوعي بالمرحلة؟! اذا تواصل الأمر، هكذا، فإننا سنشهد قريبا اعتصامات بالجملة وحملة للعصيان المدني تبدأ محليا وتنتهي جويا؟! وسنشهد انفلاتات عشائرية كبيرة تمتد من خصام بين فردين وتنتهي بإغلاق مدينتين وسدّ طريقين رئيسيين وقتل قبيلتين؟! مع ما يصاحب هذا من تداعيات اقتصادية رهينة على إماتة فرص التشغيل وإهدار فرص الاستثمار؟! **** لذلك، فعلى الحكومة أن تقوم بدورها كاملا في حماية مؤسسات البلاد والذود عن حرمة الافراد، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الظرف الحرج، وألا تتذرع هي الاخرى بأنها وقتية ومؤقتة وانتقالية حتى لا تصبح حكومة موقوتة؟! فكلّنا في الاصل وقتيون وانتقاليون ولا دائم الا الله هو الخالد والسرمدي. لا يعقل أن تتواصل هذه الممارسات الاجرامية في حق شعب عظيم، ولا يعقل أن تقوم أقلية ضالة بتهديم مكاسب أغلبية عاقلة!؟ علينا أن نطبّق القانون على كل من تسوّل له نفسه الاجرام في حق مكاسب الثورة ومنجزات الشعب، وعلى الدولة أن تمارس صلاحياتها في ردع هؤلاء وعلى القضاء أن يضطلع بدوره الهام بعد أن تتخلى عنه قبضة السلطة التنفيذية ويعهد الى نفسه.. وعلى الاحزاب أن تقوم بمهامها في توعية الناس وترشيدهم بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.. **** لا يجوز أبدا أن تبقى الحكومة تتفرّج على المعتصمين المجرمين وهم يخربون منابع الاقتصاد ومسالك الاستثمار ومستقبل البلاد والعباد، وكأنها تشاهد فيلما هنديا تراجيديا ممتعا ثم تصدر بيانات تستنكر فيه هذه الممارسات وتناشد فيه المعتصمين بالتخلي عن هذه السلوكات والتحلي بالاخلاق الحميدة؟! وعلى كل مواطن أن يتحمّل مسؤوليته أيضا في الحفاظ على حرمة الوطن ومكاسبه والوقوف صفا واحدا في وجه كل من سمحت له انانيته باغتنام مصالح شخصية مقابل القضاء على مصلحة الشعب وحاضر البلاد ومستقبل الاحفاد، فالذي يقتل فردا يسمى مجرم حق عام والذي يقتل شعبا ماذا يمكن أن نسميه انه حتما مجرم شعب أو مجرم شعبي؟!؟ تونس اليوم حريصة وكلما جاءتها فترة نقاهتها، تعكّرت حالتها أكثر، فالوطن لم يعد يسمح بالانفلاتات والاعتصامات والاحتجاجات وابراز القبضة الحديدية، فقد قمنا بالتربص مدة خمسة اشهر ويقيني ان الفشل يتربّص بنا اذا تلبّست بنا هذه التخميرات الشعبية.