في الحقيقة إن الدعوة إلى الرجوع إلى الشعب وسؤاله في شأن من شؤونه الهامة واستفتائه لمعرفة رأيه حول قضية من قضاياه الحياتية التي تحدد مستقبله السياسي لسنوات هي دعوة من حيث المبدأ ومن حيث القانون لا اعتراض عليها ولا يمكن أن يردها أو ينكرها من يؤمن بالفكر الديمقراطي ويقدس الحرية الإنسانية ويحترم إرادة الشعوب وينفر من الاستبداد ويمقت الديكتاتورية وتغييب إرادة المواطنين، غير أن هذه الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي وهذا المطلب المعقول في إرساء تقاليد ديمقراطية حقيقية، هي على وجاهتها دعوة متأخرة وتوقيتها غير مناسب في هذا الظرف التاريخي الذي تعرفه تونس خاصة أن الحيز الزمني الذي يفصلنا عن موعد 23 أكتوبر 2011 هو حيز غير كاف للقيام بهذا العمل وهي دعوة تبطن وتخفي نوايا غير بريئة وغير محايدة ونشتم من ورائها رائحة سيناريو خطير يعمل أصحابه على تحقيقه للحفاظ على بعض مواقعهم وبعض مكانتهم التي سوف يفقدونها إذا ما تم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مع احترام مضمونها المتفق عليه. إننا نعتقد أن الدعوة إلى الاستفتاء من طرف بعض الأطراف في هذا التوقيت بالذات لا تعرف مشكلا قانونيا ولا تعترضها معوقات لوجيستية أو مالية على أهميتهما، وإنما المشكل الذي تثيره هذه الدعوة والمخاطر التي يطرحها هذا المطلب هي سياسية بالأساس ذلك أن الإلحاح على استفاء الشعب ونحن على مقربة من إجراء انتخابات المجلس القومي التأسيسي لتحديد المدة والسقف الزمني لعمله وكذلك تحديد مهامه وضبط المواضيع التي سيشتغل عليها هي دعوة تتحكم فيها حسابات حزبية ضيقة وتحكمها خلفية سياسية واضحة. فإذا تجازونا مطلب تحديد المدة الزمنية لقيام هذا المجلس بمهامه وهي دعوة معقولة ويمكن تفهمها، فإن الدعوة إلي استفتاء شعبي لتقييد صلاحياته وتحديد مهامه وضبط نوعية القضايا التي سيعتني بها هي دعوة خطيرة ترتقي إلى أن تكون صورة من صور الانقلاب على تحقيق أهداف الثورة، ذلك أن الجميع يعلم أن من يحكم البلاد اليوم ليست له شرعية دستورية وأن وجوده مؤقت إلي حين إيجاد سلطة شرعية منبثقة من الشعب، وفي تقييد المجلس القومي التأسيسي بمهمة وحيدة منحصرة في صياغة دستور البلاد لا غير ومنعه من تعيين رئيسا للدولة وتشكيل حكومة جديدة ليس له إلا معنى واحدا وهو التشريع لبقاء الرئيس الحالي في منصبه ومواصلة الحكومة الحالية مهامهما وإبقاء الوزراء الحاليين في أماكنهم وأعمالهم. فكيف يكون العمل إذا قيدنا مهام المجلس القومي التأسيسي وحددنا نطاق تدخله ومنعناه من تعيين رئيسا للدولة وتشكيل حكومة جديدة بعدما يتخلى الرئيس الحالي عن رئاسته وتنحل الحكومة الحالية المؤقتة كما تم الاتفاق على ذلك منذ شهر مارس 2011 وتعهد بذلك السيد الوزير الأول المؤقت في عديد المناسبات؟ في هذه الصورة سوف نجد أنفسنا في فراغ سياسي خطير سمته رئيس دولة وحكومة مؤقتة قد تخليا بعد انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي عن مهامهما، وفي المقابل مجلس تأسيسي منتخب غير أن إرادته مقيدة ومهامه محددة بصياغة دستور لا غير وممنوع عليه القيام بأي إجراء آخر غير صياغة هذا الدستور للقطع نهائيا مع حالة الفوضى ووضع اللاشرعية الدستورية. إن دعاة الاستفتاء الذين يلهثون اليوم وراء الدعوة إلي الرجوع إلى الشعب من خلال إجراء استفتاء شعبي لتحديد مهام المجلس القومي التأسيسي وتقييد إرادته في صياغة دستور للبلاد لا غير هي دعوة خطيرة وغير بريئة تبطن نوايا حزبية ضيقة وتخفي أهدافا سياسية ملتوية لتحقيق أجندة سياسية سوف تؤدي إلى إدخال البلاد في المجهول وتؤدي بالضرورة إلى مواصلة حالة اللاشرعية والتشريع لإيجاد المصوغات القانونية لمواصلة هذه الحكومة في عملها وكذلك بقاء رئيس الدولة في منصبه رغم أن الجميع قد اتفق على خلاف ذلك.