واعتبرت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بقصر العدالة بالعاصمة أن هذا القرار يحمل خلفيات سياسية ولا يستند إلى مؤيدات فعليةمشيرة إلى أن الظروف التي تعيشها ليبيا حاليا لا تتوفر على الضمانات الكافية لإجراء محاكمة عادلة. وأعربت عن الأمل في أن لا يصادق رئيس الجمهورية المؤقت على قرار التسليم باعتباره الطرف الذي سيبت نهائيا في هذ ا الأمر داعية في نفس الوقت المجلس الوطني التأسيسي الى التدخل لمنع تسليم البغدادي المحمودي. وأفادت هيئة الدفاع أن عديد المنظمات الدولية الناشطة في المجال الحقوقي عبرت بدورها عن رفضها تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية مشيرة إلى التهديدات التي تلقتها الهيئة من قبل مجموعة من المتظاهرين الليبيين على خلفية دفاعهم عن المحمودي. ورفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أمس مطلب اطلاق سراح البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة رئيس الوزراء السابق في النظام الليبي بعد قرارها أول أمس تسليمه إلى السلطات الليبية التي كانت تقدمت بطلب في ذلك . وافاد احد محامي المحمدوي بان هيئة الدفاع قد تقدمت منذ اسبوع الى المحكمة بمطلب في اطلاق سراح البغدادي الذي بقي موقوفا منذ 22 سبتمبر الماضي تاريخ إيقافه مع اثنين من مرافقيه في الجنوب التونسي خلال محاولته التحول إلى الجزائر "بتهمة الدخول إلى التراب التونسي بشكل غير شرعي" وأضاف بان المحكمة رفضت هذا المطلب بدون الاستماع إلى المحامين مما يشكل حسب رأيه "انتهاكا آخر لحق الدفاع".