كانت الساحة السياسة والإعلامية قفرا لعقود في تونس وكنا نعيش في زمن الحزب الواحد بعد الاستقلال وفِي الزمن البورقيبي تشكلت وحدة قومية تجمع بين الحزب والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية وتعودنا عليها وكانت الطبقة السياسية وقتها أكثر نضجا والشعب ينتظر يوما أحسن! وجاء الانقلاب الذي كنّا نسميه بالتغيير وبدأ في الأول مقبولا لأن قدرات بورقيبة بدأت تنقص وأصبحت والدائرة المقربة منه تحكم بالنيابة عنه وتتصرف، لكنها لم تكن تحسن الحكم أصلا، وكان بيان السابع من نوفمبر مطمئنا لما احتواه من أفق ولم يكن التونسي يطمع بأكثر، لكنه انتهى كما الجميع يعلم بالتراجع في كل وعوده وأغلق الباب عن كل رأي مخالف! من وقتها تصحرت الساحة السياسة وبات حزب التجمع جزءا من إدارة الحكم وقد أصبح بوليسيا يتعامل بالعصى الغليظة مع خصومه في الرأي مهما كان الراي، لينتهي الى ثورة تسبب فيها سوء تدبيره المتعمد. عندها انفتح الإعلام وتعددت الجمعيات والأحزاب وبات من يريد عدها يغلط، لم يعد أحد يعرف ما يفعل أو يقول وتشكلت في الأثناء حكومة وقتية لتصريف الأعمال فرضها الشارع وقامت بما كان في استطاعتها أن تفعل وسكت الشعب عليها مؤقتا الى أن تشكلت هيئة لم نعرف الى الْيَوْمَ من أختار أصحابها واجتمعوا تحت رئاسة هيئة تحوير الدستور التي وعد بها ابن علي قبل أن يهرب. اعتمدت تلك الهيئة ولم يقع التشويش عليها وأعدت عدة مراسيم أمضاها رئيس الجمهورية المؤقت بعدما صادقت عليها الحكومة المؤقتة التي تشكلت على عجل من طرف آخر وزير أول أدار المرحلة لنحو أربعين يوما قبل أن يستقيل تحت ضغط الشارع، كانت الساحة السياسة وقتها تغلي وتعددت الآراء والتوجهات ودخلنا في مرحلة جديدة كنا نظن أنها أحسن ولكننا ورطنا المستقبل باختياراتنا التي كانت مغشوشة، بالنسبة لنظام الحكم الذي اخترناه وطريقة الانتخاب التي أتت بأشخاص لم تكن لهم بالحكم والسياسة دراية أو علم. وقتها تعددت الإذاعات والتلفزات الخاصة وظهرت عناوين لصحف جديدة ولكنها لم تقدر على الصمود وانتهت قبل أن تنتشر وتعرف مثلما وقع ذلك للإذاعات والتلفزات التي لم يصمد منها إلا من كان وراءه ممولا يوجهه الى طريق مظلم. والمهم هو الحالة التي أصبحنا عليها بعد كتابة الدستور الجديد وفرحنا به وقتها أكثر قبل سقوط الحكم الثلاثي ومررنا اثره حتما بحكومة التكنوقراط التي أدارت الانتخابات التشريعية والرئاسية فكانت النتيجة أنه لا يمكن لأحد أن يحكم! اثرها وقع الجمع بين متناقضين النداء والنهضة وبات الحكم من يومها يمر عبر الشيخين وليس لمجلس نواب الشعب اَي وزن وتفلق حزب النداء إلى نداين قبل أن يصير لأكثر وجيء برئيس حكومة من خارج الحزب الذي يحق له أن يحكم لمدة لم تطل كثيرا ليعوضه من كان أصغر منه سنا، ولكن وضعنا لم يتغير بل أصبح يتأخر من كثرة التخبط. هذا وزير يريد أن يستقيل فيقال وتحذف الوزارة بعدما اعتذر الذي تم تعيينه بسبب الاعتراض عليه من طرف منظمة الشغالين لأنه ينتسب لمنظمة الأعراف في وقت كبر فيه الخلاف بين وزير التربية والنقابات القطاعية وتعطل مستقبل التلامذة وما زال يتعطل وكل طرف يُزعم انه يحكم. وتلك هي حالنا التي بتنا عليها وأصبحنا نترقب يوما افضل؟
