في ظلّ التحرّكات الكثيرة والتطورات المتواترة التي تشهدها الساحة السياسية، وخاصة المواقف المتصاعدة لحركة نداء تونس حول التوافق، باتت إمكانية انسحاب حركة النهضة من الحكومة واردة جدا، مع التململ الذي تعيشه الحركة وقياداتها حيال مسألة بقائها في الحكومة وتحمّل أخطاء غيرها والدفاع عنها. وذكرت دوائر مقربة من النهضة ل"الشاهد"، أن مغادرة الحركة للحكومة أصبح مسألة مطروحة ومتداولة داخل مكاتب الحركة وفِي دوائر صنع القرار داخلها لعدة أسباب أهمها أن النهضة تحملت وحملت فوق طاقتها دائما رغم ان رؤس السلطة في تونس هم من نداء تونس الا ان النهضة دائما ما تتحمل المسؤلية وتجد نفسها في كثير من الأحيان تدافع عن الحكومة والدولة منفردة مثلما حصل في الأزمة الاخيرة من الاحتجاجات . وحسب ذات المصادر فإن هذه الإمكانية للخروج تعززها تصرفات النداء لكن منعها لحد الان الخوف على استقرار البلاد لكنها تظل ممكنة ليتحمل الجميع مسؤليته. هذه المعلومات التي أفادت بها مصادرنا أشارت إليها محرزية العبيدي القيادية في النهضة في تصريح لصحيفة "الصباح نيوز" حيث أكدت أن عددا من قيادات النهضة طرحوا خلال اجتماعات المكتب السياسي في الأيام الماضية مسألة الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية. ورغم أن الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري نفى في تصريح خص به "الشاهد"، طرح هذا الموضوع داخل المؤسسات القيادية للحركة أو داخل المكتب التنفيذي، غير أن مصادر "الشاهد" شددت على أن الاتجاه يدفع بعض قيادات الصف الاول نحو الانسحاب والتوجه نحو ترميم القاعدة الانتخابية لحركة النهضة التي أرهقتها سنوات المشاركة في الحكم. وأكد الخميري أن هذه المسألة قد تُثار أثناء تداول الوضع السياسي الراهن، من قبل قيادات وأسماء، وأنهم يحترمون كافة الاراء والمواقف المخالفة، مشددا على أنهم مازالوا حريصين على تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج. هذا وأكّدت القيادية بحركة النهضة ونائبتها بمجلس نواب الشعب محرزية العبيدي أن عددا من قيادات الحركة دعت إلى الانسحاب بتعلّة أنه "لا معنى سياسياً لبقاء النهضة مع نداء تونس في الحكومة بعد أن أعلن الحزب عن موقفه من العلاقة بحركة النهضة." وأشارت إلى أن هذا المقترح لم يتم مناقشته ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي، قائلة: "هو رأي محترم وله تبريراته. من جهته، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني "النداء هو الحزب الأوّل في الانتخابات.. ويبقى الحزب المسؤول عمّا يحدث في البلاد، وعليه أن يتحمل مسؤوليته، وأن يدافع عن الدولة والحكومة ومطالب الشعب المشروعة..". وأضاف الهاروني، في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية الإثنين 22 جانفي 2018 أن " النهضة لم تكن انتهازية في تعاملها مع النداء، بدليل أن النداء احتلّ صدارة ترتيب نتائج الانتخابات البرلمانية سنة 2014 مؤكّدا أن الالتقاء بين النهضة والنداء ليس أبديا" . و أضاف أنه "إذا رأت النهضة يوما أن مصلحة تونس تكمن في التحاقها بالمعارضة، فلن تتردّد". هذا وقالت قيادات من داخل الحركة في تسريبات لوسائل إعلام متنوعة إن "نداء تونس" يدّعي أنه دفع فاتورة التحالف مع النهضة، ولكن "النهضة أيضاً دفعت فاتورة ذلك وتعرّضت للانتقادات من قبل العديد من قواعدها، وحان الوقت لخوض تجربة سياسية جديدة، بعيداً عن المخاوف التقليدية التي تشكل تابوهات داخل الحركة، أبرزها الخوف من العزلة السياسية وربّما الاضطهاد أيضاً، وهي مخاوف لا مبرر لها في نظام ديمقراطي تحققت فيه نسبة كبيرة من استقلال القضاء والجهاز الأمني، وبرلمان تعددي يتيح العمل في الموالاة وفي المعارضة". وكانت حركة نداء تونس قد أعلنت، قرارها بالقطع رسميا مع مرحلة التوافق مع شريكتها في الحكم النهضة، وإعلانها كمنافس رئيسي خلال الانتخابات البلدية القادمة، في إجراء وصفه الكثيرون بأنه محاولة من نداء تونس لاستعادة أنصاره العلمانيين، مع اقتراب موعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة، في إطار ما أسماه الحزب " الدفاع عن مشروعه الوطني العصري. كما أشار مراقبون الى أن النداء قد تخلى عن دوره في دعم الحكومة وهو الممثل الأكبر فيها ، خلال الازمة التي مرت بها مؤخرا في مواجهة الغضب الشعبي والتحركات التي اجتاحت كافة مناطق البلاد واستثمرها لفائدة مصالحه الانتخابية، فيما ظلت حركة النهضة وحيدة في الدفاع عنها.
