إن ما يحدث في تطاوين هو إمتداد لما حدث في قرقنة وبن قردان والقصرين والكاف وصفاقس وبعض المناطق الأخرى وإن إختلفت المطالب والشعارات، وهي ممارسات تحريضية مؤلمة ومفزعة ومحبطة ولكن الأدهى والأمر من كل ذلك هو أنها مخجلة ومهيةن لكل التونسيين دون إستثناء . أجل انها مهينة في بلد أسس لمسار ديمقراطي ونظم إنتخابات نزيهة و0ختار بكل حرية وديمقراطية ، سلطة شرعية تحكمه ، ومما زاد من أثقال الإهانة ان وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم تتناقل حيثيات هذه المهازل وخلفياتها وأهدافها الدنيئة ومقاصد مقترفيها والمحرضين عليها ، وتصنفها تمردا وعصيانا وتراجعا عن المسار الديمقراطي. بعد أكثر من ستين سنة من الإستقلال وبناء الدولة الحديثة ، وبعد أكثر من ست سنوات من البناء الديمقراطي وتكريس قيم الحرية ووضع آليات دستورية لصيانة حقوق الإنسان نجد أنفسنا وقد عدنا إلى مربع الفوضى والإنفلات والتطاول على الدولة ومؤسساتها وعلى القوانين والتشريعات وغرقنا من جديد في مستنقعات الفتن. لا أحد وجد الجرأة الكافية ليسمي الأشياء بأسمائها، كلهم يتحدثون عن "أطراف محرضة"، مع إيحاءات تشير إلى بعض الأحزاب سواء في الإئتلاف الحاكم أو المعارضة ، ولكن ، وبالرغم من إرتفاع نسق الإنفلات و0تساع رقعته لم نصل ،بعد،إلى تحديد هذه الأطراف بدقة، وحتى إن تم الكشف عنها ما الفائدة من ذلك دون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما حدث لمن وصفتهم الحكومة بالمتورطين في أحداث جزيرة قرقنة ؟ إن الشعب يريد أن يكون على بينة مما يحدث في البلاد ومعرفة كل الذين يعملون على تأجيج نيران الفتنة وتأزيم الأوضاع ، وما على الحكومة إلا أن تتحرك بجدية وفاعلية وأن تستخلص العبرة من أخطاء الحكومات السابقة وتأخذ الدرس المفيد من تجارب الديمقراطيات الكبرى في العالم وذلك بتوظيف شرعيتها للقطع مع التذبذب والإرتجال والتردد والحسابات الضيقة ، تلك التي تؤثر سلبا على مصداقيتها وعلى معنويات المواطنين فالمسألة على غاية من الخطورة وتشير إلى تدهور في المنظومة بأكملها ومع ذلك لم نسمع بأن الحكومة قد استعملت صلاحياتها في الكشف عن الحقائق أو إتخذت إجراءات عملية فاعلة للحد من هذه الممارسات التخريبية بالرغم من تعمد بعض الأحزاب والتيارات السياسية إختلاق الأزمات طبقا لأجندات مشبوهة ، وبث الإشاعات المغرضة والتحريض العلني على الإحتجاج والتمرد والعصيان، مستغلة الظروف الإجتماعية الصعبة في بعض المناطق. إن هذه الممارسات التي تأتيها تيارات تدعي الدفاع عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان تهدد المسار الديمقراطي الناشئ وتعرقل انسيابه وتطعن منظومة القيم والمبادئ والإلتزامات التي بني عليها ، في الصميم وهي لا تؤدي في نهاية الأمر إلا إلى الفوضى العارمة وضياع المكاسب ، كما أنها تعطي للناس صورة سيئة عن الحرية والديمقراطية وتمكن أعداءهما من مبررات إضافية للقدح في جدواهما أو إدعاء عدم نضج الشعب لتبنيهما وتطبيقهما لأن الديمقراطية الحقيقية هي إنضباط و0لتزام و0حترام الشرعية، وما على الفاعلين والمؤثرين في الأحزاب والتيارات والإتحادات والمنظمات إلا إعطاء المثل في احترام القيم الديمقراطية و0لتزاماتها القانونية والأخلاقية ،ثم ما معنى أن تتجرأ بعض الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية على إعلان مساندتها للإحتجاجات و0نتقاد الحكومة ؟ ما هذا الخور؟ أليست ممثلة بعدة وزراء في الحكومة التي زكاها مجلس نواب الشعب؟ إن كانت غير موافقة على توجهات هذه الحكومة فما عليها إلا الخروج من الإئتلاف وسحب وزرائها ، كيف يعقل أن تكون في الحكومة وتنتقدها بل وتحرض عليها المحتجين !!! هذه المهزلة لا تحدث في أي ديمقراطية في العالم ولكنها تحدث في تونس لتؤكد كم نحن غرباء عن الديمقراطية وجهلة بقيمها وشروطها و0لتزاماتها.
