وضع الأمن الغذائي ببلادنا بقي هشا بعدد من القطاعات رغم تحقيق نتائج طيبة في مجال توفير الغذاء وتحسين مستوى تزويد الأسواق وتنويعها، إذ تورّد سنويا حوالي 50% من حاجياتنا من الحبوب، وحوالي 25%من حاجيات المجترات من الأعلاف و100% من حاجيات الدواجن من الأعلاف. مثل هذه المنتجات الغذائية الأساسية كالحبوب والأعلاف والألبان تتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وتؤثر بدورها تأثيرا سلبيا على الميزان التجاري الغذائي الذي يشهد خللا بارتفاع الصادرات على الواردات ونقص المداخيل من العملة الصعبة . ضمان الحق في الغذا خلال ندوة انتظمت لاستعراض النتائج الأولية لدراسة حول« الأمن الغذائي والتغذية »نظمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)،قال سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الندوة فرصة للوقوف على آخر مستجدات الوضع الغذائي في بلادنا وتشخيص التحدّيات والإشكالات الواجب معالجتها.فضلا عن العمل على تدعيم الأمن الغذائي وتحديد أولويات العمل ومجالات التدخّل و تحسين أوضاعه، مشدّدا على أنّ الأمن الغذائي يعدّ من أهم الرهانات التي يتحتّم على بلادنا كسبها، إلى جانب ضمان الحقّ في الغذاء و يعدّ من أوكد مقوّمات الحياة الكريمة. وبين أن الدولة أولت عناية خاصة بموضوع الأمن الغذائي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية. وأفاد الوزير أن قطاع الفلاحة والصيد البحري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ساهم في تحقيق جملة من الأهداف التنموية للبلاد والمتمثلة في الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي ، إذ يساهم بنسبة 8% في الناتج المحلي الخام بالإضافة إلى أدواره المتعددة على المستويين الاجتماعي والبيئي.
الإنتاج المحلي والاكتفاء!!
وأوضح أن القطاع الفلاحي سجل خلال العقدين الأخيرين نموا سنويا بحوالي 2.8%. و لهذا النمو الأثر الإيجابي على تحسين الأمن الغذائي بالبلاد،كما أن الإنتاج المحلي أصبح يغطي كافة حاجياتنا بالنسبة للعديد من المواد على غرار الخضر والغلال والألبان ومنتجات الدواجن، و يغطي تقريبا كافة حاجياتنا من اللحوم الحمراء (98%). وأكد وزير الفلاحة أنه بفضل السياسات المتبعة والإجراءات المتخذة توصلت تونس إلى ضمان أمنها الغذائي بصفة مستديمة، موضحا أن المنتجات الغذائية الأساسية وغير الأساسية كانت دائما متوفرة بصفة مسترسلة ومنتظمة، وأنه لم يسجل أي اختلالات هامة بين حاجيات المواطنين والمتوفرات، حتى في الفترات الصعبة (تتالي سنوات الجفاف الاضطرابات التي شهدتها البلاد سنة 2011) وأنه لم يسجل اضطرابات على مستوى توفر الأغذية.
استراتيجيات مستقبلية
وأفاد وزير الفلاحة أن تحقيق رهان الأمن الغذائي في أغلب القطاعات الحيوية والإستراتيجية يستدعي رسم استراتيجيات وطنية محكمة تنسجم مع الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الفلاحة والصيد البحري كما وردت في المخطط التنموي 2016-2020 والمتمثلة في دعم موقعه ودوره في الاقتصاد الوطني وتأمين دخلٍ مجزي للفلاح والبحار وضمان استدامة وحق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية ،وتعزيز الأمن الغذائي الذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا حسب ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. إجراءات
ودعا إلى العمل على تحسين المناخ العام للقطاع الفلاحي وتهيئة الأرضية الملائمة لحفز الاستثمار خاصة في مجال الزراعات الكبرى ،إذ بينت البحوث أن مردوديتها لا تتعدى 60% من طاقتها الحقيقية. إلى جانب التشجيع على تعاطي النشاط الفلاحي من خلال:
*إعادة رسم الأولويات في مجال تعبئة واستغلال الموارد المائية مع دعم الاستثمار في الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر واستغلال المياه المستعملة . *تطوير البنية الأساسية بالمناطق الريفية بمختلف مكوناتها من طرق ومسالك فلاحية وماء للشرب وأسواق ومؤسسات صحية وتربوية قصد تحسين ظروف عيش الفلاحين من ناحية واستقطاب المستثمرين من ناحية أخرى. *دفع الاستثمار الخاص من خلال مزيد ملاءمة الامتيازات مع خصوصيات النشاط الفلاحي. *تطوير مساهمة القطاع السقوي في الإنتاج الجملي عبر التوسّع في مساحة المناطق السّقوية وتحسين مردودية القطاع من خلال التكثيف والاستعمال الأمثل للتقنيات للحد من تذبذب مستوى الإنتاج. *تطوير الإنتاج الوطني مع اعتماد الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية في إطار مقاربة تهدف إلى لتنمية الموارد الطبيعية والمحافظة على ديمومتها مع الأخذ بعين الاعتبار لمبادئ التنمية المستديمة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية. *تنظيم الفلاحين في إطار هياكل مهنية لجعلهم أكثر فاعلية وقدرة على الدفاع على مصالحهم وتحسين ظروف تأطيرهم والإحاطة بهم. *مزيد العناية بمرحلة ما بعد الإنتاج للتقليص من نسب ضياع وتلف الإنتاج ، والاعتماد على أساليب تحويل ملائمة تحافظ على خصائص الإنتاج وجودته ونوعيته. * العمل على تطوير الإنتاج وتنويع الصادرات التي تنحصر حاليا في عدد محدود من المنتوجات التقليدية كزيت الزيتون ومنتجات البحر والتمور ، بالإضافة إلى مزيد تثمين الصادرات بإكسابها قيمة إضافية أكبر من خلال التعليب والتوضيب وتنويع الأسواق *مزيد ترشيد التوريد بإحكام التعامل مع الأسواق العالمية والاستفادة من مؤشراتها لتأمين التزويد المنتظم للبلاد والاستفادة من تدني الأسعار خلال فترات وفرة المخزونات العالمية بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك والتقليص من إهدار بعض المنتجات الغذائية وخاصة الحبوب.
