قرر أعضاء حملة "مانيش مسامح" اليوم الجمعة، تعليق تحركهم الإحتجاجي المتمثل في المرابطة أمام المدخل الرئيسي لمجلس النواب الشعب بباردو، والذي كانوا شرعوا فيه منذ مساء أمس الخميس، للمطالبة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري. وأوضحت المكلفة بالإعلام لحملة "مانيش مسامح"، صبرا شرايفة في تصريح ل(وات)، أن قرار تعليق المرابطة أمام مقر المجلس يأتي على إثر موافقة مكتب المجلس المنعقد صباح اليوم، على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، إلى حين الإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري في آجال معقولة. وأكدت أنه سيتم "الإبقاء على حالة التأهب القصوى للعودة إلى الشارع ومواصلة التحركات الاحتجاجية، إذا ما تمت إعادة طرح مشروع القانون المذكور للمصادقة عليه في الجلسة العامة للمجلس".