أكد محمد جمور، القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو هيئة الدفاع في ملف الشهيد شكري بلعيد، "وجود معطيات جديدة يشتغل عليها فريق الدفاع سيتم الإعلان عنها لاحقا". وقال جمور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، "إن هيئة الدفاع بصدد التفاعل مع قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق مؤخرا وأحاله على دائرة الإتهام وسيتم النظر فيه خلال جلسة شهر سبتمبر 2017". وبين أن هذا الجزء من الملف يتعلق بالأشخاص المورطين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وهم بحالة فرار، موضحا في هذا الجانب أنّ "قاضي التحقيق قام بعدة أعمال استقرائية كلفته بها دائرة الإتهام وأنه قد تم مؤخرا إيقاف إمام جامع حي الخضراء بعد تسليمه من قبل السلط السعودية وهو على علاقة بالملف وتم الإستماع إليه كشاهد، في مرحلة أولى من التحقيق"، حسب رواية محمد جمور. ولفت إلى أن "اتهام حركة النهضة بتورطها أخلاقيا وسياسيا في عملية الإغتيال، لا يبرر اتهامها بتورطها جزائيا، بالنظر إلى أنّ هذه المسألة تتطلب معطيات وحقائق دامغة وهيئة الدفاع لا تجازف بمصداقيتها في هذا الجانب"، لكنه أوضح أن "من حق الشعب التونسي معرفة الحقائق، إذا ثبت وجود جريمة دولة واختراقات وتورط أي طرف سياسي وهي مسألة لن تتوانى هيئة الدفاع في الكشف عنها". كما أشار إلى أنّ "قضية الشهيد شكري بلعيد، أساسية مصيرية، تهم جميع القوى السياسية باعتبارها قضية اغتيال سياسي ولا تهم حزب الوطنين الديمقراطيين الموحد فحسب، شأنها شأن قضية الشهيد محمد البراهمي، لوجود عناصر متداخلة في الملفين".