طالب رئيس جمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال بالرجب الحكومة التونسية ببعث لجنة متفرغة للتونسيين العالقين بالخارج صلب وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح بالرجب خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية اليوم الاربعاء بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين الموافق ل30 أوت من كل سنة ، أن عددا من عائلات المفقودين ستتوجه عبر الجمعية الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للمطالبة بمحاسبة ومساءلة الحكومة حول موضوع العالقين بالخارج. واستنكر "تغاضي" الدولة عن دراسة موضوع العالقين بالخارج منهم الصحفيان سفيان الشورابي ونذير القطاري، والمفقودون عن طريق الهجرة غير الشرعية (504 مفقودين )، والمتواجدون بالسجون السورية منذ سنة 2013، وال39 طفلا العالقون اليوم في السجون الليبية ( 22 بمعيتيقة و17 في مصراتة). وقال " إن الجمعية ولأكثر من سنة تسعى الى استرجاع هؤلاء الاطفال اليتامى الا أن السلطة التونسية لا تتحمل مسؤولياتها ولا تعمل بجدية لمحاولة استرجاعهم". وطالب الحكومة على أن تتعامل اليوم بكل بجدية مع ملف التونسيين العالقين بالخارج ، قائلا " آن الاوان اليوم للتحقيق بجدية مع كل من كان سببا وراء تسفير أبناء تونس الى بؤر التوتر ومحاسبتهم". كما دعا الحكومة التي تمتلك وفق قوله الأدلة والبراهين، الى الكشف عن نتائج الأبحاث التي توصلت اليها بخصوص من كان يقف وراء تسفير شباب تونس الى بؤر التوتر متسائلا عن سبب عدم استرجاع السلطة الى حد الان ل 43 تونسيا موجودين في السجون السورية والذين قال إنهم " يعتبرون شهود عيان على من سفرهم وجندهم". من جهتها قالت عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة لجنة التحقيق لتسفير الشباب لأماكن القتال هالة عمران " إن اللجنة مازالت في بداية عملها حول هذا الملف نظرا لأنه لم يقع النظر فيه من أية جهة من قبل". وأضافت أن اللجنة انطلقت في عملها الأولي بالاستماع الى الأطراف الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة أن المعلومات التي توصلت اليها اللجنة من جلسات الاستماع تبقى عامة ولم تتوصل الى معلومات دقيقة أو تفاصيل يمكن أن تكشف عن حقائق.