اعتبرت حركة مشروع تونس أن "عدم إمضاء رئيس الجمهورية على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للإنتخابات البلدية، بعد مرور الآجال القانونية (آخر أجل 9 سبتمبر 2017 وفق ما جاء في رزنامة الهيئة المنشورة بالرّائد الرّسمي)، بما يعني أن تاريخ 17 ديسمبر أصبح لاغيا". ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين، القوى الوطنية، من أحزاب سياسية ومنظمات، إلى "التشاور حول تحديد تاريخ جديد للإنتخابات البلدية، طبق رزنامة تأخذ في الإعتبار ضرورة استكمال المسار الإنتخابي من سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية".