دعت حركة مشروع تونس كل القوى الوطنية من احزاب سياسية ومنظمات الى التشاور حول تحديد تاريخ جديد للانتخابات البلدية طبق رزنامة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة استكمال المسار الانتخابي من سدّ الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها (وهو أحد الاسباب الرئيسية لتعطيل المسار الانتخابي)، والتصويت على مجلة الجماعات المحلية ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. وجاءت الدعوة نظرا لعدم امضاء رئيس الجمهورية على الامر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية بعد مرور الآجال القانونية وما يعنيه ذلك من كون تاريخ 17 ديسمبر 2017 أصبح ملغى.