أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الاثنين، حكما غيابيا ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى، بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق باصدار شيك بدون رصيد، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي. وأضاف السليطي، أن المحكمة ستقوم باجراءاتها العادية، عبر إصدار منشور تفتيش ضد الرياحي، مشيرا الى أن المحكمة كانت قد أصدرت يوم 6 أكتوبر الجارى حكما بخمس سنوات سجنا ضد دون النفاذ العاجل ضد الرياحي في قضية تتعلق باصدار 5 شيكات بدون رصيد. يذكر أن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر يسرى ميلي، أكدت في وقت سابق من اليوم أن المحكمة الإبتدائية، أصدرت، حكما يقضي بسجن سليم الرياحي، لخمس سنوات دون النفاذ العاجل، وذلك على خلفية قضية شيكات دون رصيد