شددت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، على ما اعتبرته في بيان لها اليوم الإثنين، "تناقض مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية". كما نبهت الهيئة إلى ما يشكله هذا المشروع الذي شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في جلسات الإستماع بشأنه، من "مخاطر على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة عبر التوصع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين أنفسهم". وبعد أن أقرت بضرورة توفير الحماية اللازمة للأمنيين وذويهم وتحسين ظروفهم المالية والإجتماعية، أكدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أن "الحماية الفعلية للأمنيين تكون عبر توفير الوسائل والأدوات لعملهم وخاصة الوسائل القانونية التي تخلصهم من سلطان التعليمات تأسيسا لأمن جمهوري فعلي"، ملاحظة أن هذا الأمر يمكن أن يتم من خلال "تطوير النصوص القانونية الجاري بها العمل، دون حاجة إلى قوانين جديدة". كما عبرت الهيئة في بيانها عن "استغرابها لعدم استشارتها من قبل الحكومة عند إعداد مشروع القانون وعدم إستماع البرلمان لرأيها في الغرض على غرار ما تم مع منظمات المجتمع المدني".