أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء لدى تقديمه لبيان الحكومة أمام البرلمان حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل ان " حكومة الوحدة الوطنية ستبقى ملتزمة بما جاء في وثيقة قرطاج وستواصل حربها على الفساد والاحتكار و الارهاب والفساد بعيدا عن اي توظيف سياسي". وشدد الشاهد في كلمته على ان حرب حكومته على الفساد "لا تستهدف السياسيين و لا رجال الاعمال" قائلا ان هذه الحرب "تستهدف كل الفاسدين وكل من يستهدف استضعاف الدولة" " واضاف ان الحرب على الفساد "ليست مجرد حملة وقتية او انتقائية ولا اداة لتصفية حسابات سياسية" بل هي "حملة لحماية الديمقراطية التونسية "مؤكدا ان هذه الحرب ستتواصل من خلال "محاربة المحتكرين والمضاربين بقوت التونسيين"، مشددا على انه سيتم انزال اشد العقاب على مقترفي تلك الاعمال و التصدي لهم بشتى الطرق. وعلى الصعيد الامني قال الشاهد ان حكومته "بصدد كسب احدى اولويتها المطلقة و المتعلقة بمكافحة الارهاب مشيرا الى نجاح المؤسستين الامنية والعسكرية في تفكيك عدد كبير من الخلايا الارهابية و احالة المئات من افرادها على القضاء. ورجح رئيس الحكومة في هذا الاطار التوصل في وقت قريب "الى "اكبر توافق ممكن" حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح و المعروض حاليا على احدى لجان البرلمان بشكل "يحمي الامنيين و يحترم الحقوق و الحريات الدستورية ". ودعا الى "عدم التفريط في مكاسب اهداف ثورة الحرية و الكرامة " و الى المحافظة على مكسب حرية التعبير التي تمثل عماد النظام الديمقراطي الذي تعد "الاشاعة اكبر خطر" يتهدده من خلال استهداف الدولة و رموزها و مؤسساتها و امنها القومي قائلا في هذا الصدد ان خيار حكومته هو "دعم قطاع الاعلام حتى يقوم بدوره وفق المعايير المتعارف عليها في الديمقراطيات ". وأبرز حاجة تونس الى "الوحدة الوطنية التي تمثل وثيقة قرطاج روحها" مشددا على ان تلك الوحدة تحتاج الى الابتعاد عن التجاذبات السياسية الضيقة والحسابات الفئوية و القطاعية من دون الغاء التنافس بين الاطراف السياسية و الاحزاب.
